قالت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد، حول موضوع التعيينات في مجلس ادارة التلفزيون اننا “اعتمدنا آلية موضوعية وشفافة بتقديم طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وضمن معايير واضحة وشفافة خاصة بهذا الموقع لناحية الإلمام بالإعلام الرقمي والخبرة في إدارة الشركات والقطاع الإعلامي والإعلاني، وهناك بعض المواصفات الشخصية التي يجب ان تتوافر في من سيتولى الادارة من حيث القدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الازمات ووضع خطة ورؤية واضحة حول كيفية تطوير تلفزيون لبنان. كما ستجرى مقابلات على اساس اهداف وضعناها للتلفزيون، إذ من المهم أن نعرف ماذا نريد من تلفزيون لبنان والى اين سيصل بعد سنتين او ثلاث، وفي ضوء هذه المقابلات سيكون هناك تقييم واضح وفق معايير واضحة ايضا للأشخاص وللجنة التي ستتولى الحكم على المرشحين في المرحلة النهائية”.

وعن الخطة الاقتصادية، قالت وزيرة الإعلام “ليست منزلة ولا نهائية، ويمكننا القيام بتعديلات اذا اقتضى الأمر وفق إجراءات معينة. وبالنسبة لتنفيذها، فهي تنطوي على عدة نقاط ومحاور بحسب اختصاص الوزارات وفي ضوئها سيتوزع العمل الذي سننطلق من خلاله الى إعداد الإجراءات التنفيذية. نحن الان دخلنا في مرحلة الثانية، ومن المفترض ان ننتقل في الاسبوع المقبل الى المرحلة الثالثة التي ستشهد تخفيفا للاجراءات المعتمدة وتسييرا الأمور بما يراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية، طبعا مع الاخذ بالاعتبار صحة المواطنين. ان الإجراءات التي اتخذناها كحكومة وكشعب متعاون ومجتمع بشكل عام، كانت جيدة جدا، انما للأسف حملت بعض الرحلات الجوية عددا من الاصابات بكورونا، وهذا طبعا أدى الى بعض التغيير في مخطط الحكومة”.

وأضافت “أما بالنسبة الى الشائعات التي ترددت اليوم عن أنني أتقاضى راتبين من الدولة، فهذا طبعا عار من الصحة. صحيح هناك مرسوم صدر لحفظ حقي بمركزي في وزارة المالية، وهذا إجراء عادي وقانوني استنادا الى المرسوم الاشتراعي 47 الذي صدر عام 1983 وسمح للوزير بأن يحتفظ بحقه في وظيفته العامة، وهنا لا يكون يتقاضى راتبين انما هذا مجرد حفظ لحقه بالوظيفة واحتساب سنوات التدرج والخدمة، وأنا أتقاضى راتبا واحدا ولا يحق لي بأكثر، وأتمنى الابتعاد عن أي تهويل أو تضليل للناس، وأدعو الى ألا نضيع البوصلة وأن نركز اهتمامنا على قدرتنا للقيام بمؤسساتنا من أجل النهوض بالبلد بعيدا عن كل الشائعات التي تؤذيه اكثر مما تخدمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام