تخلت السلطات الصينية على خلفية جائحة كورونا عن تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2020.

وعادة يتم التعبير عن أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي في التقرير السنوي لرئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي كه تشيانغ، في افتتاح جلسة البرلمان، ولكن هذا العام لم يحدث ذلك.

ووفقًا لنتائج الربع الأول من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي تحت تأثير جائحة كوفيد-19، وهذا حدث للمرة الأولى بعد الثورة الثقافية عام 1976.

ووفقاً لنتائج عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.1 في المئة،وهو أسوأ مؤشر في العقود الثلاثة الماضية، لكن هذا تزامن مع التوقعات الرسمية للسلطات، التي توقعت نموًا بنسبة من 6 إلى 6.5 في المئة.

وبلغ الناتج المحلي في الصين العام الماضي، 99.08 تريليون يوان (14.4 تريليون دولار). ومع ذلك تحافظ الصين على وضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت وسائل إعلام قالت أوائل هذا الشهر إن بكين تدرس بجدية إمكانية عدم تحديد هدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بسبب الشكوك الكبيرة بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية الجائحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة على خلفية جائحة كورونا، وهددت بكين برد قوي على واشنطن إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على الصين، استنادا إلى اتهامات للصين بالتسبب بجائحة كورونا.

وقال جانغ يسوي، المتحدث باسم البرلمان الصيني في مؤتمر صحفي عشية الجلسة السنوية لمجلس الشعب حسب شبكة “إس إن بي إس” “نعارض مشاريع القوانين هذه بشدة وسنرد بحزم وسنتخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات”.

المصدر: سبوتنيك