ادلى النائب جميل السيد، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، بتصريح قال فيه: “نناقش اليوم في اللجان المشتركة موضوع الاثراء غير المشروع، ومنذ سنة 1956 هناك قانون، وفي سنة 2015 هناك قانون تبييض الاموال، وكلها تتحدث عن نفس الموضوع، وهناك قانون العقوبات اللبناني يتحدث عن نصوص تتحدث عن سرقة المال العام، وكان موقفي في الجلسة ان الدولة اليوم في حالة تلاشي، وفي الجلسة الماضية وما قبلها نحن وهم نعمل بطريقة اننا نفصل بدلة ونلبس “كرافات” لميت، الدولة بحالة موت ونحن نفصل لها بدلة وليس كفنا ومقتنعون انه اذا البسناها بدلة و”كرافات” ان هذا الميت سيقوم ويمشي، يعني نضحك على انفسنا”.

اضاف: “كل فترة حسب متطلبات الشارع نزيد قانونا والقوانين القديمة لا ينفذها احد، وهذا الامر جعلنا في الجلسة نتحدث عن القضاء، المحاكم تحكم باسم الشعب اللبناني، المجلس يمثل الشعب اللبناني، النيابات العامة والضابطة العدلية والمدعون العامون بصرف النظر عن اسمائهم، بالامس اتوا بالمتعهدين 20 شخصا وقبلها نقيب الصيارفة والصيارفة، وقبلها المصارف كما فتحوا ملف الفيول المغشوش، يوقفون كذا شخص ثم يخرجون بعد يومين، انت مدع عام اما لديك ملف تأتي بالناس اليه وتضع 99 بالمئة ادلة انه مرتكب وتريد توقيفه، لا ان تتسلى فيه، لا يحق لك ان تأتي ب 20 او 30 شخصا، لا شيء اسمه تهمة جماعية، متعهد الكهرباء لا شيء اسمه تحقيق جماعي، لا تستطيع ان تأتي بجمعية متعهدين غير متعهد المازوت، غير متعهد طرقات، هذه بهدلة للقضاء وبهدلة للناس”.

وتابع: “ما يحصل اليوم انهم يخرجون من السجن هؤلاء التابعين للمختبرات، ومن ثم يعملون فحوصات للبواخر الموجودة في البحر، هذا المسجون التابع للمختبر الذي اوقفته بجرم الغش، يعمل الفحوصات، كيف ذلك؟ واتوا بالصرافين، وقالوا عرفنا التلاعب بالدولار، ومن يلعب بالليرة واتوا بنقيب الصرافين، لا ادافع عن احد، هناك ناس متورطون واعترفوا ان مصرف لبنان داخل بعملية الشراء والبيع خلافا للاصول، بعدما اتوا بناس من المصرف المركزي حبسوهم اسبوعا، وفجأة منذ يومين اجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بحضور نقيب الصيارفة والصرافين، من تبهدل بهذه الجلسة،القضاء، هناك جدية للقضاء، لماذا نقوم بهذا الفولكلور، ليس لكم الحق ان تعملوا هذا الفولكلور بالناس، في بلاد العالم المدعي العام في اي بلد بالعالم اذا لم يتقدم بقضيتين يذهب، لا نرى في حياتنا بالقضاء اللبناني هذا النوع على مستوى النيابات العامة، كيف تأتي بالناس وتخرجها بعد يومين وتعود الامور كأن شيئا لم يكن، المدعي العام لديه ضابطة عدلية، وامن عام وامن دولة وجيش يدرس الملف وينتهوا منه ويستدعي صاحب العلاقة المشتبه به ويكون لديه 90 بالمئة صائب به، لا ان يتسلى به وبعائلته وبأولاده، هذا اجرام قضائي، ليس لديه صلاحية، يخالف القانون، وقلنا لوزيرة العدل هذا الكلام”.

وسأل: “من هم الذين “انكمشوا” هناك مخالفات بالمصارف، لسنا مختلفين، ولكن لا ان نعمل عزيمة وتذلوا الناس تحت عنوان فولكلور ومحاربة الفساد ولا تلتقطون فاسدا. احكي عن يوميات، هذا لا يجوز، المدعي العام ليس الها، لا مدعي عام التمييز ولا المالي ولا مدعي عام جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، لا احد فيهم الها، هم تحت القانون ليس هكذا يكون القاضي، ليس لهم الحق ان يجمعوا 30 شخصا”.

وقال: “الامر الآخر لدينا معركة الخليوي الدولة قررت استرداده، نحن مع استرداده من اجل ان تعود الدولة وتضع دفتر شروط جديدا وتأتي بشركات جديدة بظروف افضل من الهدر والفساد الذي تعرفونه جميعا من بناية “التاتش” الى امور اخرى، هناك هدر سنوي في الخليوي ما قيمته بين 600 و700 مليون دولار في الوقت الذي تشحد فيه الدولة، تم تكليف وزير الاتصالات بالموضوع وهو جديد، ويستفزني التحامل والظلم”.

ولفت الى التهجم على الوزير وسأل “لماذا الاهانات للناس، وهو جديد في السياسة؟”، وقال: “ما يحصل الان في الخليوي انهم اوقفوا المازوت، لماذا من اجل ايقاف القطاع، يذهبون الى محطات يقفلونها ويأخذون المازوت من داخل المحطات ويضعوها في المحطات “الشغالة”. اوقفوا رواتب الموظفين، واقول اذا انقطع الخليوي هناك ازمة دفع، والدولة لن تضيع حق احد، يتم تعطيل القطاع قصدا، انقطاع الخليوي في البلد غير مسموح هذا ابتزاز، من يشغل القطاع 99 بالمئة من الموظفين هم لبنانيون، المتعهدون والمهندسون كلهم لبنانيون”.

اضاف: ما يحصل اليوم، ماذا؟ من اجل حسن حجيج وغيره من اسماء رنانة، ولكي لا يستطيع الوزير ان يعمل مجلس ادارة من اجل ان تمدد عقودهم الى ما بعد رأس السنة، الوزير عين من بين المدراء من الداخل واقام توازنا معينا”.

وتناول السيد موضوع المتظاهرين وقال: “المفروض من يريد الثورة والمطالبة ان يعرف كيف يميز، وكيف يتكلم وليس ان يسير في الزواريب ويذهب الى بيوت الناس ويشتم العائلات، ما دخلكم ببيوت الناس”.

اضاف: “ليس كل الناس زعرانا، وهذا تعد على الحرمات وبيوت الناس، وما هي العناوين التي تحملونها واين برنامجكم لنرى وجوها وليس زعران طرقات مع آليات صوتية، هذه ليست ثورة، الثورة الصحيحة عندما يكون هناك برنامج ووجوه واشخاص يمارسون دورهم وليس ان يذهبوا الى بيوت الناس، هذه قلة اخلاق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام