بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، أطلعه فيها على الخروقات الأمريكية للقوانين الدولية وما يتعلق بخروجها من الاتفاق النووي وفرض الحظر الاحادي الجانب على الشعب الإيراني ، داعيا المنظمة الدولية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحفظ مكانة هذه المؤسسة الدولية.

وفي رسالته التي بعثها الى غوتيريش امس الجمعة تطرق ظريف الى المواضيع التالية:

1- انسحاب امريكا من الاتفاق النووي من جانب واحد وخلافا للقانون

ففي الثامن من مايو 2018 ، وفي خرق واضح للقرار الدولي 2231 انسحبت واشنطن رسميا من الاتفاق النووي وأعادت تطبيق الحظر الذي رفع عن إيران بموجب الاتفاق ، وهذا مايعد خرقا صريحا للقوانين الدولية.

وبالتالي كان المفروض من مجلس الأمن ان يبادر في ذلك الوقت الى متابعة الخرق الامريكي واتخاذ الاجراء اللازم ضده باعتباره نقضا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعتبر ظريف ان هذا الخرق يقطع الطريق أمام الحلول السلمية للخلافات ، ويهدد القطبية المتعددة والمؤسسات الدولية، ويعيد العالم الى عصر هيمنة القطب الواحد وما سببه من ويلات للبشرية.

2- الاداء السيء للولايات المتحدة لاضعاف القرار 2231

ان هذا القرار الصادر عام 2015 يؤكد أن الاتفاق النووي انجاز يساعد على تقوية وتسهيل التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران ، ويدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق طبقا للجدول الزمني المدون فيه، كما يطلب من جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية اتخاذ الاجراءات الداعمة للاتفاق النووي والتي تساعد على تطبيقه.

الا أن الولايات المتحدة لم تكتف بالتراجع عن كل التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بل مارست وضع العراقيل لمنع بقية اعضاء الاتفاق من اداء دورهم، كما قامت ومنذ مجيء ترامب الى السلطة بالاجراءات التعسفية ضد إيران وفرضت عليها 129 حظرا جديدا ، وهذا ما ترك آثاره السيئة على القطاع الخاص في إيران وعلى الدخل الفردي للمواطن الإيراني ، وارفق ظريف برسالته احصاءات كاملة لنتائج هذه الاجراءات والضغوط الامريكية.

وضمن هذه النقطة أكد ظريف ان الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف ، وبدلا من الرقابة السلبية للسلوكيات الامريكية المهينة وافلاتها من العقاب كان على مجلس الأمن أن يدين بقوة الحظر الامريكي الجديد على إيران باعتباره اجراء غير قانوني يتعارض مع القرار الدولي 2231 ، وبالتالي كان ينبغي على امريكا ان تدفع التعويضات لما الحقته من اضرار بالشعب الإيراني.

3 – محاولات ايران وحسن نيتها في المحافظة على الاتفاق النووي

ان إيران وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعادتها للحظر الذي رفع عن طهران ومع الاحتفاظ بحقها ضمن المادة 26 بادرت في العاشر من مايو 2018 ومن خلال بيان رسمي بتفعيل المادة 36 ، وبالتالي فان إيران وانطلاقا من حسن النوايا واعطاء الفرصة لباقي اعضاء الاتفاق للوفاء بالتزاماتهم لم تبادر فورا الى وقف الالتزام بتعهداتها طبقا لما جاء في الاتفاق .

وتابع ظريف : إن إيران عملت بتوصيات الأمم المتحدة بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كما استمعت الى مطالب باقي الاعضاء والمجتمع الدولي للبقاء في الاتفاق ، رغم أن الاتفاق نفسه يمنحها حق الرد المناسب على خروج امريكا، وبالنتيجة قررت ايران مواصلة الدفاع عن حقوقها في اطار اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي والتزمت بتنفيذه.

4 – التفسير الناقص للقرار الدولي 2231

إن الدول الاعضاء في الأمم المتحدة مكلفة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 25 من ميثاق اصدار القرارات ، ومن هنا فان الفقرة 14 من قرار 2231 اشارت الى هذا الأمر وأكدت عليه، وبالتالي لايحق لاي دولة نقض القرار ووضع العراقيل أمام تطبيقه استنادا لتفسيرات خاطئة .

ومن هنا فان على مجلس الأمن وطبقا للمادة الثانية من القرار 2231 ان يتخذ الاجراءات اللازمة لحمل جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على تهيئة الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي ومنع أي أجراء يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق.

المصدر: ارنا