ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 03-06-2020 في بيروت على الإجراءات الحكومية، فيما يتعلق بسعر الصرف مع تزامن فك إضراب الصرافين مع بدء مصرف لبنان العمل بمنصة التسعير، وكذلك الترتيبات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للرقابة على تسعير المواد الغذائية المستوردة مع بدء منحها إجازات الاستيراد للتجار، بما يخولهم شراء الدولار المدعوم على سعر الـ3200 ليرة، في ظل تأكيدات لرئيس الحكومة بضرورة تعاون كل الوزارات لتحقيق النجاح في الامتحانين..

الأخبار
حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه.

أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ اقتصادي.

القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي.

ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.

وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع «الأخبار» أن الكتاب «لم يصِلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر». حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة اليوم (هو عضو فيها) قال إن «هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها».

مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح لـ«الأخبار» أن الحكومة «ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه»، لافتاً الى أن «اجتماع اليوم تشاوري بين الوزراء المعنيين»، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء الطاقة من سوريا.

على وقع هذه الأجواء البالغة الحساسية، بدأ غبار كثيف يلفّ الحكومة التي تتهمها بعض الأطراف السياسية بأنها «صوت بلا فعل»، فهي«كثيرة الاجتماعات قليلة الأفعال». ولفتت مصادِر مُطلعة الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في ما خصّ القانون أثارت «نقزة» بعض القوى المُشاركة فيها، والتي ترفُض أن ينضمّ وزراؤها إلى أي اجتماعات تشاورية بشأنه.

وكانَت الحكومة قد عقدت أمس جلسة أقرّت خلالها عدداً من البنود العادية، من دون التطرق إلى بند التعيينات الذي أجّل إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن دياب افتتح الجلسة بالتأكيد أن حكومته هي «حكومة تكنوقراط وليست حكومة مواجهة سياسية».
اللواء
خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!
«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء.. وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع اللبناني، في مرحلة «الستاتيكو» المقبول أو «التحسن الطفيف» أو الاقتراب أكثر فأكثر من خط الانهيار الخطير:

1- فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر..

ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية..

2- السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها «زجّ» القرار 1559، الذي يتعلق بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة.

ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات وما شاكل.

تشنج.. ونظارة
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة أمس شهدت من خارج جدول الاعمال نقاشات في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ما اعتُبر رسالة الى معارضي الحكومة والمحرضين عليها.

اما ابرز المواضيع التي اثيرت فهي ما طرحته احدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء، عن قرار إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، طالبين توضيح ما يُثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني، وقال الوزير ميشال نجار: نريد ان نعرف حقيقة الامر وما جرى التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء؟ وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟ فرد الرئيس حسان دياب ان هذا الموضوع انتهى واقفل البحث به بناء لقرار مجلس الوزراء وخطة الحكومة.

كما أُثير انطلاقا من موضوع سلعاتا، موضوع عودة تدخل السياسيين بأعمال مجلس الوزراء وتقرير ما يجب ان يُتخذ من قرارات وإجراءات، ما ينفي ان هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا طلب الرئيس دياب من الوزراء اعادة التموضع كوزراء تكنوقراطوعدم السماح للسياسيين بالتدخل في اعمالهم.

وجرى ايضا بحث في تحديد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية التي سيجري دعمها، وبحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار بعد عودة نقابة الصرافين عن اضرابها واستئناف العمل اليوم، واعتبار الفترة الفاصلة عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية للصرافين التي استحدثها المصرف المركزي بمثابة بروفة لتحديد ما يجب ان يحصل لاحقاً للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.

وتطرق البحث الى موضوع سد بسري حيث تم تكليف وزيري البيئة والطاقة فتح حوار مع المجتمع المدني والمختصين حول ضرورة واهمية إنشاء لسد.

واعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد الجلسة ان هناك مرحلة رابعة لعودة المغتربين وعلى مدى خمسة ايام، وان المطار لن يفتح في 21 حزيران، ولكن في القسم الأخير من الشهر الحالي، وسنبحث في موضوع التعبئة العامة في الجلسة المقبلة. فيما دعا وزير الداخلية محمد فهمي إلى التزام السلمية اثناء التظاهرات، وقال: «أنا بكون معن» لكن الاستفزاز ممنوع. وكشف فهمي أن «نسبة الالتزام بالمفرد والمجوز 87 في المئة وسنستمر بتطبيقه.

واعلن وزير الخارجية ناصيف حتّي انه سيجتمع اليوم مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن، لإبلاغهم قرار الحكومة بالتمديد لمهام قوات اليونفيل من دون تعديل في عديدها ومهامها.

ولم يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس وفقاً لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد بند التعيينات للمراكز الأربعة التي ارجئت من الجلسة السابقة.

ولفت وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» الى ان الأولوية في التعيينات تبقى للكفاءة واعتماد معيار الشفافية. وردا على سؤال اخر اكد مرتضى ان قانون قيصر وزع على الوزراء دون مناقشته وطلب اليهم الأطلاع عليه. وقال ان الموقف منه سيكون واضحاً وصريحاً ينطلق من موقف الحكومة المتجانسة.

وعلمت «اللواء» ان آلية التعيينات التي كانت الحكومة تعدها من خلال لجنة وزارية مستوحاة من الية التعيينات التي اعدتها وزارة التنمية الادارية في العام 2010. ووفق المعلومات فإن اجتماعات اللجنة الوزارية كانت متواصلة ثم توقفت. ودعا الوزير فهمي بعد الجلسة لإلتزام السلمية اثناء التظاهرات، قائلًا، «وفي هذه الحالة أنا بكون معن، لكن الإستفزاز ممنوع».

وعن التحركات امام عين التينة وقصر بعبدا رأى ان التعرض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي أمر غير مقبول. وقال: «انا مع التظاهرات السلمية، أما إقفال الطرق فممنوع». داعيًا «لالتزام السلمية اثناء التظاهرات». وبخصوص ما حصل بين المحتجين وحرس عين التينة من تكسير للسيارات، أكد أن «هؤلاء غير تابعين لوزارة الداخلية ولا سلطة لي عليهم».

في سياقٍ آخر، كشف وزير الداخلية أن «نسبة الإلتزام بالمفرد والمجوز بلغت 87%»، مؤكدًا أننا «سنستمر بتطبيقه». كما لفت إلى ان «مؤسسات الصرافة التي كانت اقفلت بالشمع الاحمر ستعيد فتح ابوابها اليوم الأربعاء وعددها حوالى 90».

نهاية الشهر!
وغداً، تحضر قضية تمديد التعبئة العامة أسبوعين أو ثلاثة، أو حتى نهاية الشهر امام اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، الذي ينعقد في بعبدا، قبل أو بعد مجلس الوزراء، قبل حلول الاثنين المقبل، وهو موعد المرحلة الأخيرة من إجراءات الخروج من مترتبات قرار التعبئة، الذي اتخذ منتصف آذار الماضي.

وسجلت أمس 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس وليرتفع العدد إلى 1242 إصابة، في حين بينت أرقام الفحوصات، وفقاً لتقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه أجرى 523 فحصاً، وان 48 مريضاً فقط باقون في المستشفى، في حين ان عدد الحالات المشتبه بها اقتصر على 12 حالة.

خيال صحراء وإشكالات مرتقبة
الأخطر، سياسياً، ما تضمنه بيان كتلة المستقبل من ان يؤدي التفريط بـ«صلاحيات مجلس الوزراء، وتحويله إلى مؤسسة منزوعة الأهلية الدستورية»، وتحويل الرئاسة الثالثة إلى «خيال صحراء في النظام السياسي»، في خدمة «أجندات الحزب الحاكم، والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا»، محذرة من أي «ممارسات عنفية ضد المتظاهرين، مطالبة بحماية المتظاهرين وحقهم بالتظاهر».

بالمقابل، كان تكتل لبنان القوي يبشر اللبنانيين، بجولة جديدة من الاشتباك الداخلي، سواء لجهة تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، والسعي إلى مرسوم، يقضي بإعادة ما اسماه «الفارين إلى فلسطين المحتلة» انفاذاً للقانون الصادر عام 2011.

وهذه الوجهة، تصطدم بتوجه الحكومة لاجراء ترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية، ليكون من الممكن، الترفيع إلى الفئة الأولى، أو التكليف بمهام موظفي فئة أولى يحالون إلى التقاعد.

وفي ما خص المرسوم المتعلق بالفارين إلى فلسطين المحتلة، فإنه يُشكّل تجاوزاً لقانون العفو، الذي ما تزال كتلتا المستقبل والتنمية والتحرير تتمسكان به.

دبلوماسياً، وفي خطوة إيجابية، رأى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة اليابانية وجوب «ان نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا».

وردا على سؤال نأى توشيميتسو بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها وكيل «نيسان» في لبنان المحامي صخر الهاشم لجريدة Arabnews، وقال: «إن اليابان لن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، اذ يحتاج تدفق اللاجئين السوريين اليه إلى الدعم».

ونفى ما قيل عن «ربط اليابان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان بتسليم كارلوس غصن الى اليابان». وقال: «مع تدفق اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية وتمدد وباء COVID-19 الذي يواجهه لبنان، بالإضافة إلى الاخذ في الاعتبار الوضع العام في الشرق الأوسط، يجب أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا».

تحرك شمالاً
وفيما نقل قائد الجيش العماد جوزف عون، عبر جولة تفقدية للوحدات في طرابلس والشمال، رسالة طمأنة لأبناء المنطقة، مشدداً على ان هدف الجيش حماية المواطنين والجيش ليس عدو شعبه، بل يحميه ويحمي المتظاهرين، تحرك محتجون ليلاً، بينهم عسكريون متقاعدون وقطعوا الأوتوستراد امام سراي طرابلس، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، مطالبين بالإسراع بمحاسبة الفاسدين.
البناء
الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني… وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة»
الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات
الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل

صحيفة البناء كتبت تقول “في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني طالت الاحتجاجات التي تهز الشارع الأميركي 140 مدينة، وفشلت محاولات التهدئة والقمع في آن واحد في وضع حد لتوسّعها، بينما تبدو نهراً جارفاً يكبر تحت شعار إعادة صياغة العقد الاجتماعي الأميركي بما ينهي بقايا العنصرية التي لا تزال تهيمن على سلوك أجهزة الدولة في العديد من الولايات، وتنخر المجتمع في العديد الآخر، وتتغذى من خطاب عنصري لرأس الدولة، لم تعرف مثله خطابات رئيس أميركي قبل دونالد ترامب، سواء بحق أصحاب البشرة السوداء او المسلمين والنساء أو ذوي الأصول اللاتينية، الذي وجدوا أنفسهم موحّدين بوجه انقسام ذوي الأصول الأوروبية، بين فاشية دينية عنصرية، وميليشيات عنصرية مسلحة، من جهة، وتيارات مدنية وازنة تقابلها من جهة أخرى وباتت رافداً من روافد حركة الاحتجاج، وفيما قوبلت دعوات الرئيس ترامب للقمع الوحشي للاحتجاجات بالرفض في العديد من الولايات، بدأت وسائل الإعلام الأميركية تتحدّث عن نيات ترامب السير بتفعيل ما يعرف بقانون الانتفاضة العائد للعام 1807 والذي يتيح للرئيس استخدام الجيش إذا استعصى إنهاء أيّ تمرد بالطرق التقليدية.

الأحداث الأميركية لم تحجب تطورات وباء كورونا الذي بلغ عدد مصابيه في العالم 6,5 مليون مصاب، وفيما سجل تراجع عدد المصابين الجدد في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، احتلت دول كالبرازيل والهند وباكستان وبنغلادش والسعودية وجنوب أفريقيا والمكسيك ومصر وقطر وشيلي إلى جانب روسيا مكانة صاعدة بتسجيل إصابات يومية تزيد عن الألف إصابة، بينما حافظ لبنان على وتيرة مقبولة مع تسجيله أمس تسع إصابات فقط.

في الداخل اللبناني، اهتمام بالتحرشات المتكررة لجيش الاحتلال جنوباً، وربطها بالتجديد الروتيني لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل»، بينما سجل تصدّي وحدات الجيش اللبناني لواحد من الخروقات في خراج بلدة عديسة، فيما يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التجديد معهم وتوجيه رسائل تؤكد تمسك لبنان بالتجديد من دون أي تعديل في المهمة، طالباً منهم أن ينقلوها إلى حكوماتهم لمساندة موقف لبنان في المناقشات الأمميّة.

في الشأن الحكومي يبدأ اليوم اختباران نوعيّان للإجراءات الحكومية، واحد يتعلق بسعر الصرف مع تزامن فك إضراب الصرافين مع بدء مصرف لبنان العمل بمنصة التسعير، في ظل تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات الضبط لضمان تخفيض تدريجي وعد به مصرف لبنان وصولا لتثبيت السعر عند الـ 3200 ليرة نهاية الشهر الجاري، والاختبار الثاني يتعلق بالترتيبات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للرقابة على تسعير المواد الغذائية المستوردة مع بدء منحها إجازات الاستيراد للتجار، بما يخولهم شراء الدولار المدعوم على سعر الـ3200 ليرة، في ظل تأكيدات لرئيس الحكومة بضورورة تعاون كل الوازرات لتحقيق النجاح في الامتحانين اللذين يتيح النجاح فيهما، قطع الطريق على محاولات النيل من الحكومة وإعادة تحريك الشارع بوجهها، بينما تم تأجيل بند التعيينات عن جلسة الحكومة هذا الأسبوع أملاً بالتوصل لتفاهمات تتيح إدراجها على جدول الأعمال الأسبوع المقبل.

يعاود الوفد اللبناني مشاوراته مع صندوق النقد الدولي اليوم والتي من المرجح انها ستكون حاسمة، حيث ستعقد على مستوى كبار المعنيين بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، حيث الترقب سيد الموقف عند وفد الصندوق للحصول على إجابات دقيقة حول الاستفسارات التي طرحها الوفد في الجلسات السابقة لا سيما أن غياب الأرقام الموحّدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف أثار انزعاج وفد الصندوق الذي سيعطي رده على الحكومة الأسبوع المقبل حول الاستيضاحات التي طلبها من المعنيين.

الى ذلك أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الصرافين سيعودون غداً عن إضرابهم وفقًا لإجراءات محددة، واشارت مصادر السراي لـ «البناء» الى تثبيت سعر الدولار على 3200 ليرة لدى الصرافين، في المقابل تبدي مصادر اقتصادية عدم اقتناع بالخطة التي جرى التفاهم عليها في اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة ووزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وحاكم مصرف لبنان ومستشارين في ظل صعوبة التوصل الى ضبط السوق بنسبة عالية ولجم مخالفات بعض الصرافين الذين سوف يلجأون الى التحكم بسعر بيع الدولار لمستوردي المواد الاستهلاكية غير المشمولة بالسلة الغذائية.

وليس بعيداً وتزامناً مع اطلاق مصرف لبنان رسمياً العمل بالمنصة الالكترونية، اعلنت نقابة الصرافين امس، انها ستعاود مزاولة العمل وستعلن صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجدداً عن السعر المعدل يومياً بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة، وستؤكد التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقاً لمشترياتها ومبيعاتها اليومية فضلاً عن ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

اما خط الوضع الاقتصادي، فأشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أن لائحة وزارة الاقتصاد تشمل نحو 30 نوعاً من السلع الغذائية والمؤشرات مشجعة لانخفاض الأسعار السلع وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم بهذا الموضوع، سواء بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية. واشار دياب إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول للشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرقات وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة. كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهرياً حتى نهاية السنة الحالية.

أما وزير الاقتصاد فلفت إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع سيظهر خلال أيام إذ أن بعض البضاعة المدعومة باتت على المرفأ.

وفيما أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف التعيينات الى الاسبوع المقبل، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وفيما وقعت وزيرة العدل التشكيلات القضائية التي يستبعد البعض ان يوقّعها رئيس الجمهورية، اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بأن المجلس متمسك بمشروع التشكيلات القضائية، مؤكداً «اننا قمنا بما علينا ولا نبحث عن مشاكل». وقال عبود لـ «مستقبل ويب»: «لم أستسلم ولن أستسلم، فالمهم هو المحافظة على مصداقيتنا»، مضيفاً: «لا أخاف من أحد، لأنني قمت بما يمليه عليه ضميري في موضوع التشكيلات الى جانب مجلس قضاء متحد ونحن نتحمل المسؤولية في ذلك»، موضحاً أن الكرة اصبحت في ملعب السياسيين بعد توقيع التشكيلات من قبل وزيرة العدل. وفي رده على سؤال، قال عبود: «دخلت القضاء عن قناعة وأموت قاضياً عن قناعة، وليس لديّ غايات اخرى». ودعا تكتل لبنان القوي الحكومة إلى «إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطاً والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلباً على الاوضاع المالية، وبالتالي المعيشية». وقرر التكتل «تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الإعفاءات الجمركية والرسوم».

الى ذلك عاد ملف التهريب الى سورية الى الواجهة فحضر الملف في اجتماع رأسه الرئيس حسان دياب ضم المعنيين بمسألة البنزين والمازوت الى وزيري الطاقة والاقتصاد، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قال لن تكون هناك أزمة مشتقات نفطية فالاعتمادات صرفت والمشكلة أن الشركات تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج المسألة اليوم مع أصحاب الشركات بناء لتوجيهات رئيس الحكومة. وبينما طمأن أصحاب المحطات أن لا ازمة محروقات وأن التوزيع سيتحسن بدءاً من اليوم شرح وفد النقابة بشكل مفصل، كيفية ملاحقة المسؤولين عن التهريب وكيفية محاسبتهم. كما تطرق البحث إلى موضوع محطات الوقود، التي يتم تسطير محاضر ضبط بحقها، بسبب احتكارها للمحروقات. وتم التأكيد للرئيس دياب أن «النقابة لا تغطي أي محطة تتلاعب بالأسعار أو بالكيل».

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قال وزير الصناعة عماد حب الله: لا يجب ان يكون هناك تأثير لقانون قيصر على الحكومة وكل ما يمكن فعله لمساعدة اللبنانيين سنقوم به بما خصّ موضوع الصناعة والزراعة.

على صعيد آخر، قفز الى الواجهة ايضاً ملف التجديد لليونيفيل، فيرأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الخارجية والمغتربين، اجتماعاً يضم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وسيبلغ الرئيس عون السفراء الحاضرين عن موقف لبنان من مسألة التمديد لـ»اليونيفيل» مع اقتراب موعد درس هذه المسألة في نيويورك.

وفيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 إصابات جديدة (7 لمقيمين و2 لوافدين) بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1242. وقبيل جلسة مجلس الوزراء، توقع وزير الصحة حمد حسن، «تمديد حال التعبئة أسبوعين إضافيين طالما ان منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية وطالما أن هذه التدابير تستدعي حالة من الجهوزية والاستنفار». بالتوازي يجتمع المجلس الأعلى للدفاع الخميس المقبل قبل جلسة مجلس الوزراء لتمديد التعبئة العامة حتى آخر الشهر الحالي.

الى ذلك، تمّ تحديد مرحلة رابعة من خطة إعادة المغتربين اللبنانيين اعتباراً من 11 حزيران الجاري، وبموجب هذه المرحلة، ستتم إعادة حوالى 2500 وافد من اللبنانيين الراغبين بالعودة، وذلك ضمن سلسلة رحلات تنظمها الميدل ايست على مدى 5 أيام، أي من 11 حزيران الحالي حتى 15 منه، على ان تصدر الميدل ايست في وقت لاحق برنامج تلك الرحلات والمدن التي ستشملها.

المصدر: صحف