قال الوزير السابق حسن مراد عبر صفحته في “تويتر”: “65 % من إيرادات الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام، إذ تقدر إيرادات الدولة سنويا ب 12.5 مليار دولار، تدفع منها 8 مليارات للرواتب والأجور”. وأضاف”إدارات لديها فائض من الموظفين بالآلاف فيما تعاني إدارات أخرى من شواغر تتخطى 300 مركز في الفئتين الأولى والثانية وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، في وقت تقدر الشواغر في مراكز الفئتين الثالثة والرابعة بالآلاف”.

وتابع”عدم احترام مركزية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية وإهمال القوانين التي توجب أن تمر كل التعيينات عبر هذا المجلس، تسبب بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية وتقليص فعالية الإدارات الرسمية، واجب الحكومة الإصلاحية إجراء مسح شامل يلحظ تحديد أرقام دقيقة ووصف لأوضاع كل إدارة على مستوى موظفيها وإعادة توزيع وتدريب الموظفين للتمكن من هيكلة الإدارات لتكون في مصلحة الإصلاح الفعلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام