قررت محكمة الاستئناف المدنية البحرينية في أولى جلساتها، اليوم الثلاثاء، حجز قضية حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للحكم في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وخلال الجلسة الأولى للاستئناف، طالب محامو الوفاق بدخول مقرات الوفاق كطلب مستعجل لتمكنهم من تقديم دفاعهم، فيما طلب ممثل جهاز الدولة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صلة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في (17 حزيران/يونيو 2016)، بغلق جميع مقار جمعية “الوفاق” المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
وتزامن إغلاق الوفاق، وحلها لاحقاً مع أعنف حملة تقوم بها السلطات ضد المعارضة منذ الاستعانة بقوات درع الجزيرة في مارس/آذار 2011 لسحق المحتشدين في دوار اللؤلؤة.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
