ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 06-06-2020 في بيروت على التظاهرة التي يقودها حزب الكتائب وعدد من مجموعات تحمل لواء الحراك الشعبي، تحت عنوان يجمع بين الدعوة لسحب سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، وبين الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة، بذريعة ما يسمّونه “تجديد الثورة”.

«ثوّار السفارة»!

كتب ابراهيم الأمين

بعد أيام قليلة على اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول من العام الماضي، اندلع النقاش حول الأهداف الكاملة لهذا الحراك. لم يتأخر الوقت حتى انخرط كلّ من لديه مشكلة مع السلطة في التحرك، واختلطت الشعارات. وجاء موقف حزب الله ليفتح الباب أمام نقاش أخذ طابعاً استفزازياً حيال وجود أهداف تتجاوز محاربة الفساد. يومها انطلقت معركة كبيرة عنوانها تحميل حزب الله المسؤولية عن بقاء النظام الفاسد في لبنان. ومنذ ذلك الحين، بدا واضحاً، أن هناك مشكلة كبيرة لدى الجمهور في مقاربة هذه المعركة. لكن قوى محلية ومجموعات ناشطة سارعت إلى إطلاق النار على حزب الله بوصفه مقاومة لا بوصفه من القوى الحاضرة في السلطة. وفي مقابل هذه الأصوات، خرج من يدعو إلى سحب ملف المقاومة وسلاحها من التداول.

عملياً، ما حصل يومها أن غالبية كبيرة من القوى والمجموعات المتنفّذة، هربت من مواجهة هذا الاستحقاق. الانتهازيون وجماعة المنظمات غير الحكومية المموّلة من الحكومات الغربية ومن جماعات اقتصادية تابعة لها، والأحزاب اليمينية على أنواعها، و«يسار جورج سوروس»، كلّ هؤلاء، قالوا إنهم لا يستهدفون سلاح المقاومة. وصاروا يدعون إلى تجنّب الحديث عنه. هم فعلياً، كانوا يريدون الاحتيال على الجمهور لمنع فرزه وطنياً وليس اجتماعياً أو طبقياً فقط. وجاراهم في هذه اللعبة حشد من السُّذَّج الذي فصلوا بين الهوية الوطنية للبلاد وبين شكل النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ما كان واجباً منذ اليوم الأول لانطلاقة 17 تشرين، هو أن الفريق الذي يعتقد أن المقاومة مسؤولة عن تعبه الاقتصادي، كان عليه إظهار موقفه علناً. لكنه فريق ضعيف وجبان ويعرف أن الانقسام القائم في البلاد حول الموقف من سلاح المقاومة، ليس انقساماً بين نصفين. في لبنان قسم من الناس يرفضون المقاومة وسلاحها. لكنهم لا يشكلون أكثرية واضحة. بل هم أقلية غير قادرة حتى على التعطيل. لكن فكرة «الزعبرة» على طريقة الثورات الملوّنة، جعلتهم يهربون من المواجهة.

لكن السؤال يخصّ القوى والمجموعات التي تقول إنها ترفض المسّ بسلاح المقاومة. والسؤال لهؤلاء: إذا كنتم أنتم من رفع شعار أن مقاومة العدو لا تتناقض مع مقاومة الفساد، وطالبتم حزب الله بالوقوف معكم في المعركة ضد الفساد لأنها جزء من المعركة ضد الاحتلال، فلماذا لا تقفون اليوم، وتقولون هذا الموقف، وتجيبون على السؤال المركزي: هل أن معاداة المقاومة والتحريض على سلاحها والمشاركة في حصار سوريا، هي مدخل لإنقاذ لبنان من الفاسدين ومن الوصاية الغربية والسيطرة على اقتصاده وماله وثرواته؟ من قال لكم بأن تتجنّبوا ملف سلاح المقاومة؟ كان على الجميع أن يقول موقفه صراحة. كان على الجميع إشهار موقفه، الداعم أو الرافض. حتى القوى اليسارية الوطنية التي سايرت هؤلاء ولا تزال، وتمتنع عن الإشارة إلى سلاح المقاومة، إنما كانت تخفي عجزها عن مواجهة هؤلاء والقول لهم إن المقاومة ليست طرفاً في السلطة وليست مسؤولة عن الفساد، وإن سلاح المقاومة عنصر قوة وليس عنصر ضعف. وهذا ما جعل هذه القوى ضعيفة التأثير، وأسيرة مقولات سياسية حدّدتها مجموعات المنظمات غير الحكومية.

اليوم، نحن نعود إلى المربّع الأول. إلى حيث الانقسام الفعلي. لكن الجديد، ليس في سعي القوى المعادية للمقاومة للكشف عن موقفها، بل لكون الأميركيين، قرّروا أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل. وهذا ما بات واضحاً لكل من يعرف خفايا البلاد. الأمر يعود إلى قرار اتخذته الولايات المتحدة الأميركية ومعها بريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بضرورة رفع سقف المواجهة المباشرة مع المقاومة. ولذلك، كان الطاقم الأميركي في بيروت ناشطاً في العمل على «تحذير» حلفائه، من «أن لبنان اليوم يعيش لحظة الفرز، فإما يختار اللبنانيون جانب معارضة مباشرة وصريحة لحزب الله، وإما أنه سيخسر كل تضامن المجتمع الدولي، وسيخسر كل فرص الدعم الاقتصادي والمالي لمواجهة الأزمة القائمة».

لا يحتاج الأميركيون هذه المرة إلى قفازات. معركتهم ضد المقاومة في لبنان والمنطقة لا تحتمل أنصاف المواقف. وهم يمارسون الضغط بكثافة على قوى سياسية لا تزال تخشى المواجهة. وليس من الصدفة أن يهرب حزب الكتائب كما القوات اللبنانية كما مجموعات «مدنية» كثيرة من استحقاق القول صراحة إنهم يريدون التظاهر ضد سلاح المقاومة. وظلوا حتى ساعات ليل الأمس، يحاولون الاحتيال على الأمر، وأن يركزوا على مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، وأن يتركوا لمجموعات «مجهولة» تناول المقاومة وسلاحها من زاوية تطبيق القرارت الدولية. علماً أن الأميركيين، ومعهم جهات عربية ولبنانية، يشجعون المجموعات المعادية للمقاومة على رفع الشعار واضحاً حتى يقدروا على اجتذاب كتلة اجتماعية كبيرة. رهانهم وهدفهم جذب أكبر قاعدة ممكنة من الجمهور، ولا سيما الجمهور السُّني الذي «افتقدوه في ساحات 17 تشرين». هم لا يهتمون لو اندلعت المعركة داخل تيار المستقبل. ما يهمّهم صور حشود ترفع شعار النيل من المقاومة.

نجح الأميركيون، في استقطاب البعض. وباتت لهم حصتهم الواضحة. صار بمقدورنا الحديث مباشرة عن «ثوار السفارة». هؤلاء الذين يتلقّون الأوامر والدعم من السفارة الأميركية ووكلائها في الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني. وهؤلاء هم من يريدون إشعال البلاد بحرائق كَرمى لعيون الأميركيين. وهؤلاء هم الذين يعلنون موافقتهم على قانون «قيصر» لمحاصرة سوريا. وهؤلاء هم الذين لا يعون معنى أن يكون لبنان شريكاً في جريمة محاصرة الشعب السوري، لا الحكم في سوريا. وهؤلاء الذين يشاركون السفارة الأميركية أكبر عملية ترهيب بحق رجال أعمال وشركات وتجار، لأنهم يذهبون إلى سوريا أو يشترون منها البضائع أو يبيعونها ما يساعد أهلها على الصمود في وجه أبشع أنواع الحصار.

اليوم، يقف لبنان على مفترق لا يقلّ خطورة عمّا كان عليه قبل 15 عاماً، حين توهّم بعض اللبنانيين، أنهم قادرون على نقل لبنان من ضفة إلى ضفة. وعندما انخرط هؤلاء في معركة الاستيلاء على البلاد ومؤسساتها، واستعانوا بكل الكوكب لإنجاز مهمّتهم، وكان بعضهم شريكاً في العدوان الكبير في تموز 2006. اليوم، يقف لبنان على المفترق الذي لا يؤثر فيه خطاب أو موقف لهذا الناشط أو ذاك، بقدر ما يؤثر فيه فهم القوى البارزة بأن الولايات المتحدة خسرت حربها في المنطقة. وهي في مرحلة الخروج النهائي، العسكري والأمني من بلادنا. لكنها كعادتها، لا تدخل مكاناً إلا والموت معها، ولا تُخلي مكاناً إلا بعد إحراقه.

اليوم أميركا، تُضحّي بكلّ من تعاون معها، وهي لا تهتم إن مات أبناء سوريا جوعاً بعدما ماتوا برصاص عملائها. وهي أصلاً لن تهتم بمستقبل لبنان ما لم يكن عاملاً في خدمتها وفي خدمة إسرائيل… اليوم، هو الاختبار الأهم، لمن يفترض به قيادة ثورة اجتماعية وطنية ضد الحكم الفاسد. الثورة التي تتطلّب حزماً وحسماً مع سلطات فاسدة، لكنها تتطلّب موقفاً وطنياً صافياً لا يحتمل التحالف مع قوى الشرّ في العالم… اليوم، اختبار الناس الطيبين، مع «ثوار السفارة» الذين ينطبق عليهم وصف الثورة المضادّة.

اللواء:

6 حزيران: هل يتحوّل الحراك إلى «إختبار للإشتباك»؟

ماذا سيحدث بعد ظهر اليوم، في «ساحة الثورة» وسط بيروت، في ساحة الشهداء، أو ساحة رياض الصلح، أو ساحة النجمة؟

قبل أيام معدودات، انشغل اللبنانيون بالدعوات لاستعادة «شباب ثورة 17 ت1 روح ثورتهم» التي خفتت بعد تأليف حكومة «مواجهة التحديات» ثم انكفأت بعد ظهور الإصابات بفايروس كورونا، واتخاذ الدولة قرار التعبئة العامة، واقفال البلد من منتصف آذار 2020، والتي ما تزال مستمرة، وإعادة فتحه على مراحل (لأن المرحلة الرابعة)، مع العلم ان مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي قرّر تمديد التعبئة حتى 5 تموز المقبل.

وكشف مرجع أمني كبير لـ «اللواء» ان الإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت من أجل ضمان التحرّك السلمي ولن يتم السماح بالاخلال بالأمن خصوصا بعد ورود معلومات عن وصول مجموعات من خارج العاصمة لاحداث شغب بعدما تمّ حصر التحرّك بشارع بشارع واحد وسط ا لتحرك وبعد الاتصالات أعلن عدد من الأحزاب عدم مشاركتهم في هذا التحرّك حيث اقتصر على قوتين رئيسيتين هما «القوات اللبنانية» والكتائب اللبنانية.

ويتوقع ان تقتصر مشاركة المتقاعدين العسكريين على مجموعة مرتبطة بالعميد المقاعد جورج نادر.

اعتبرت مصادر قريبة من قوى الثامن من آذار ان رفع الشعارات المناهضة لسلاح حزب الله في التظاهرات الشعبية المطلبية التي ستنظم اليوم يؤشر لنوايا غير سليمة وقد يكون مقدمة للمطالبة بتنفيذ القرار ١٥٥9 لنزع سلاح الحزب وتعديل مهمات اليونيفل في لبنان تمهيدا لتركيز وحدات منها على الحدود الشرقية لمراقبة المعابر غير الشرعية عليها.

واشارت ان مثل هذه التحركات المطلبية تحت هذه الشعارات مكشوفة ولن تمر مرور الكرام.

ماذا وراء أكمة العودة إلى الشارع؟

1 – لا غرو في ان الأزمات المعيشية والمالية والمعالجات، بعدما تجاوزت الحكومة المائة يوم، التي طالب بها الرئيس حسان دياب، عند نيل الثقة، للحكم لها أو عليها… آخذة في التفاقم، سواء في ما خصّ سعر صرف الليرة (حدّد الـ4000 ليرة)، واستقرار عدد من السلع الأساسية، كالحليب، والارز، ومساحيق الغسيل، والاطعمة واللحوم، ارتفعت ما يتجاوز الضعف أو أكثر، في وقت خسرت فيه الليرة 60٪ من قوتها الشرائية أو التشغيلية..

2 – على ان الجديد، في المشهد، اختلاط السياسي بالمعيشي والحياتي، لجهة اعتبار سلاح «حزب الله» هو من أبرز أسباب المشكلة، وبالتالي رفع شعارات تطبيق القرار 1559، الذي يرمي إلى نزع سلاح الحزب.

3 – قوى الحراك من أحزاب وجمعيات ونوادٍ، تستعد لما وصف «باليوم الموعود»، كلٌّ له اسبابه واهدافه من الحراك.. وفي الخلفية، وما وراءها حزب الله، وقوة 8 آذار، التي خرجت من المشهد، وانصرفت إلى المراقبة، والمتابعة، وجمع المعلومات ليبنى على الشيء مقتضاه..

4 – وحدها القوى الأمنية والعسكرية معنية، بعدم السماح للحراك المستجد من تجاوز الخطوط الحمر، التي وضعتها الحكومة امام الحراك، لجهة السلمية، وعدم الصدام مع القوى الأمنية، أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة..

5 – وكان اللافت، دعوة «قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة» أمس، سكان المخيم، بـ«عدم الخروج من اليوم السبت الا للضرورة القصوى انطلاقا من حرصنا على سلامة واستقرار لبنان الشقيق بالنأي بالنفس والحياد في ما يخص التحركات والفعاليات الشعبية، في الشارع اللبناني».

6 – أجواء التحضير خطفت الأضواء، اعلام لبنانية إلى الساحة، محطات التلفزة والقنوات اللبنانية والعربية هناك، والعناصر الأمنية، واليافطات والشعارات، من استرجاع الأموال المنهوبة إلى محاربة الفساد والفاسدين.

7 – في السياق، نسبت وكالة الأنباء المركزية لمصادر مقربة من حزب الله، ان هذه التظاهرة «مشبوهة»، خصوصاً أن ابرز «المحرّضين» للنزول الى الشارع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وحزب سبعة. وإذ لفتت الى «ان حزبي الكتائب وسبعة يروّجان للتظاهرة بطريقة إستفزازية»، إلا «أنها رحّبت بما وصفته «إنفصال» القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين عن المشاركة في تظاهرة الغد، وهي اعلنت تنظيم تحرّكات اليوم بشعارات مطلبية ومعيشية محقّة». وقالت «ما يحصل يؤكد أن هناك فرزاً لكل الذين يشاركون بالتحرّكات التي تُنظّم بإسم ثورة 17 تشرين، ما يعني ان تظاهرة الغد لن تكون بالاهمية التي يروّج لها».

8 – وظهر الانقسام، في طرابلس، إذا تحرّكت «مجموعة نخبوية» في ساحة النور، مطالبة بضبط السلاح غير الشرعي، وتنفيذ القرار 1559، بمساعدة المجتمع الدولي، في حين سارت تظاهرة تحمل شعارات مناقضة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلاف بين المعتصمين، وتدخل الجيش للفصل بين الفريقين.

9 – واستبق حراك «صيدا تنتفض» تظاهرة السبت، بتنظيم تظاهرة، من فرع مصرف لبنان إلى ساحة ايليا، تحت شعارات ثلاثة:

1 – حكومة انتقالية.

2 – قانون انتخاب عادل.

3 – قضاء مستقل لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسب الفاسدين.

المحقة.. والشعبوية

ونقل زوّار رئيس الجمهورية عن تأييده لأي مطالب محقة، يطالب بها المتظاهرون، لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغايات شعبوية تؤدي إلى الفوضى والتعدي.

وفهم، حسب هؤلاء الزوار، ان الرئيس عون أكّد انه لن يقبل ان يغرق البلد بالفوضى، وان رئيس الجمهورية، لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء إلى نهايته.

وقال عون لزواره حسب ما علمت «اللواء» انه لمس من عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب التأكيد انه ممنوع انهيار لبنان.

نقل زوار رئيس الجمهورية عنه عبر اللواء تأييده لأي مطالب محقة يطالب بها المتظاهرون لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغابات شعبوية تؤدي الى الفوضى والتعدي . وفهم ان الرئيس عون اكد انه لن يقبل ان يغرق البلد في الفوضى وان رئيس الجمهورية لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء الى نهايته.

الى ذلك اوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في تصريح ل اللواء ان تراجع عدد من الأحزاب والشخصيات عن المشاركة في تظاهرة اليوم يعزز التأكيد ان ما من اتفاق على برنامج موحد كما ان اي ثورة لا يمكن ان تنجح ما لم تكن منظمة متحدثا عما حصل في طرابلس لجهة اختلاف عناوين التحرك ما ادى الى قيام اشكالات بين المواطنين . وحذر من محاولة استغلال المطالب المشروعة من جهات خارجية مشيرا الى ان التخوف يكمن في ان يؤدي الأرباك الحاصل واستخدامه لقيام اختلالات امنية ومن هنا كانت التوصيات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء .

ولتوجسات من تطوّر الموقف ثمة انقسام داخل الساحة، ومخاوف أمنية من حصول مواجهات، استناداً إلى التجارب السابقة.. وسط تبعات عن الأثمان السياسية، وارتباط الموقف المستجد، مع المخاض الدائر في سوريا، وحول سوريا، من باب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقانون قيصر السوري.

شعارات
وتتوزع التحركات بين مجموعات مطالبة بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة واخرى مطالبة  بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف تغيير السلطة الحاكمة، ومجموعات مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح حزب الله والقوى الاخرى الحليفة له (تم رفع شعار سلاح الحزب القومي عبر مواقع التواصل)، ومجموعات ترفع مطالب معيشية واقتصادية. وعلمت «اللواء» من مصادر مشاركة في الحراك ان هناك مجموعات انسحبت من تحرك اليوم لرفضها طرح شعار سلاح المقاومة الآن بأعتبار انه ليس التوقيت المناسب، فيما تعتبر المجموعات صاحبة الشعار انه يستهدف المطالبة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها القرار 1860 المطالب بضبط الحدود البرية مع سوريا، إضافة الى القرار 1701 لوقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان. ومن هؤلاء، مجموعات المنتديات التابعة لبهاء الحريري واشرف ريفي ومجموعات اخرى مستقلة.

وفي هذا المجال، علمت «اللواء» ان حزب الكتائب يشارك في تحرك اليوم تحت شعار الانتخابات النيابية المبكرة، فيما افادت مصادر القوات اللبنانية «ان قيادتها ترفض الدعوة العلنية لمحازبيها للمشاركة في اي تظاهرة لمنع تسييسها منعا لتقديم خدمة مجانية للأكثرية الحاكمة التي تريد الهروب الى الامام وتسهيل ضرب الثورة الشعبية وتخفيف الضغط الذي تمارسه الثورة على هذه الاكثرية بسبب امعانها في السياسات التي تمارسها. وبالمقابل، تضيف المصادر، ان القوات اذا كانت لا تدعو للمشاركة فهي لن تدعو لعدم المشاركة وتركت الحرية لمحازبيها للمشاركة او عدمها، لكن لا يمكن الوقوف ضد اي تظاهرة لأنه لم يترك للناس سوى التعبير عن سخطهامن سوء أوضاعها المعيشية وبالتالي لا خيار امام الناس إلا النزول الى الشارع امام هذا الفشل المريع للسياسات المالية والاقتصادية والمعيشية، فالقوات جزء من هذا المجتمع ووجع المجتمع ينعكس عليها وجعاً، خاصة مع غياب الخطوات الاصلاحية التنفيذية العملية».

اما مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل فأكدت انها غير معنية بكل هذه التحركات. فيما اعلن النائب شامل روكز ان تياره «مجموعة الانقاذ الوطني» لن يشارك في هذه التحركات قبل ان تنظم المجموعات المنتفضة نفسها وتحدد شعاراتها.

وفي السياق ذاته المتعلق بالوضع السوري، علمت «اللواء» ان «خلية الازمة» التي شكلها مجلس الوزراء لدرس تأثيرات «قانون قيصر» على لبنان، الذي يفرض عقوبات على سوريا والمتحالفين والمتعاونين معها اقتصاديا وسياسيا وماليا وخدماتيا، تضم رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة الرئيس وزيرة الدفاع زينة عكرعدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة وربما ينضم اليها وزير الداخلية محمد فهمي، وشخصيات اخرى رسمية معنية، وستجتمع خلية الازمة يوم الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، من اجل درس تفاصيل القانون وتأثيراته وإمكانيات وجود ثغرات او استثناءات فيه، يمكن ان تعفي لبنان من بعض انعكاساته الاقتصادية السلبية.

وأمس، فور وصولها إلى السراي الكبير، سارع الرئيس دياب لتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية.

المفاوضات مع الصندوق

وتحضيراً للاجتماع الحاسم الاثنين في بعبدا، تمكنت لجنة ضمّت وزير المالي غازي وزني والنائب إبراهيم كنعان، وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، من تحقيق تقارب في الأرقام بين المركزي ووزير المال.

وكان عقد أمس الاجتماع العاشر مع صندوق النقد الدولي، بحضور مدير عام الجمارك بدري ضاهر ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، لجهة الإصلاحات التي تنفيذ حديث الادارتين.

واوضحت مصادر الوفد اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن النقاش في جلسة الامس الجمعة بحضور مدير عام الجمارك ومدير الشؤون العقارية،تناول موضوع التهرب الجمركي الناتج عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وعبر المنافذ والمرافىء الشرعية ونسبته وتأثيره المالي على مداخيل الخزينة والتصورات المطروحة لمكافحته وقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذها في ضوء الظروف القائمة حاليا على اماكن هذه المعابر غير الشرعية وغيرها.وتركزت الاستفسارات والاسئلة على الامكانيات المتاحة في وضع حد اوتقليص عمليات التهريب والتهرب الجمركي والنسب المتوقعة جراء ذلك.اما بخصوص مشاركة مدير الشؤون العقارية المفاوضات فكان للاستفسار عن الاصول العقارية والاملاك والمشاعات المملوكة او التابعة للدولة ومدى الاستفادة منها ومقارنتها بالمعلومات الواردة بخطة الحكومة وعما اذا كانت توظف بعضها اومعظمها لصالح الدولة او يستغلها اطراف اواشخاص لصالحهم الخاص على حساب مالية الدولة وماهي الخطط الحكومية الموضوعة لوضع حد ووقف هذا النوع من الفساد الذي يتسبب بهدر المال العام.

1312

على صعيد كورونا، أعلنت وزارة تسجيل 6 اصابات كورونا جديدة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1312.
وكشف التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه اجريت 404 فحوصات داخل المختبرات، وان هناك 15 حالة مشتبه بها، وعدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 216 حالة.

البناء:

ترامب يفتح الباب لتفاهم مع إيران بعد تبادل السجناء… وظريف: الأمر متروك لك للإصلاح

تبرؤ وانسحابات من الدعوة لسحب سلاح المقاومة… وصيدا وطرابلس ترفضان 

“القوميّ” يحذّر من سرقة وجع الناس لتنفيذ أجندات مشبوهة ويدعو لمقاطعة التحرّك

فيما بدأت مسيرة تشييع شهيد الانتفاضة الأميركية جورج فلويد، عبر مدن الانتفاضة، والتي ستستمر لمدة أسبوع، وبدأ الخطاب السياسي الأميركي يتحرك على إيقاع التسليم بأزمة وطنيّة كبرى، مرّر الرئيس دونالد ترامب إشارة لافتة عن فرضية تفاهم أميركي إيراني، في تعليقه على تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، بينما لم ينف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الفرضية، ملقياً مسؤولية تخريب الاتفاق النووي على مرؤوسي ترامب، الذين تمّت إقالة معظمهم، قائلاً للرئيس ترامب، الأمر متروك لك لتقرّر ما يجب إصلاحه.

مصادر دبلوماسية لم تستبعد أن يكون الباب المغلق الذي يواجهه ترامب في الداخل الأميركي، والوقع المحدود لعملية تبادل السجناء التي كان يراهن عليها كعامل تقليدي يحسّن صورة الرئيس عشية طلب تجديد ولايته، سبباً للتفكير بأكثر من الصورة التذكارية مع سجين عائد إلى البلاد، خصوصاً انّ سقوط الرهان على استعمال الجيش في الداخل أسقط معه فرضية استعماله في الخارج، وبالتالي فرص حماقات قد تشعل حروباً مع إيران أو مع فنزويلا، في ظلّ معلومات عن توسّط أميركي مع روسيا للسعي لعدم تعرّض القوات الأميركية في شرق سورية لعمليات مقاومة رداً على دخول قانون قيصر للعقوبات على سورية موضع التنفيذ. وقالت المصادر إنّ جبل الانهيارات يتراكم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، في ظلّ أسوأ ما يمكن أن يواجهه مرشح رئاسي أو رئيس ساعٍ لتجديد ولايته، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً، ما يجعل الحديث عن المعلومات حول سعي أميركي لوساطة روسية تعرض تجميد أي خطوات تصعيدية بوجه سورية، متزامناً مع الإشارات لفرضية فتح ملف التفاوض عبر طرف ثالث مع إيران، تعبيراً عن الاعتراف بالمأزق حيث صار الإنجاز السياسي وصفة أحادية لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

بالتوازي أميركا التي تهتزّ صورتها في الداخل الأميركي وعبر العالم وتفقد بريق تأثيرها، لا تزال تبدو بعيون أتباعها اللبنانيين خشبة خلاص ومرجعاً لتقديم المزيد من أوراق الاعتماد، لأدوار لن يتسنى لإدارة الرئيس ترامب أن تلعبها إلا في أحلام وأوهام ومراهنات بعض المراهقات اللبنانية المحفوفة بالمخاطر، حيث ينتظر لبنان اليوم مغامرة كتائبية جديدة، اختارت ذكرى الاجتياح الذي تعرّض له لبنان عام 82، وما رافقها من أوهام وأحلام ومراهنات كتائبية مشابهة، للتسلل تحت شعار الدفاع عن حقوق الناس التي خرجت في 17 تشرين الأوّل الماضي تنتفض ضدّ الفساد والسياسات المالية التي أدّت إلى انهيار الاقتصاد، لتنظيم تظاهرة تقودها دعوة حزب الكتائب وعدد من مجموعات تحمل لواء الحراك الشعبي، تحت عنوان يجمع بين الدعوة لسحب سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، وبين الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة، بذريعة ما يسمّونه “تجديد الثورة”، والدعوة الكتائبية ووجهت بإعلانات تبرّؤ ورفض للمشاركة من جماعات مؤسسة في حراك 17 تشرين الأول، وانسحابات لمجموعات كانت تنوي المشاركة، قبل انفضاح أغراض وشعارات التظاهرة، فيما خرجت جماعات الحراك في صيدا وطرابلس اعتراضاً على الدعوة وشعاراتها، وقالت بعض المجموعات المشاركة في الحراك إن لديها معلومات عن خطة لدى منظمي التظاهرة بالسعي لتثبيت سيطرتهم على ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ونصب خيم فيهما، والحفاظ على وضع اليد بعد نهاية موعد التظاهر عبر إبقاء عشرات المشاركين في الخيم، لحرمان مجموعات الحراك الأخرى من التمركز في الساحات ورد الاعتبار لجماعات السفارة الأميركية التي سبق وتم طردها من الساحات وتم تفكيك خيمها.

الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا كل الوطنيين لمقاطعة تظاهرة اليوم وفضح أهدافها، كمحاولة لسرقة وجع الناس ومطالبهم المشروعة، لرفع شعارات مشبوهة، مجدداً التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مندداً بالتوازي بقانون قيصر للعقوبات ضد سورية، داعياً الحكومة إلى إعلان رفضها الواضح للعقوبات الجديدة على سورية والانحياز لخيار السوق المشرقيّة كمدخل لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي التمسّك بخيار المقاومة وبترسيخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة وكلّ عناصر قوة لبنان داعياً لاتخاذ موقف جريء رفضاً لـ»قانون قيصر» الذي يستهدف لبنان قبل سورية.

هذا الموقف جاء عقب جلسة عقدها المجلس الأعلى في الحزب برئاسة رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، وحضور نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي عرض لتشكيلة مجلس العمُد، فوافق عليها المجلس الأعلى. ثمّ عقد مجلس العمُد جلسته الأولى برئاسة الحسنية، ,اصدر على الأثر بيان لفت فيه إلى أنّ مطالب اللبنانيين المعيشية والحياتية هي مطالب محقة، وأنّ مسؤولية الحكومة العمل الجادّ والدؤوب من أجل تحقيق هذه المطالب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية. ودعا الحكومة الى عدم حصر خياراتها الإنقاذية بصندوق النقد الدولي، إذ انّ هناك خيارات أخرى متاحة، وأهمّها التعاون الاقتصادي بين دول المشرق، وهذا خيار لا بدّ منه، لكنه يتطلب جرأة في الموقف، بأن يقول لبنان لا كبيرة لـ «قانون قيصر» الذي يستهدف لبنان قبل سورية.

وأشار الى أن التصويب على أحزاب المقاومة وسلاحها يتزامن مع ضغوط وعقوبات أميركية على سورية ما يشي بأنّ هناك محاولة جديدة لإعادة إحياء مشاريع قديمة ارتبط تحقيقها بالاجتياح الصهيوني. محذراً من خطورة جنوح البعض في هذا الاتجاه، الذي نضعه في خانة التآمر على لبنان ولخلق الذرائع لممارسة المزيد من العقوبات والحصار على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.

ورأى الحزب أن ذكرى 6 حزيران تستحضر في الأذهان مشاهد وصوراً عن الإرهاب الصهيوني الذي مورس بحق اللبنانيين قتلاً وتهجيراً واعتقالاً وتنكيلاً، ودعا الوطنيين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، إلى عدم المشاركة في التحرك المزمع القيام به في 6 حزيران، ذكرى الاجتياح الصهيوني، ذلك لأنّ المطالب المحقة، هي مطالب لتعزيز الكرامة الوطنية ولتثبيت الانتماء الوطني الحر، فلا تسمحوا للبعض أن يستغلها وينتقص منها، وأن يحوّلها إلى وسيلة لتحقيق مآرب مشغّلين يتربّصون شراً بوحدة لبنان واللبنانيين.

وكانت التحركات بدأت في بعض المناطق قبل موعدها المقرّر بعد ظهر اليوم، إلا أن الشارع المؤيد للمقاومة في ساحات التظاهر وعلى امتداد الوطن استبق تحرك المجموعات المشبوهة وأكد دعمه للمقاومة ولسلاحها ورفض أي دعوات وتظاهرات تحت عناوين تسيء للمقاومة. وقد رفضت كل من صيدا وطرابلس أي تظاهرات تنال من المقاومة.

كما خرجت صيدا بتظاهرة حاشدة أكدت على هوية المدينة التاريخية الرافضة لكل الأصوات المشبوهة مؤكدة أن تظاهرة الغد لا تمثلها ومعتبرة أنها ستقاطع اي تظاهرات تنال من المقاومة.

كما شهدت مدينة طرابلس أمس تظاهرتين «مُضادتين»، الأولى ضد ​سلاح​ حزب الله ومع تطبيق القرار 1559، والثانية ضد طرح مسألة السلاح في هذا التوقيت لكون المطالب الحياتية والمعيشية هي الأهم. وعملت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الفصل بين المجموعتين لعدم حدوث أي خلل أمني.

فيما تمكّن الرافضون لطرح مسألة السلاح من طرد عدد كبير من المجموعات المشبوهة وعدم السماح لهم من الوصول الى ساحة عبد الحميد كرامي، فيما أكدت مصادر المدينة لـ”البناء” أن هذه المجموعات التي ترفع عناوين مشبوهة جاءت من خارج المدينة ولا علاقة لها بأهالي طرابلس التي ستمنع اي تظاهرات مسيئة للمقاومة. فيما تساءلت مصادر مراقبة عن صمت مجموعات الحراك “السيادية” عن الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية!

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم لـ”البناء”: “اذا كان يدري بعض من يرفع شعار نزع سلاح المقاومة انه يختار تاريخ السادس من حزيران وما يعنيه في الذاكرة بأنه يوم بدء اجتياح العدو الإسرائيلي لأرض وطننا لفرض إرادته وسطوته ويستمرّ في طرحه وبإصرار،  فهذا تأكيد على الدور المشبوه لمثل هذه الدعوات وأصحابها ولن تنفع سياسة التلطي وراء قضايا الناس الحياتية”، مضيفاً: “ولو لم يكن هذا السلاح المقاوم الذي واجه الاحتلال منذ اللحظة الأولى لعدوانه ما بقي لبنان ولا سيادة ولا مؤسسات ولن تنفع تظاهرات ولا مسيرات والأفضل في هذه الظروف أن يفتش البعض عن سبل خلاص الوطن وإنقاذه من الوضع الاقتصادي والمالي السيئ وليتركوا القضايا المصيرية في عهدة من عاهدوا الوطن في السر لا العلن ان يبقى السلاح قوة الردع لعدو طامع في وطننا ومحتل أرضنا”.

