أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إن وزارته “بدأت تتخذ إجراءات قاسية في حق التجار لمكافحة ارتفاع الأسعار في لبنان، وتم سجن البعض وتسطير محاضر ضبط في حق آخرين”.
وأضاف في حديث تلفزيوني أنه يعمل مع مصرف لبنان على “تأمين الدولار بسعر يتراوح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف”.

وعن سعر صرف الليرة اللبنانية، لفت الوزير نعمة “أن تعويمها الآن غير وارد، حتى الوصول إلى اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي ومعرفة مسار مؤتمر سيدر، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب”، معتبرا أن “الحكومة اللبنانية تعمل كل جهدها لخفض سعر الصرف على اللبنانيين”.

وردا على سؤال عن الودائع، اعتبر نعمة أن “ودائع اللبنانيين ذهبت على مدى سنوات لأن الدولة استخدمتها للاستيراد والمشاريع وجزء منها ذهب نتيجة الإهدار والفساد، وثمة خسارة بحوالي 80 مليار يجب أن يتحملها الجميع، والحكومة ستعمل على حماية أموال 98 في المئة من المودعين، أما بالنسبة إلى المودعين بالليرة اللبنانية فلن يكون ثمة إمكان لتعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض قيمة الليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام