التزمت اليوم مختلف المناطق، قرار مجلس الوزراء القاضي بالإقفال التام لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء يوم أمس الأربعاء حتى صباح الإثنين المقبل. وقد سير الجيش والقوى الأمنية وشرطة البلديات دوريات لضبط المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار.

البقاع الشمالي
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام في البقاع الشمالي، أنه سجل التزام ملحوظ بالقرار، فأقفلت المصارف والمؤسسات والمحال التجارية، وخفت حركة السير، وسير الجيش والقوى الأمنية دوريات للإشراف على الالتزام وحسن التطبيق.

وعززت البلديات إجراءات الوقاية واقتصرت الحركة في القاع على العمال الزراعيين في المشاريع مع التزام الوقاية والكمامات.

وفي الهرمل، أقفلت الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة والأسواق، ما عدا المحال المسموح لها والتي استثنيت من القرار.

الشوف
وفي الشوف، أفادت الوكالة  أن”منطقة الشوف التزمت قرار التعبئة العامة الرسمي فأقفلت كل المؤسسات العامة والخاصة، بالاضافة إلى المحال التجارية والمصارف باستثناء المسموح بها وهي المطاحن والسوبر ماركت ومحال المواد الغذائية واللحوم والدجاج والافران والصيدليات ومحلات بيع الخضار ومحطات الوقود والغاز. وقد شلت حركة السيارات والمارة بنسبة كبيرة، في حين سيرت القوى الأمنية والبلدية دوريات لمواكبة تنفيذ القرار”.

بعبدا
بدورها، التزمت منطقة بعبدا وجوارها قرار التعبئة العامة، فأقفلت المؤسسات والمحال التجارية والمصارف والمطاعم والمقاهي ما عدا المستثناة من القرار، وسجلت حركة سير خفيفة جدا للسيارات والمارة على الطرق.

وسيرت القوى الأمنية والبلدية دوريات بسيارات مدنية لضبط المخالفات وتطبيق قرار الحكومة بالاقفال العام.

بشري
وفي بشري  شلت الحركة في المنطقة منذ ساعات الصباح الاولى، التزاما بقرار الاقفال الصادر عن مجلس الوزراء، ومن دون تسجيل أي تجاوزات.

وتسير شرطة بلدية بشري دوريات عند مداخل المدينة، مع التشديد على اتباع اجراءات الوقاية، وتسجيل أسماء الداخلين والخارجين.

يذكر أن منطقة بشري لم تسجل منذ أكثر من اسبوع، أي إصابات جديدة بلكورونا.

صيدا
وفي صيدا، التزمت المدينة  قرار الاقفال العام الذي أقرته الحكومة بهدف احتواء الانزلاق المجتمعي نحو خطر اتساع رقعة تفشي وباء “كوفيد 19” المستجد بين المواطنيين وكبح فرامل عداد تسجيل حالات جديدة.

وبدت شوارع المدينة صباح اليوم هادئة خالية من تجمعات الاهالي الذين لازموا منازلهم وسط إقفال المؤسسات التجارية والإدارات العامة والخاصة والمصارف، وغياب الزحمة باستثناء السيارات التي تتبع توقيت لوائحها الرقمية، وسيارات دوريات عناصر الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن دولة، التي كثفت من جولاتها الميدانية في مختلف أحياء المدينة وشوارعها للتثبت من التقيد التام بقرار التعبئة، فيما شرع اصحاب الصيدليات والافران ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود أبواب محالهم لتأمين حاجات الناس الضرورية.

وانسحبت أجواءالهدوء على أرصفة الكورنيش البحري في المدينة الذي خلا من رواده.

النبطية
وفي النبطية أقفلت المصارف والمؤسسات الخاصة والتجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي. وتولت القوى الامنية وشرطة بلدية النبطية الاشراف والسهر على بنود الخطة لمواجهة ازمة كورونا خشية تفشي الوباء، ووصوله الى أشخاص اخرين بعدما نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي أصاب مجموعة من الاشخاص يخضعون للحجر الصحي باشراف بلدية النبطية.

وأكد رئيس بلدية يحمر الشقيف حسين بركات أن التزام الاقفال في البلدة كان شاملا، نظرا لخطورة الوضع الراهن”، مراهنا على “الوعي والحس بالمسؤولية لدى أهلنا”، داعيا الى التزام الوقاية القصوى”.

