“أكتب هذه الرّسالة من زنزانتي في سجن بحريني، حيث تم احتجازي، وعزلي على نحو كبير… غير أني لست وحدي: هناك حوالي 4000 سجين سياسي في البحرين، التي تمتلك العدد الأكبر من السّجناء نسبة للفرد في الشّرق الأوسط. إنّه بلد عرّض مواطنيه للسّجن والتّعذيب وحتى الموت، على خلفية تجرؤهم على المطالبة بالدّيمقراطية.”

من داخل سجنه كتب نبيل رجب رسالته التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز“ في استمرار منه على مواصلة نضاله الحقوقي للكشف عما يتعرض له البحرينيون.

قال رجب إنه “لم تتم مساءلة أي أحد بشكل صحيح على خلفية الانتهاكات المنهجية التي طالت الآلاف. في العام 201، اعتُقِلت بسبب تهم جديدة منها “إهانة مؤسسة نظامية” و”نشر إشاعات كاذبة في زمن الحرب” على خلفية تغريدات على تويتر. اعتقلتني الشّرطة من أبريل/نيسان حتى يوليو/تموز في ذلك العام. لم يتم الإفراج عني إلا بعد أن أصدر ملك البحرين عفوًا بخصوص قضية سابقة، تتعلق أيضًا بآراء كنت قد عبرت عنها.”

“على الرّغم من العفو، بقي كل من التّهم الموجهة إليّ في العام 2015 وحظر السّفر على حاله، وتم تهديدي بالمزيد من الإجراءات. استدعانا رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية التّحقيقات الجنائية إلى اجتماع، عائلتي وأنا، حيث -أمام أطفالي- هددني من أنّني، في حال لم أوقف عملي الدّفاعي، سأواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السّجن.”

وتابع رجب: “هذا التّهديد أصبح حقيقة عند اعتقالي في يونيو/حزيران… وأنا الآن أواجه الادعاء بسبب عملي في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان.”

أضاف النظام البحريني لرجب تهمة ثالثة هي “إهانة بلد شقيق”، أي السّعودية بسبب تغريدات كشف تحدث فيها عن ضحايا أطفال جراء الحرب التي تشنها المملكة على اليمن.

وقال رجب في رسالته: “إهانتي المفترضة للسّعودية مرتبطة بتغريدات نشرتها على تويتر للدّعوة إلى أنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب صعّدتها قوات التّحالف الذي تقوده السّعودية، وقد انضمت إليه البحرين، كما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه.لقد رخّصت الولايات المتحدة مبيعات أسلحة بمليارات الدّولارات إلى السّعوديين منذ بدأت الحرب في العام الماضي.”

“كنت مناهضًا للحرب منذ البداية. كان عدد القتلى المدنيين  كارثيًا، وقد انتقدتُ علنًا هذه الأزمة الإنسانية الممتدة، داعيًا إلى السّلام. وفي الوقت الحالي، أنا أدفع الثّمن.”

وأضاف: “التقيت بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري عند زيارته البحرين في وقت سابق من العام الحالي، وكنت سعيدًا بالتّحدث معه بشأن وضعنا الصّعب. انتقد السّيد كيري مقاطعة الجمعيات المعارضة للانتخابات النّيابية في العام 2014، على الرّغم من أن مطلب المعارضة تمثل ببساطة في الدّعوة إلى ملكية دستورية كبديل للنّظام الدّكتاتوري في البحرين. منذ تلك الانتخابات، حُكِم على زعيم أكبر جمعية معارضة، الوفاق، بالسّجن تسع سنوات على خلفية “التّرويج للعنف”، وتم تعليق الجمعية، وكذلك تجميد أصولها. بودي أن أسأل السيد كيري الآن: هل [البحرين] هي ذلك النّوع من الحلفاء الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ ذلك النّوع الذي يعاقب شعبه على التّفكير، الذي يمنع مواطنيه من ممارسة حقوقهم الأساسية؟”

وقال الناشط الحقوقي البحريني إن تصرفات الولايات المتحدة  شجعت “الحكومة [البحرينية] على اعتقالي وغيري من المدافعين عن حقوق الإنسان: كان لدعمها غير المحدود للسّعودية ورفعها الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين نتائج مباشرة على النّاشطين المناضلين من أجل الكرامة في هذين البلدين.”

وختم بالقول “وبدلًا من صب الزيت على النار في اليمن، من خلال تزويد التّحالف الذي تقوده السّعودية بالأسلحة، يتوجب على إدارة أوباما أن تستخدم نفوذها لحل هذا النّزاع. العمل لضمان الإفراج عن الأفراد الذين يدعون إلى السّلام، والذين يحاولون بناء الدّيمقراطية في المنطقة، سيخدم هذا الهدف.”