قالت “نقابة الصرافين” في لبنان السبت إنها “أجرت اتصالات واجتماعات متعددة مع المعنيين، في إطار اجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها، يا للأسف، وخلافا لما استشفته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي، حيث لا يزال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز، لأسباب مجهولة – معلومة”.

وأشارت النقابة إلى أن “سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوة السوق وتتحكم به شروط العرض والطلب، أساسه الظروف والسياسات، التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرافين”، وتابعت “هذا السعر ما لبث أن أقرت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها المصارف وبعدها الحكومة، حيث لاحت ملامحه التصاعدية في خطتها الاقتصادية المعلنة أو التي ستتكشف تباعا”، اضافت “لا هم، سوى تحويل الصرافين الشرعيين إلى كبش المحرقة”.

ورأت النقابة ان “سعر صرف الدولار وهو الحجة المتخذة وراء التوقيف، ارتفع فعليا لدى منتحلي صفة الصرافين، الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية، رغم الإضراب العام، والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسر تماما، من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف”.

وشددت النقابة على أن “استمرار الاعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية، وانعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وعدم وضوح التهم، يزيد من شكوك النقابة، ويطرح مزيدا من علامات الاستفهام حول صحة التوقيف، وجدوى استمراره”، وأكدت أن “نقابة الصرافين، لن تبقى مكتوفة الأيدي اتجاه ما يتعرض له أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام