أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أن “التفاوض مع صندوق النقد غير منتج بهذه الطريقة وترك الإنقسام بالأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان بحوالى 100 الف مليار والتباين بالخيارات جريمة ويؤدي الى الإنتحار”، لافتا الى أن “اللجنة النيابية الفرعية برئاسته تقوم بما كان يجب ان يحصل اصلا من بحث لردم الهوة وطرح خيارات مقبولة”.

واعتبر في حديث تلفزيوني أن “سياسة النعامة ودفن الرأس بالتراب أوصلتنا الى ما أوصلتنا اليه، ولا يمكن الاستمرار بدفترين وخطتين والحديث مع المجتمع الدولي بشيء والواقع شيء آخر”، مشددا على أن “المرحلة للانقاذ وليست لصراع الخيارات والمقاربات اليمينية واليسارية، والمطلوب توافر الارادة للتعاطي بمسؤولية والخروج من الولدنة لنتمكن من توحيد الخيارات والأرقام”.

وقال: “الخطة الحكومية الاقتصادية والمالية ستحدد مصير لبنان لخمسين سنة للأمام، لذلك لم نرفع كمجلس نيابي أيدينا ونقول ما إلنا علاقة، بل انخرطنا في السعي الى ردم الهوة وتوحيد الأرقام خصوصا أن الهدف هو الانقاذ لا المبارزة بين الحكومة ومصرف لبنان”.

أضاف: “صحيح أن لبنان يفتقد اليوم الى السيولة ولكن لديه موجودات من ذهب وعقارات وهو بالتالي غير مفلس، والتعاطي مع صندوق النقد بأننا دولة مفلسة ودخيلكن ساعدونا مقاربة غير سليمة، لذلك، فالمطلوب طروحات أخرى، وهو ما نسعى اليه في اللجنة الفرعية”.

وأردف: “ما طرحته الحكومة وما طرحته المصارف ليس الحل السليم، لذلك فالمطلوب البحث عن خيار ثالث، خصوصا ان منطق ما كتب قد كتب ليس صحيحا والمجلس النيابي يقوم بدوره بإيجابية على هذا الصعيد من خلال اللجنة الفرعية”.

ورأى كنعان أنه “وبعد الانهيار الذي حصل فلبنان بحاجة لثقة واستعادة فعالية الاقتصاد لمواجهة التحديات يتطلب ثقة لأن من دونها لن يعيد اللبنانيون أموالهم الموجودة في المنازل الى المصارف ولا من يملك أموالا في الخارج سيحولها الى لبنان”.

واعتبر أن “توحيد الارقام والاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والسير بالاصلاحات كان يفترض أن يبدأ قبل بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والتوزيع العادل للأعباء مطلوب خصوصا أن الدولة مسؤولة بالسياسات التي انتهجتها على مدى 40 عاما من جهة، كما أن هناك أخطاء ومسؤوليات على مصرف لبنان والقطاع المصرفي من جهة أخرى، ويجب عدم تحميل المواطن الأعباء”.

ولفت الى أن “على المصارف ان تعلم ان الودائع لديها هي أمانات وتوظيفها يجب ان يحفظ حمايتها ووجودها واستعادة الثقة يسمح بإعادة الأموال التي سحبت الى المنازل أو موجودة في الخارج”.

ورأى كنعان ان “الوقت ليس لتسجيل النقاط بل لانقاذ السفينة والتعاون لتجليس مسارها الخاطىء المسؤول عنه السياسيون ومصرف لبنان والمصارف”.

واعتبر أن “أداء المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم غير مقبول والاستنسابية في التعامل مع المودعين مضرة وهو ما يجب تنظيمه من خلال تشريع الكابيتال كونترول وهو ما كان يفترض اجراؤه منذ 17 تشرين خصوصا ان هناك سابقة مماثلة حصلت بعد انهيار انترا في العام 1967”.

أضاف: “نسمع صرخة الطلاب اللبنانيين في الخارج والعديد من بينهم يراجعوننا يوميا ولا يمكن تركهم وترك قطاع الدواء والغذاء من دون القدرة على تأمين الأموال اللازمة لها وهو ما يحل قانونا من خلال الكابيتال كونترول الذي أحيل الى لجنة المال والموازنة وسنبدأ بنقاشه قريبا”.

واعتبر كنعان أن “هناك اكثر من اجراء ممكن بين مصرف لبنان والمصارف لتأمين استمرارية المجتمع تربوياً واقتصادياً واجتماعيا،ً من بينها قروض ميسّرة، كما فعلت الحكومة والمجلس النيابي باقرار الاعتماد الاضافي بقيمة ال1200 مليار لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية”.
ورداً على سؤال عن تحرير سعر الصرف قال كنعان “الأكيد أن وجود اسعار عدة لسعر الصرف مسألة غير صحية ولكن تحرير سعر الصرف حالياً غير ممكن ومضر، والمطلوب خطوات اصلاحية قبل طرح هذه المسألة وبحث امكانية تحقيقها”.
وسأل كنعان ما الفائدة من الذهاب الى الانتخابات في ظل الانهيار الذي نحن فيه خصوصاً انها لن تغيّر في احجام القوى؟ وقال “من الأفضل في هذه المرحلة دعم التشريعات التي تفتح امكانية المحاسبة والحد من الهدر على غرار قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وقانون رفع السرية المصرفية عن اي موظف عمومي وكل من يتعاطى الشأن العام وهي خطوات مهمة ساعد عليها ضغط الشارع في الاتجاه الصحيح”.

وشدد على أنه “يجب ان نتعلم مما مررنا به وقوتنا تكون بالشفافية والاصلاح ولبنان يجب ان يحيد نفسه عن الصراعات والحفاظ على وضعه الداخلي”، مذكرا بأهم القواعد التي يقولها العماد ميشال عون وهي مئة مشكل مع الخارج ولا مشكل في الداخل، وذلك لعدم تحويل لبنان الى ساحة صراع ووضع أمني سيء وصراعات”.

ودعا كنعان الى “الخروج من الاعتبارات السياسية والحزبية والمذهبية، ولتكن التعيينات على أساس الكفاءة وعلى الجميع ان يتعاطى بمسؤولية لأنه اذا انهار البلد لن يبقى مسؤول او وزير او نائب او مصرف، وعندها ستكون آخر تعيينات”.

وأكد أن “لبنان لا يموت وقد يحبط البعض او يصابوا باليأس ونمر بأياد سوداء لكن البلد سيستمر والوقائع التاريخية تثبت ذلك وقد مرت علينا ظروف صعبة وانتصرنا عليها، والمطلوب استرداد الثقة بأناس اكفاء ولديهم المعرفة والقضية الوطنية”.

وردا على سؤال اشار كنعان الى أن ” فتحت الباب على سيدر الذي يؤمن استثمارات ومشاريع ب11 مليار دولار يكون بالاصلاحات”.

وردا على سؤل حول التيار الوطني الحر والحكم اليوم، قال كنعان: “لقد عشت في التيار بأصعب الظروف. ومن ضحى بحريته وحياته يجب ان يضحي بما يتعلق بإصلاح البلد. والمسار الذي شهدت عليه في التغيير والاصلاح منذ العام 2005 يذهب في هذا الاتجاه، واليوم مع تكتل لبنان القوي هناك نيات جيدة والقوانين التي تقدم تذهب في هذا الاتجاه. ولكن الصراعات السياسية تطغى في بعض الأحيان على ما عداها. واعطى مثالا موضوع الكهرباء، الذي اوقف من ال2011 لل2016 بالسياسة. ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري قال في المجلس النيابي إن لا شيء اخر المسائل الوطنية التي يحتاجها البلد إلا الصراعات. من هنا، فالسياسة اخرت الكهرباء والمالية والاصلاح وأوصلت الى ما وصلنا اليه”.

وختم كنعان: “فلتقر المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي قدمها العماد ميشال عون في العام 2013، وكان لي الدور الاساسي في هذا الإقتراح في حينه وأعرف أهميته، ولتحول اليها كل الملفات من الكهرباء الى التهريب، ولنبدأ مسارا جديدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام