طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر “حزب التحرير” الذي يدعو الى اقامة دولة خلافة اسلامية، بحسب ما افاد مصدر حكومي الاربعاء وكالة فرانس برس .
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه “تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الايام الاخيرة، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري”.
ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك، وفي 29 آب/اغسطس الماضي الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت اصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات واعلن في 17 آب/اغسطس انه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا اياها الى التراجع عنه.
وفي الأول من ايلول/سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اشرافه على اجتماع “مجلس الأمن القومي” الذي يضم كبار القادة العسكريين الى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ”قطع رؤوس واياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وقال قائد السبسي حينذاك “حزب التحرير الى متى” مضيفا “اصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم”، ماذا نفعل نحن نصفق أم نذهب الى المحكمة فتقول لهم “سامحتكم”، مضيفاً “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة، ما معنى (ان يقول الحزب) نقطع الايادي والرؤوس هؤلاء مسؤولون أم لا”.
وفي 30 آب/اغسطس الماضي، اتهم حزب التحرير في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة ليلة 29 آب/اغسطس “بعد أن كانوا قد مزقوها في 14 آب/اغسطس” معتبرا ذلك “اعمال بلطجة وإجرام”.
وأورد الحزب في البيان “ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع” قبل ان يتراجع في بيان ثان ويقول ان “الكلام أخرج من سياقه فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا”.
واعتبر مراقبون ان حزب التحرير “ورط نفسه بهذا التهديد لأن السلطات يمكن ان تستغله في المطالبة بحل الحزب قانونيا.
وفي حزيران/يونيو الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي “لاسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام.
وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).
وبعد الاطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.
وسنة 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير ترخيصا، والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط). قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014، وحزب التحرير اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام1953، والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
