ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10-06-2020 في بيروت على اتجاه مجلس الوزراء اليوم الى بتّ ملف التعيينات الإدارية والمالية في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..

الأخبار
الدولار بـ 4800: التلاعب سياسي؟
فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “عجلة الانهيار تتسارع، والدولار يهوي متخطّياً أيّ إجراءات موضعية يقوم بها مصرف لبنان، فيما معركة الحصص السياسية على حالها. استقتال مستمر على الظفر بمنصب هنا وآخر هناك، بدون آلية واضحة للتعيين. أمس، كان الموعد من تعيين إشكالي آخر. محافظ كسروان وجبيل كان الحدث. منصب لم يُشغل قبلاً، لكن الحكومة ارتأت أنه من الأولويات. ولذلك، أعيد إحياء اسم بترا خوري مجدداً، قبل أن يتبيّن استحالة تعيينها قانوناً. وكل ذلك، جرى على وقع تحركات مسائية، حيث قطعت الطريق في أكثر من منطقة، فيما شهد محيط المصرف المركزي عودة التحركات المنددة بسياسات رياض سلامة الإفلاسية.

تفوّقت الحكومة على سابقاتها في ما خص التعيينات الإدارية، إن من ناحية تغليب المحسوبيات على الكفاءة أو من ناحية إعادة خلط كل الأوراق من أجل اسم واحد. فعاصفة مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري لم تهدأ بعد، ولا سيما أن دياب يريد تعيين خوري مهما كان الثمن. لذلك أخرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جيبه أرنباً جديداً اسمه محافظ كسروان الفتوح ــــ جبيل حتى تجلس خوري على مقعده. إلا أن حساسية هذا المنصب، وإصرار باسيل عليه، إضافة إلى إصراره على ضمّ منصب المدير العام للحبوب والشمندر السكري إلى سلة التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبين رئيس الحكومة حسّان دياب، كاد يؤدي إلى تطيير الجلسة.

بالنتيجة، تبيّن أن خوري نقلت نفوسها إلى سجلّ زوجها في جبيل، الأمر الذي يمنعها من تسلّم المهام كون القانون يمنع تعيين محافظ ينحدر من المنطقة عينها. حينها، فكّر دياب وباسيل بإجراء تعديل طفيف على التعيينات عبر قلب الأسماء ونقل المرشح شبه المحسوم لمنصب محافط بيروت القاضي مروان عبود إلى جبيل مقابل إعادة طرح خوري محافظاً لبيروت. على اعتبار أن ذلك لن يخلّ بالتوازن الطائفي طالما أن منصب محافظ كسروان ــــ جبيل المستحدث ذهب للطائفة الأرثوذكسية.

مع ذلك، لم يتأخر ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في رفع الفيتو في وجه خوري مجدداً. فهو رفض إعادة طرح اسمها بعد إعلان انسحابها وعدم رغبتها في التداول باسمها لمنصب المحافظ من قصر بعبدا. ونتيجة ما حصل، خرجت خوري خالية الوفاض، إلا أن الحديث استمر حتى مساء أمس عن إمكانية نقل نفوسها إلى مسقط رأسها الأول قبل الزواج لتتمكن من تسلّم المنصب. في غضون ذلك، جرى مسح للموظفين الأرثوذكس من الفئة الثانية وتم الوقوع على اسم مراقبة عقد نفقة في ديوان المحاسبة تدعى بولين ديب من عكار. يُجمع من في الديوان على أن ديب تحظى بسمعة طيبة. وهي إذ تنحدر من عائلة قواتية، يشير عارفوها إلى أنها لا تعادي أحداً.

تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل التي كانت تعتبر جزءاً من محافظة جبل لبنان، أثار غضب تيار المستقبل من ناحية المس بما يُسمى «صلاحيات الطائفة السنية»، فأصدرت النائبة في تيار المستقبل رولا الطبش بياناً اعترضت فيه على التعيين لأنه يمس بصلاحيات محافظ جبل لبنان (وهو من حصة السنة) ويخلّ بالتوازن الوطني. وأشارت إلى أن دياب يكسر التوازنات على حساب الطائقة السنية لتنهي بيانها بالقول: «اللي ما في خير لأهلو ما في خير لحدا». كذلك، فإن إضافة هذا المنصب إلى سلّة التعيينات أثارت نقاشاً قانونياً حول مدى صحته. ففي حين رأت مصادر معنية أن من الطبيعي تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل، بعدما أصبح قانون إنشائها نافذاً منذ ثلاث سنوات، خرجت أصوات عديدة تعتبر ذلك مخالفاً للقانون، لأن المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء هذه المحافظة لم تصدر بعد، وبالتالي لا ملاك لها ولا وظائف شاغرة فيها، أضف إلى أنه لم يلحظ لها أي اعتماد في موازنة 2020.

وفي سياق بند التعيينات، تردد أيضاً أن دياب تراجع عن ترشيح رندا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، واستبدالها إما بالقاضي يحيى غبورة، أو بالموظفة في مجلس الخدمة المدنية سمر مشموشي المحسوبة على «المستقبل» التي يفضلها دياب. لكن في المحصلة، ستكون جلسة اليوم جلسة مصيرية على كل الصعد، إلا إذا ساهمت الخلافات المستحكمة والضبابية التي تحوم حول بعض التعيينات، ولا سيما التعيينات المالية، في تطييرها مجدداً، وخاصة أن وزراء أكدوا لـ«الأخبار» أن جدول الأعمال الذي أرسل إليهم لم يتضمن السيَر الذاتية للمرشّحين للتعيين، ولا حتى أسماء هؤلاء المرشحين. أول الاعتراضات أتى من سليمان فرنجية، الذي عُلم أنه أبلغ حزب الله أن وزيريه لن يحضرا الجلسة لاعتراضه على آلية التعيينات. وفي تغريدة لها، أعلنت وزير العمل لميا يمّين مقاطعة الجلسة، رفضاً للتعيينات المعلّبة التي تكرس المحاصصة والطائفية.

بالرغم من الخلاف على عدد من التعيينات، إلا أن التركيز سينصب على التعيينات المالية، التي كانت قد وُضعت على الرف منذ أكثر من شهر بسبب عدم الاتفاق بشأنها. وإذ تردد مصادر مطلعة أن لا تعديلات جدية في سياق هذه التعيينات، يبدو أن الوقت صار ضيقاً أمام إمكانية تفعيل دور المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي تفعيل دور مصرف لبنان للقيام بوظيفته المحافظة على الليرة اللبنانية.

أمس، بدا جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في «اجتماع السرايا» الذي ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان ونقيب الصرّافين، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجياً قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر. وفي هذا السياق، أصدر رياض سلامة بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف. وتنظر مصادر سياسية بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه.
اللواء
ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
فرنجية يقاطع جلسة «المحاصصة الوقحة».. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ازدحم المشهد ارتباكاً، ومضت مكونات الحكومة إلى كسب «الدق ربما الأخير» قبل ان تدخل حالة من الموت السريري، مع إعلان النائب السابق سليمان فرنجية مقاطعة وزيري «المردة» جلسة تقاسم جبنة التعيينات المالية والإدارية بعد الظهر اليوم في قصر بعبدا الذي ردّ مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة، «آملاً ألا تشكّل هذه الخطوة سابقة دستورية، بمعرض امتناع الرئيس عن توقيع أي مرسوم عادي يخضع اصداره بتوقيعه إلى تقديره المطلق عملاً بأحكام الدستور ومستلزمات قسمه»، وفقاً لما جاء في كتاب مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لابلاغه إلى الرئيس حسان دياب. وبدا ليل بيروت أمس، بدءاً من ساحة رياض الصلح، مرشحاً للتحوُّل إلى نهار اعتراضي على سقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..

وليلاً، وفي محاولة لاحتواء الموقف عمم مصرف لبنان على الصرافين المرخصين من الفئة «أ» ان يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للاسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي يفترض ان تنخفض تدريجياً، وعلى الصرافين ان يعللوا طلباتهم، وان يذكروا اسم المستفيد، مهدداً باحالة أي صرّاف يعمل خارج هذه الآلية إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته.

فرنجية عزا عدم المشاركة لما وصفه «بالصورة الوقحة لتعيينات محاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، مطالباً بتعيينات تخضع لمعيار وآلية»، في وقت صعد فيه الرئيس سعد الحريري موقفه ليلاً، ملاحظاً ان «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور، وإثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية.

وغردت وزيرة العمل لميا يمين بأن ما يجري اليوم على طاولة مجلس الوزراء، مرفوض لتخطيه القانون، الذي أقرّ في المجلس النيابي، لذلك ستقاطع الجلسة لأن التعيينات تُكرّس المحاصصة. ووسط عزم السلطة، على إصدار مراسيم تقاسم الجبنة «المالية والإدارية» وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس دياب يترأس اجتماعاً أمنياً – قضائياً في السراي الكبير، لبحث موضوعين:

1- الإجراءات بحق الأشخاص، الذين افتعلوا الإشكالات السبت الماضي، كما اقدموا على تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة.
2- التزام أو عدم التزام الصرافين بسعر صرف الدولار في السوق، والعودة إلى السوق السوداء، كانت تظاهرة الحراك المدني، تعود إلى الشارع من مجلس النواب، إلى مصرف لبنان في بيروت، وفي ساحة النجمة في صيدا، وساحة النور في طرابلس، وتطوف حول منازل السياسيين في المدينة، تنديداً بالأوضاع المعيشية، وانهيار سعر صرف الدولار مجدداً.

وفيما فسّرت الاحتجاجات بأنها تندرج في سياق الضغط لرفض التعيينات، بدأ الجدل القانوني والمالي حول التعيينات المطروحة على جدول مجلس الوزراء اليوم، فمن جهة جاء في استشارة قانونية – إدارية من مجلس شورى الدولة لجهة عدم قانونية تعيين بولين ذيب محافظاً لمحافظة كسروان – الفتوح – جبيل لأنه استناداً إلى المادة 13 من قانون الموظفين 112/59 والتي تنص في مفعول التعيين ونتائجه ان لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة ولها اعتماد في الموازنة وفي الفقرة الخامسة تحظر عند التعيين خلافا لذلك على المصفي والامر بالصرف صرف النفقة ودفعها ويجب عليهم ابلاغ مجلس الخدمة وديوان المحاسبة من اجل العمل على الغاء نص التعيين.

وذكرت مصادر وزارية أن تعيين ديب محافظاً لكسروان جبيل سيشكّل «انتهاكاً صارخاً لقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية». مشيرة الى أنّ هذا التعيين سيكون باطلاً لأن شرط تعيين أيّ موظف في الدولة مشروط بوجود وظيفة شاغرة في الملاك، في حين أنّ المراسيم التطبيقية لقانون انشاء هذه المحافظة لم تصدر ولا يوجد ملاك لتكون فيه وظائف شاغرة، كما انه بسبب عدم وجود ملاك لم تلحظ اعتمادات للمحافظة في موازنة ٢٠٢٠ ما يجعل التعيين باطلاً أيضاً. كما أنّ تعيين المحافظ اليوم سيرتّب نفقة من دون اعتماد مسبق.

التعيينات
وادرج بند التعيينات المالية والإدارية في البندين 14 و15 من جدول الأعمال، وهما البندان الاخيران، من جدول يشتمل على 15 بنداً، هي جدول اعمال الجلسة 36 لمجلس الوزراء، التي ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتناول اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.

والتعيينات المالية والإدارية، وفقاً لجدول الأعمال هي:
تعيينات مالية:
– نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة.
– رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.
– أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة.
– عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.
– مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

تعيينات إدارية مختلفة:
– رئيس مجلس الخدمة المدنية.
– محافظ مدينة بيروت.
– محافظ كسروان الفتوح وجبيل.
– مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.
– مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
– مدير عام الحبوب والشمندر السكري.

أما المرشحون لنيابة حاكم مصرف لبنان فهم: وسيم منصوري، وائل الزّين، عليا مبيّض، بشير ياقظان، خالد عبدالصمد، فادي فليحان، سليم شاهين، محمّد زيدان، عامر بساط، ألكسندر موراديان، غربيس ايراديان، كريس ليبرايان
المرشحون للجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ، وليد نجا، وسيم الصلح، عادل دريق، طوني الشّويري، غبريال فرنيني، مروان مخايل، جوزف الحداد، كامل وزني، ربيع نعمة، وسام حركة
المرشّحون لهيئة الأسواق المالية: وليد قادري، واجب قانصو، ياسر ناصر، علي ماجد، فؤاد شقير، هالة نجد، أسعد قشيش
المرشّح لهيئة التحقيق الخاصة- عضو أصيل: شادي حنّا
المرشّحة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستيان واكيم.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية انه ما لم يطرأ اي امر فإن التعيينات يفترض بها ان تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء او بالتوافق داخل مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان تكرار سيناريو سحب التعيينات تفاديا لأي اشكال قد يكون واردا مع العلم ان هناك اصرارا على تمريرها اليوم. ونفت حركة «أمل» أي علاقة لها بتحديد موعد جلسة مجلس الوزراء.

وفي السياق، وصفت مصادر وزارية خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة بأنه محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى من عملية عرقلة المرسوم وتحميلها لرئيس الحكومة وبعض الوزراء خلافا للواقع وللتهرب من اتهامات وتبعات تعطيل اصدار المرسوم. وقالت: بالرغم من ان تصرف رئيس الجمهورية هذا غير دستوري من الأساس باعتبار المرسوم عادي وليس صادرا عن مجلس الوزراء فان الملاحظات التي اوردها في سياق الرد،لا تبرر اطلاقا هذا الاجراء لانها تفتقر الى اي مرتكز قانوني وهي تهدف بالنهاية الى خلق صلاحيات دستورية جديدة للرئاسة الاولى، تزيد من التازم السياسي والبلبلة ولا تساهم ، لا من قريب ولا من بعيد في حلحلة المشاكل القائمة.

رفض الفتنة
سياسياً، والأبرز ان القيادات السياسية الإسلامية، تلاقت عند منتصف الطريق بموقف واحد، فشدد الرئيس سعد الحريري من دار الفتوى، قبل ان يُشارك في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على وحدة المسلمين، محذراً من أي انزلاق إلى اي مكان آخر.. ورأت كتلة «المستقبل» النيابية ان تاريخ 6 حزيران 2020 لا يشبه 17 تشرين 2019، مسجلة ارتفاع منسوب الاحتقان، واعتبرت أن ردّ رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية «يؤكد النوايا الواضحة برغبة البعض باستمرار وضع يده على القضاء واستعماله لغايات سياسية».

إلى ذلك، وقع «بيان ماروني» من قبل مجموعة من الشخصيات المارونية تدعو رئيس الجمهورية إلى الرحيل بسبب الجوع الذي حل في لبنان، وانه «لا يليق بالموارنة في لبنان، قبل غيرهم، أن يسكتوا عمّا آلت إليه رئاسة البلاد في عهد الجنرال ميشال عون».

على ان المخاطر من تجدد احتمالات الانفجار، دفعت مصدر سياسي نيابي للقول لـ«اللواء» ان الأطراف اللبنانية تفاجأت بأن ما يجري على صعيد المنطقة والبلد، أكبر من تموضع محلي او احتجاج معيشي، وتبيّن ان هناك صراعاً كبيراً يتطور، ويصل الى اوجّه مع اقتراب الانتخابات الاميركية، خصوصا ان هذا الامر يتزامن مع تدهور الوضع السوري مجددا، لذلك فإن الاهتمامات نقلت من مكان الى اخر» حسب المصدر، الذي اعتبر أن «قلة الحشد بالانتفاضة والثورة دليل على ان الجو الشعبي القلق انتقل من الهم المعيشي الى الوجودي الداخلي اللبناني»، ولفت الى ان «هناك الكثير من الامور برهنت على ذلك، واولها قانون قيصر الذي وضع الجميع تحت المجهر الدولي والعلاقة مع سوريا، وظهر ايضا مدى النشاط الحاصل في مسألة التهريب، كذلك ارتباط الدولار السوري بالدولار اللبناني، من خلال تدهور الليرتين السورية واللبنانية، حيث اصبحت كل واحدة تشد بالاخرى هبوطا»، ويعتبر المصدر الى ان «هذا الامر يؤشر على مدى استفادة السوريين من التمويل عبر السوق اللبناني، حتى لم يعد بامكانه تحمل استهلاك السوقين اللبناني والسوري، واصبح الاول مُعرضاً للحصار نفسه الموجود في السوري».

المصارف
وسجلت جمعية المصارف، في موقف لافت لها أمس طعناً بالأرقام التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد، واصفة إياها بأنها «لا تشكّل قاعدة صالحة للانقاذ المالي»، منتقدة الاستئثار بالرأي محددة الدعوة إلى تعميق الحوار محذرة من وقوع «المواطنين والاقتصاد ضحية لمتعلقاتها ومضامينها الخطيرة»، بما في ذلك تهديد مستقبل لبنان الاقتصادي.

المهن الحرة
مدنياً، سجلت وقفة لنقباء المهن الحرة، ورؤساء الجامعات الخاصة، في الباحة الكبرى لقصر العدل تمسكاً بالسلم الأهلي ورفضاً لعودة مشاريع الفتنة، واستنكاراً لما حصل السبت الماضي، وأعلن نقيب المحامين ملحم خلف رفض تصديع السلم الأهلي تحت أي ذريعة، مؤكداً عدم السماح برفض الوحدة الوطنية.

البواخر
على صعيد أزمة المحروقات، التي باتت تُهدّد اللبنانيين بعتمة دامسة، فضلاً عن أزمة رغيف وافران، أعلن وزير الطاقة وصول باخرة أمس على ان تليها باخرتان غداً. وكانت البواخر بدأت أمس بتفريغ حمولتها من المازوت، وأشار ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى ان «عملية التوزيع تبدأ اليوم والبواخر الموجودة لا تحل أزمة المازوت التي نعيشها». وأوضح ان «الحل اليوم هو وصول البواخر الأخرى لتأمين المازوت في أسرع وقت ممكن».

1368
صحياً، اعلنت أمس وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1368.
البناء
تذكير برلمانيّ عراقيّ بإخراج القوات الأميركيّة… والليرة ‏السوريّة تسجل تحسناً بـ 40%
عون يردّ التشكيلات القضائيّة… ‏والحريريّ يصعّد ضد العهد… ويؤكد ‏رفض الفتنة
الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع… ‏والدولار فوق الـ 4000… وتحرّكات في ‏الشارع

صحيفة البناء كتبت تقول “فيما الحكومة السورية تردّ بقوة على عروض جيمس جيفري التفاوضية، الداعية لمقايضة قانون العقوبات الهادف لتجويع السوريين بالدعوة لتنازل سورية عن الجولان، وتؤكد تمسكها بحقوق سورية وثوابتها وتصديها لخطط التجويع، سجلت الليرة السورية تحسناً بنسبة قاربت الـ 40% قياساً بما خسرته من سعرها في سوق المضاربات المبرمجة على إيقاع حرب نفسية واكبت قانون العقوبات الأميركية. وبالتوازي تستعدّ الحكومة العراقية للدخول في مفاوضات تبدأ اليوم مع واشنطن تحت عنوان «إطار إستراتيجي للعلاقات» في ظل تأكيدات برلمانية على تذكير الحكومة بتوصية البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية، بعدما كان السيد مقتدى الصدر قد حذر أول أمس من تجاهل التوصية، وسجل عسكرياً سقوط طائرة نقل عسكرية على مدرجات مطار التاجي قرب بغداد في ظروف غامضة، وسقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركيّة.

مناخ العقوبات الأميركيّة الضاغط على المنطقة، لم ينجح بتظهير قدرة واشنطن وحلفائها على تقديم مشهد عودة القوة المفقودة، فكيان الاحتلال يبدو مرتبكاً في السير نحو إجراءات ضم الضفة الغربية مع تحذيرات أميركية من خطوات أحادية تفجّر الشارع الفلسطيني، ودعوة لربط أي استثمار لبنود صفقة القرن بإطلاق مسار تفاوضي مع الفلسطينيين، والعلاقات الأميركية الإيرانية يغلب عليها الميل التفاوضي في ظل دبلوماسية تبادل السجناء والتصريحات الإيجابية، ومشهد حلفاء واشنطن الآخرين من تركيا إلى مصر إلى الخليج، يخرج بتعداد الخسائر من حروبه في اليمن وسورية، ليذهب نحو حرب الحلفاء الداخلية بين أطرافه في ليبيا.

مصادر متابعة للوضع في المنطقة، قالت إن المشهد المرتبك سيستمر على حاله حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتوقعت مفاجآت كثيرة حتى ذلك التاريخ بين هبات باردة وهبات ساخنة، منشأها تباين الرؤى في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول ما يجب فعله للفوز في الانتخابات، في ظل النتائج السوداوية التي تخيّم على المشهد الأميركي أمنياً واقتصادياً، في مرحلة ما بعد كورونا والاحتجاجات على العنصرية.

حتى ذلك التاريخ يحاول الجميع ملء الفراغ بالتكتيكات المناسبة، خصوصاً بالنسبة للاعبين الكبار المعنيين في موسكو وبكين وطهران، بينما يملأ لبنان الفراغ بالفراغ، وتظهر هشاشة الوضعين السياسي والاقتصادي، سواء مع مشهد السبت وما حمله من مخاوف من الفتنة الأهلية، أو مع ارتفاع سعر الدولار فوق الـ 4000 ليرة، وعودة التحركات الغاضبة إلى الشارع، وتراجع صورة الحكومة في الرأي العام مع محاصصة التعيينات من جهة، والعجز عن إصدار التشكيلات القضائية ومراسيم تعيينات الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية رغم توقيع رئيس الحكومة لها، وفي هذا السياق كان الوقع السلبي لرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشكيلات القضائية، ولصيغة التعيينات التي ستتصدّر جدول أعمال الحكومة اليوم، بغياب وزيري الأشغال والعمل، بعدما قرّر رئيس تيار المردة مقاطعة الجلسة احتجاجاً على المحاصصة، فيما كان الكلام السياسي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بسقف مرتفع في الهجوم على العهد، مع التأكيد على التمسك برفض الفتنة، رسالة بين نقاط الحلف الداعم للحكومة ومكوناتها.

وفيما يتجه مجلس الوزراء اليوم الى بتّ ملف التعينات الإدارية والمالية في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شهدت الساحة السياسية سجالات بالجملة على جبهة بعبدا – بيت الوسط وعلى خط بنشعي – ميرنا الشالوحي. ولوحظ أن الرئيس سعد الحريري كثف نشاطه السياسي ومواقفه خلال اليومين الماضيين بشكل لافت وذلك عقب أحداث السبت الماضي، إن عبر ترؤسه اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط وإن عبر زيارته الى دار الفتوى ومشاركته في جلسة للمجلس الشرعي الاسلامي، الى جانب إطلاقه سلسلة مواقف من العيار الثقيل باتجاه بعبدا والتيار الوطني الحر.

وأطلق الحريري جملة مواقف على تويتر وقال: «من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى ردّ التشكيلات القضائيّة بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة حسّان دياب الى الحملة المُريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتّخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد، مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية». واعتبر الحريري أن «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية».

مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ردت عبر «البناء» على ر ئيس تيار المستقبل معربة عن أسفها للأسلوب الذي يمارسه الحريري الذي يدرك جيداً أن الرئيس عون كان حضنه الدافئ عندما كان رئيساً للحكومة ولطالما تعاطى معه بأبوة وعامله معاملة خاصة، لكن الشعور بالحقد والكراهية دفعا بالحريري الى استخدام أسلوب التجني وتزوير الحقائق، وهذا لا ينبي دولة ولا وطناً». وأكدت المصادر أن «رئيس الجمهورية يتعامل مع أي رئيس للحكومة وصلاحياته وموقعه بكل احترام، وكذلك مع رئاسة المجلس النيابي وهو يتعاطى في موقعه في إطار الدستور والقوانين ولا يقبل تجاوز صلاحيات أحد». ولفتت المصادر الى أن العلاقة مع رئيس الحكومة الحالي حسان دياب ممتازة وما الكلام عن خلاف بينهما إلا محاولات لدق إسفين لخلق إشكالية بينهما وهذا لن يحدث إطلاقاً»، مشددة على أن «الحكومة الحالية باقية والى أجل طويل وبالتالي على الذين ينتظرون سقوط الحكومة الانتظار الطويل»، مع إشارة المصادر الى إمكانية حصول تعديل وزاري طفيف.

وعن موقف رئيس الجمهورية وقيادة التيار من الحديث عن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، جزمت المصادر بأن الأمر لم يطرح بتاتاً ولم يفاتحنا أحد به، موضحة أن الظروف السياسية المحلية والخارجية تغيرت والحريري يدرك ذلك، وبالتالي الأولوية لدى الرئيس عون الحفاظ على الحكومة والإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يطلبها صندوق النقد للحصول على المساعدات ومن جهة ثانية استكمال الجهود لتحصين الوضع الداخلي على مختلف الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الانهيار وليس لدينا ترف التجارب السياسية والحكومية».

ولوحظ أيضاً استنفار رئيس ونواب المستقبل إضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي للتصويب على الرئيس دياب، ما دفع بمصادر سياسية للربط بين التهجّم على دياب وبين اتجاه الحكومة لإقرار سلة التعيينات اليوم لا سيما أن الحريري كان أرسل سابقاً اشارات عدة للحكومة لعدم المسّ بمواقع المستقبل في الدولة، خصوصاً نائب الحاكم المحسوب عليه محمد بعاصيري، علماً أن المرجّح تعيين اسم وسطي بين الحريري ودياب في هذا الموقع. وكانت لافتة زيارة النائب السابق في تيار المستقبل عاطف مجدلاني الى السرايا الحكومية ولقائه الرئيس دياب!

ويعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسة جرى تقديمها من الخميس الى اليوم وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات، ومن المتوقع تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت. وأبلغت أوساط نيابية «البناء» توصل أطراف الحكومة الى تفاهم حول العدد الأكبر من المواقع الإدارية والمالية الشاغرة. وهذا ما استدعى تقديم الجلسة يوم واحد، مشيرة الى أن «أسماء مواقع رئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار الطاقة ومدير عام وزارة الاقتصاد باتت محسومة والأسماء تم تداولها ونشرها في الاعلام مراراً»، كاشفة أن «المفاوضات مستمرة على باقي المواقع لا سيما هيئة الاسواق المالية حيث يجري التواصل مع تيار المردة لإرضائه ما يدفعه لتعديل موقفه من مقاطعة جلسة اليوم». كما علمت «البناء» حصول تفاهم على المواقع المالية في حاكمية مصرف لبنان من نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ويمكن أن تمر في جلسة اليوم إذا نجح الوسطاء بتذليل بعض العقد في لجنة الرقابة وهيئة الأسواق»، وأضيفت سلة التعيينات أيضاً محافظ كسروان – الفتوح – جبيل، ومدير عام الحبوب والشمندر السكري. وأوضحت المصادر انه لو لم يحصل توافق وتفاهم لما تم وضع التعيينات على جدول أعمال الجلسة.

وفيما وصفت مصادر أحزاب المعارضة هذه التعيينات بالمحاصصة، كان لافتاً التصويب عليها من داخل الحكومة، إذ وصفها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالوقحة، معلناً مقاطعته لجلسة اليوم. وقال فرنجية الذي استقبل أمس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس، على «تويتر»: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد، علماً أنه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية.»

ولم ترَ مصادر التيار الوطني الحر جدوى بموقف فرنجية مستغربة معارضته للتعيينات وهو الذي لطالما طالب بحصة في هذه التعيينات وسينال حصته أيضاً في تعيينات اليوم وما موقفه إلا تمويه وضغط تفاوضي ليحصل على حصة وازنة في التعيينات». وعلمت «البناء» أن تكتل لبنان القوي بحث في اجتماعه أمس، مشاريع القوانين التي يعتزم تسليمها الى مكتب المجلس النيابي لإحالتها الى اللجان لدرسها ثم عرضها على الهيئة العامة للمجلس في اول جلسة له بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة العقد الاستثنائي. وتتمحور هذه المشاريع حول الإصلاحات المالية والقضائية لمكافحة منظومة الفساد والهدر واستعادة الأموال المنهوبة وإلغاء الحصانات وإلغاء السرية المصرفية.

وكما كان متوقعاً لم يوقع رئيس الجمهورية مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، لافتاً الى ان «اعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى». وجاء موقف الرئيس عون، في كتابٍ مطوّل وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، شرح خلاله بشكل تفصيلي الملاحظات الدستورية والقانونية على المرسوم.

وورد في الكتاب أنه: «إذا كان من الواجب ألا يتدخل رئيس الجمهورية، أو أي مسؤول آخر في السلطتين الإجرائية والتشريعية، في عمل القضاء، أي حال قيامه بوظيفته، إلا أنه من واجب رئيس الجمهورية دستورياً التدخل بمعرض المناقلات القضائية، إذا ما رأى أن ثمة خللاً حاصلاً من شأنه أن يمس وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها في إداء رسالتها»، معتبراً أن «المناقلات لا تراعي المعايير الدستورية من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة، مضافة إليها المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي تحاكي المعايير الدستورية، ومنها الإنتاجية والأقدمية والنزاهة».

وقد أشار كتاب الرئاسة الأولى في الختام الى «تخرج ثلاثين قاضياً عدلياً من معهد الدروس القضائية، ما سوف يستدعي حكماً إلحاقهم بمواقع قضائية، وما من شأنه أن يحفظ هيبة المرجعية القضائية العليا التي، وإن لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يبقى أنها تدير سلطة نحن بأمس الحاجة إليها في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان»، ما فُسِر على أن الرئاسة الأولى تركت مخرجاً مناسباً لمجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالمرسوم بشكل يحفظ هيبته ومكانته، ما يعني أن البت بهذا الملف سيرحل الى حين تخرج الدورة الحالية من معهد القضاء أواخر شهر أيلول المقبل!

وفيما أشارت مصادر قانونيّة عدة الى عدم قانونية الرد ولا دستوريته، مستغربة الخطوة الرئاسية اذ ان رئيس الجمهورية يعلم أن لا صلاحية لمجلس القضاء الاعلى بإعادة النظر في التشكيلات، يرى الخبير الدستوري د. عادل يمين أن مرسوم التشكيلات يندرج في اطار المراسيم الرئاسية العادية عملاً بالمادة 54 من الدستور التي يصدر بموجبها رئيس الجمهورية المراسيم ويشترك معه بالتوقيع عليها رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وبهذه الحالة لا يكون رئيس الجمهورة ملزماً بأي مهلة لإصدارها»، ولفت يمين لـ«البناء» الى أن «ما قام به الرئيس عون أنه امتنع عن توقيع المرسوم العادي وبالتالي لا يمكن اصدار المرسوم وبالتالي على مجلس القضاء الاعلى إعادة النظر به والأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية». ويوضح يمين أن «مجلس الوزراء سيحيل المرسوم الى وزارة العدل التي تحيله بدورها الى مجلس القضاء الاعلى لإعادة النظر به».

وعقدت جولة مفاوضات جديدة أمس، بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، وذلك عقب التوصل الى اتفاق بين الوفد اللبناني في اجتماع بعبدا المالي الأخير على توحيد الأرقام، وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان أن «الجهود قائمة على مختلف المستويات للخروج من الضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان والتي تركت نتائج سلبية على مختلف القطاعات في البلاد»، لافتاً الى انه لن يوفر جهداً «في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لمعاناة اللبنانيين».

على صعيد آخر، بقيت تداعيات «السبت الأسود» محل متابعة المراجع الحكومية والأمنية والسياسية والدينية، ورأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء امس اجتماعًا أمنيًا حضره وزراء الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الامنية، وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذت بحق الأشخاص الذين أقدموا على افتعال المشاكل وتحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات، كما جرى البحث في موضوع التزام الصرافين بسعر صرف الدولار الذي ارتفع أمس الى معدلات مرتفعة ما يهدد الاتفاق الحكومي مع نقابة الصرافين وحاكمية مصرف لبنان وبالتالي العودة الى نقطة الصفر.

وأكدت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها امس في بيت الوسط برئاسة الحريري رفض الفتنة بين اللبنانيين بكل مذاهبهم وأطيافهم، ومن يوقظها في أي موقع وطائفة مهما علا شأنه. مضيفة: «ان ربط النزاع مع حزب الله لم يكن ربطاً للنزاع مع العناوين الكبرى للخلاف السياسي معه، انما كان قراراً بمنع النزاع بين مكونين أساسيين من مكونات المعادلة الوطنية، هما الطائفتان السنية والشيعية». كما استنكر المجلس الشرعي الإسلامي ما حصل يوم السبت في شوارع بيروت داعيًا الى الإسراع في كشف حقيقة ما جرى ومن المتسبب في الفلتان في شوارع بيروت. ولفت الى أن هناك من استغل التظاهرة لإطلاق شعارات تسيء الى السيدة عاشة لإثارة الفتنة، مشدداً على أن من تعرّض للسيدة عائشة يجب أن يُحاسب.

المصدر: صحف