عبّرت الخارجية الأسترالية عن اهتمامها بالوضع الحقوقي في البحرين ورغبتها في أن تفي البحرين بالتزاماتها الدولية بتحقيق إصلاح سياسي حقيقي مبني على احترام حقوق المواطنين المشروعة.

جاء موقف الخارجية الأسترالية في سياق ردها على خطاب أرسله الأستاذ غسان خميس، رئيس لجنة العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا، مسلطًا الضوء على الحالة الحقوقية التي وصلت إليها البحرين في الآونة الأخيرة.

وقد شرحت وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة جولي بيشوب في خطابها الذي وجهته، اليوم الاثنين 5 أيلول/سبتمبر 2016، لمعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا أن الحكومة الأسترالية وقعت، في عامي 2014 و 2015، على بيانات مشتركة متعلقة بالحالة الحقوقية في البحرين في مجلس حقوق الإنسان. وأوصت الحكومة الأسترالية في الاستعراض الدولي الشامل للبحرين (أيار/مايو 2012) البحرين بأن تحترم حقوق جميع المواطنين في حرية التجمع والتعبير، وتقوم بإصلاح سياسي حقيقي مبني على احترام الحقوق المشروعة وتطلعات جميع المواطنين.

كما أكدت السيدة بيشوب أن الحكومة الأسترالية تشارك في حوارات مع خبراء دوليين، بما فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات لتحقيق فهم دولي أعمق لمدى أهمية هذه الحقوق.

وختمت وزيرة الخارجية الأسترالية أن سفارة أستراليا في السعودية التي تُعنى بالبحرين أيضاً، تغتنم الفرص الملائمة لتقديم احتجاجات بشأن قضايا حقوق الإنسان. وقد أرسلت السيدة بيشوب نسخة من خطاب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا للسفير السيد رالف كينغ.