قالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، إن الاقتصاد العالمي سيتقلص بنسبة 3.2٪ في العام 2020.

وذكر التقرير أن التقلص سيتسبب بخسائر تبلغ حوالي 8.5 ترليون دولار، أي ما يعادل حولي 4 أعوام من مكاسب حققت.

ووفقاً للتقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة سوف ينخفض إلى سالب 5٪، بينما سينكمش ناتج البلدان النامية بنسبة 0.7٪.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، إنه مع القيود التي فرضها فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدم اليقين، وصل الاقتصاد العالمي إلى “طريق مسدود تقريباً في الربع الثاني من العام 2020″، مضيفاً أن العالم يواجه “واقعاً مريراً” يتمثل في ركود حاد لم نشهده منذ الكساد الكبير.

وقد خصصت الحكومات على الصعيد العالمي حتى الآن ما يعادل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كتدابير تحفيزية لمواجهة الوباء والحد من آثار انكماش اقتصادي كارثي.

وبدأت العديد من البلدان حول العالم بإعادة الافتتاح وتقليل قيود الإغلاق بهدف دفع اقتصاداتها، إلّا أن التعافي يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية، وإعادة ثقة المستهلكين بالإنفاق مرة أخرى.

كما يعتقد هاريس أن قوة انتعاش الاقتصاد تعتمد على “قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، لا سيّما لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً”.

ويذكر التقرير أنه من المتوقع أن يحدث انتعاشاً طفيفاً في العام 2021 بنسبة 3.4٪، إلّا أن معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود.

المصدر: سي ان ان