وبحسب ما علمت “البناء” فـ”ليس لحزب الله مخاوف أمنية جديّة من تطور التظاهرات في الساحات الى أحداث أمنية، رغم رفع بعض المجموعات شعارات استفزازية كالمطالبة بنزع سلاح المقاومة، فالقوى الأمنية من جيش ومخابرات وقوى أمن داخلي ومعلومات ستعمل تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع على ضبط الوضع الأمني بحزم وحكمة، وفقاً للضوابط والشروط التي رسمها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع في جلستيهما الخميس الماضي. لكن المؤشر الخطير بحسب المصادر هو محاولات بعض الجهات الخارجيّة لخلق بيئة اجتماعية شعبية داخلية تطالب بتسليم سلاح المقاومة وترافق ذلك مع إعلان قانون العقوبات الجديد قيصر وطلب تعديل القرار 1701 في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، وأشارت المصادر الى أن لا إمكانية لأي قوة سياسيّة نزع سلاح المقاومة لذلك يجري تظهير إرادة شعبية تتولى ذلك وتطرح مسألة السلاح بشكل علني من جانب اجتماعي اقتصادي كتحميل السلاح مسؤولية كل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لتشكل مادة تتكئ عليها جهات دولية تسعى لتعديل قواعد عمل اليونيفل في الجنوب وتقييد سلاح ودور حزب الله في سورية والمنطقة”.

وعن قانون قيصر تشير المصادر الى إرباك حكومي في التعامل مع القانون، علماً ان مصادر وزارية أكدت لـ”البناء” أن قانون قيصر لن يؤثر على الحكومة وهي تجري دراسة للقانون من باب كيفية التعامل ومعه ومواجهة تداعياته.

وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء وفي جلسته الأخيرة شكل لجنة وازرية للبحث في تفاصيل قانون “قيصر” وتأثيراته على لبنان، وتضم كلاً من: رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة والداخلية محمد فهمي، وآخرين معنيين. وستجتمع اللجنة يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي.

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع أن “لبنان لم يتبلغ رسمياً بقانون “قيصر”، لكنه اطلع على جوانبه لكون القانون لا يعنيه مباشرة بل يتعلق بسورية”.

وأشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “القانون سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية معها”. ولفتت الى أنه “في حال استمر الضغط الأميركي عبر هذا القانون وغيره، فإن البيئة الشعبية المرابضة على محاذاة الجغرافيا السورية من جانبي الحدود ستقوم بكسر الحواجز والحظر من خلال القيام بعمليات تبادل تجاري مع السوريين لأن الهدف من العقوبات الجديدة هو خنق البلدين وتجويع شعبيهما”.

وعن الوضع الاقتصادي لفتت الى أن “الوضع مضبوط على خطوط حمر لا يمكن تجاوزها لكن الرسائل الأميركية خطيرة لجهة الاستمرار في العقوبات والضغط المالي على لبنان”، لكن المصادر لفتت الى أن “استمرار هذا الضغط ومفاعيله على الوضع اللبناني مرتبط بالوضع الأميركي المستجد بعد التظاهرات”.

في غضون ذلك وفيما تنعقد خلية الازمة المالية الاثنين المقبل لمتابعة الملفات المالية والاقتصادية الملحة، استمرت المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي أمس، وذلك بعد توجيهات رئيسي الجمهورية والحكومة للوفد اللبناني في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وأعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة المال أن “الوفد المفاوض اللبناني برئاسة ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ عقد اجتماعه العاشر مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور مدير عام ​الجمارك اللبنانية​، ​بدري ضاهر​ ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة، جورج معراوي”. وتمحور الاجتماع حول الإصلاحات التي تُنفّذ في المديريتين المذكورتين أعلاه وسبل تفعيل أدائهما، على أن تستكمل المشاورات نهار الإثنين.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “اول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، أياً كانوا”، مجدداً دعوته الى “الإسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدلاً من الريعي، لأنه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالإنتاج”. وخلال استقباله وفد “الهيئة اللبنانية للإنقاذ”، أشار رئيس الجمهورية الى ان “ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معين تمّ اعتماده وامتدّ الى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نُحمَّل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب ان توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تم رفع شعار “كلن يعني كلن”، والتعتيم على كل الامور الإيجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الامور السلبية وتلفيق الأخبار وبث الشائعات”.

وفي مجال آخر وقع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية بعد وصوله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واعلن وزير الاتصالات طلال حواط أنّ الدولة على مشارف التسلّم الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي. وقال في مؤتمر صحافي: “احتجنا الى بعض الوقت لاختيار مجالس الإدارة لشركتي الخلوي وفقاً لمعايير التوازنات اللبنانية وتريثت قبل اتخاذ قرار الاسترداد لأبحث في المعطيات القانونية ثم بدأنا في تحضير دفتر الشروط وقطعنا شوطاً كبيراً”. وقال: “لا نخفي أن هناك مشاكل في القطاع بسبب أزمة الدولار وستقوم وزارة الاتصالات بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة “أوجيرو” شرط أن يكون الدفع مبنياً على نظام الفوترة من “أوجيرو” الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة”.

المصدر: صحف