كذلك توقفت الحركة في المنطقة الصناعية في مرج حاروف -زبدين، وشلت حركة المارة على الطرق باستثناء حركة خفيفة للسيارات.

طرابلس
وأفادت الوكالة  في طرابلس، أن معظم المحال في الأسواق التجارية للمدينة أقفلت أبوابها إلتزاما بقرار التعبئة العامة، فيما بدت حركة السير خجولة، تزامنا مع دوريات وحواجز أقامتها القوى الأمنية في شوارع طرابلس.

وكان تجار المدينة أعادوا فتح محالهم بعد أن أقفلوها، ونفذوا تظاهرات في الأسواق هتفوا فيها ضد “قرار التعبئة والإقفال والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس ارتفاعا بأسعار السلع”، مؤكدين “أنهم لن يلتزموا قرار الإقفال لأن أوضاعهم المالية أصبحت مأساوية، وباتوا عاجزين عن إطعام أولادهم”. ورغم قيام عناصر الجيش بتسيير دوريات في الأسواق والطلب منهم بالإقفال، إلا أنهم أصروا على فتح المحال، واستمروا بتظاهراتهم حتى الثالثة بعد منتصف الليل.

المنية
بدورها، ذكرت بلدية المنية بقرار التعبئة العامة وحظر التجول والاقفال التام، ودعت الأهالي الى “التزام القرارات الصادرة تحت طائلة ملاحقتهم من الجهات الأمنية المختصة وتسطير محاضر ضبط في حقهم”.

ونبهت الأهالي إلى “ضرورة الابلاغ عن أي مغترب قادم من الخارج والامتناع عن الاختلاط به قبل تنفيذ فترة حجر لا تقل عن 14 يوما مع اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية خلال فترة الحجر وبعد انتهائها”.

البترون
وأفادت الوكالة  في البترون، أن المنطقة التزمت قرار التعبئة العامة الذي أصدره مجلس الوزراء وأقفلت المؤسسات العامة والخاصة التي يشملها القرار فيما فتحت المحال والمؤسسات التي تم استثناؤها من قرار الاقفال.

كما التزم المواطنون قرار حظر التجول وخلت الشوارع العامة من المارة في ظل دوريات لعناصر شرطة البلديات والقوى الامنية الموجة مراقبة تنفيذ القرار.

والتزاما بالقرارات الصادرة عن البلديات والجهات المعنية، خلت الشواطىء من هواة الصيد والسباحة بالرغم من الطقس المناسب لممارسة الرياضات والنشاطات البحرية والصيد.

جزين

بدورها، التزمت جزين ومنطقتها قرار التعبئة العامة باستثناء محال المواد الغذائية والافران والصيدليات ومحلات بيع اللحوم والدجاج والخضار ومحطات بيع الوقود، وسجلت حركة سير خفيفة وشبه معدومة، في حين سيرت القوى الامنية بالتعاون مع البلديات دوريات وأقامت حوجز لمواكبة تنفيذ قرار التعبئة.

عكار
وفي محافظة عكار، أتى الالتزام بالتعبئة العامة وقرار الاقفال العام متفاوتا ما بين البلدات الرئيسية والقرى، حيث أقفل القسم الاكبر من المقاهي والمطاعم التي غاب عنها روادها، وكذلك الامر بالنسبة إلى المحال والمؤسسات التجارية التي لا تبيع المواد الغذائية.
وقد ساهم إقفال المصارف بارتفاع نسبة الالتزام وان بشكل طفيف، سيما وأن حركة السير قد حافظت نسبيا على وتيرتها، خصوصا على طريق عام العبدة – حلبا.

بعلبك
وفي بعلبك، لوحظ الالتزام التام بقرار التعبئة العامة بالإقفال من قبل المحال والمؤسسات والأسواق، ما عدا من استثناها قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.
وشهدت الطرقات الداخلية والرئيسية حركة سير خفيفة خلافا للمعتاد، مع تسجيل خروقات لسير بعض المركبات التي تنتهي لوحاتها بأرقام مفردة، فيما سيرت الدوريات الأمنية للتأكد من التزام المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام