قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد اننا”نعمل على إلغاء وزارة الإعلام استناداً لما نصت عليه موازنة العام ٢٠٢٠ وعملاً بالمطالب الإصلاحية، لا رقابة من وزير الإعلام على الوسائل الإعلامية بل تعاون لخدمة المجتمع ولا يوجد فرض لأحكام معينة وبالهيكلية الحالية المجلس الوطني للإعلام لديه دور استشاري فيما يختص بالرقابة”.
واضافت في حديث تلفزيوني” انه من الضروري وجود تواصل بين الحكومة والشعب والوزارات، ومن هنا يأتي دور وزير الدولة لشؤون التواصل وهو مكتب موازنته صفر ودوره التواصل بين الجمهور والحكومة وناطق بإسم الحكومة بعد تفويض من رئيس الحكومة بحسب المادة ٦٤ من الدستور”.
وتابعت اننا” نعمل لإلغاء الوصاية السياسية الموجودة بشكل من الأشكال على القطاع الإعلامي،نعتبر الإعلام العام، كالإعلام الخاص، يجب أن يكون له الحرية ودون وصاية سياسية عليه وانطلاقا من ذلك اقترحنا هيئة بصيغة معينة تحافظ على القطاع الإعلامي وتحمي حقوقه مثل منع القرصنة وغيرها”.
وقالت “نحن نقف مع الإعلام الحر من أول يوم، ولسنا مع تدجين الإعلام أو فرض رقابة عليه ونعتبر أن كلمة الإعلام يجب أن تكون حرة وهي مكرسة بالدستور لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة وتقف عند حدود حرية الآخرين، والحرية المسؤولة هي عدم بث أخبار كاذبة تؤدي للأذية أو المس بأمن الدولة مثلا”.
واشارات الى انه” تم وضع رؤية وتصور لدور الإعلام العام، وتم التواصل مع لجنة الإدارة والعدل ونحن بإطار وضع تعديلات لمواكبة التطور في القطاع الإعلامي. ومن مبدأ التشاركية يجب أن يكون للإعلاميين من الإعلام التقليدي والحديث رأي وسنقف عند رأيهم ورأي الخبراء في المقترح قبل إقراره وليس بعد إقراره”.
المصدر: وزارة الاعلام اللبنانية
