صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “إذا كان من حق كتلة المستقبل النيابية ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا يوم الاربعاء المقبل لعرض خطة الاصلاح التي أعدتها الحكومة، فإن من غير حقها الادعاء بوجود “ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور” وذلك لاعتبارات عدة أبرزها الآتي:
اولا: إنها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية الى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقا من حرص فخامته على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمر اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من أجل المساهمة في إنقاذه؟ والمفارقة أن كتلة “المستقبل” التي تتحدث عن “تجاوز لحدود الدستور” شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟
ثانيا: إن أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب. ان الدعوة هدفها الاطلاع والتشاور في مسألة تهم جميع اللبنانيين، وهدف فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقا بعد إحالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمل كل طرف من المعارضة أو الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من الخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
ثالثا: أما الحديث عن “نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني”- كما جاء في بيان الكتلة- ففيه الكثير من التضليل لان رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزا لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه. ومن المستهجن فعلا أن يتعرض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى الى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها. وبالتالي، من المستغرب حقا أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟
رابعا: نص الدستور في الفقرة “ه” من مقدمته، على أن النظام في لبنان “قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”، والدعوة التي وجهها فخامته الى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني، وبالتالي فإن الامتناع عن المشاركة في اللقاء يرتب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمله تداعيات قراره تجاه اللبنانيين الذين يتوقون الى الخروج من الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفا لبنانيا موحدا للمساعدة على تجاوز هذه المحنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
