ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-04-2020 في بيروت على التصعيد في الشارع، حيث تحوّلت زجاجات المولوتوف الحارقة من مفردات التصعيد باستهدافها فروع المصارف بما فيها المصرف المركزي الذي استهدف بالحرق فرعه في صيدا، بينما تعرّضت فروع مصارف تجارية في طرابلس والشويفات للحرق بزجاجات المولوتوف، فيما واصل الجيش والقوى الأمنية السعي للسيطرة على الموقف، بينما شهدت طرق المنية والمينا والبداوي شمالاً القطع، ومثلها طريق قصقص في بيروت وتعلبايا في البقاع، ما زاد من منسوب القلق من دخول لبنان حال الفوضى الأمنية وضياع خطط مواجهة وباء كورونا في حمى الحشود ومخاطرها.

الأخبار:

خطّة الإصلاح: استعادة «المال المنهوب»… وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار

ملامح خطّة الإصلاح الحكومي بدأت تتبدّل. نسخة 28 نيسان فيها الكثير من التعديلات التي تستند بمجملها إلى تحرير سعر صرف الليرة اعتباراً من 2020 على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار بناء على «نصيحة» صندوق النقد الدولي وعلى مسار خصخصة واضح أيضاً. إلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من «الأموال المنهوبة»، لتغطية الخسائر عبر «هيركات» بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات «الأشخاص المكشوفين سياسياً» (PEP) وأصحاب المصارف والمستفيدين من الاحتكارات المنظّمة قانوناً، وكل من هرّب أمواله لشراء سندات أو عقارات. إذاً سيدفع المجتمع كلفة تحرير سعر صرف الليرة، وستتآكل مداخيل الناس مقابل استعادة بعض من الأموال المنهوبة بطرق شرعية وغير شرعية.

طرأت مجموعة من التعديلات على خطّة الإصلاح الحكومي بنسختها الصادرة في 28 نيسان، من أبرزها رفع قيمة الخسائر من 83 مليار دولار إلى 159 مليار دولار، وتحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من هذه السنة وصولاً إلى 4300 ليرة في عام 2024، فضلاً عن تحديد اتجاه أوضح نحو التعامل مع أصحاب المصارف ومودعيها، ومع أصول الدولة، واتجاه أكثر وضوحاً في التعاطي مع الخارج للحصول على 10 مليارات دولار.

الخسائر تتعاظم
حدّدت الخطّة خسائر يجب التعامل معها، بعد إعادة الهيكلة، بقيمة 241 ألف مليار ليرة (159 مليار دولار على سعر صرف 1507.5 ليرات). تتوزّع هذه الخسائر كالآتي:
– 73 ألف مليار ليرة خسائر إعادة هيكلة الدين.
– 66 ألف مليار ليرة خسائر متراكمة في ميزانية مصرف لبنان.
– 40 ألف مليار ليرة خسائر المصارف على محافظ التسليفات.
– 62 ألف مليار ليرة خسائر صافية في ميزانية مصرف لبنان والمصارف بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانية إلى 3500 ليرة مقابل الدولار.
– الخسائر بلغت 177 ألف مليار ليرة (117 مليار دولار).
ستتحمل المصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 31 ألف مليار ليرة، ما سيترك عليها خسائر بقيمة 33 ألف مليار ليرة. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر برأسماله أيضاً بقيمة 6000 مليار ليرة. وستكون هناك تصفية أو مقاصة لالتزامات على مصرف لبنان بقيمة 36 ألف مليار ليرة، وخسائر مدوّرة لديه بقيمة 14 ألف مليار ليرة، إضافة إلى ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يترك عليه خسائر بقيمة 121 ألف مليار ليرة.

تحرير الليرة أولاً
تقول الخطّة إن «تجاهل هذه الخسائر سيترك خيارات ضيقة ومحدودة، ما يمكن أن يمنع أي مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الأجانب، ويفضح لبنان أمام الدائنين، ويمنع النهوض الاقتصادي».
لذا، وضعت الخطة أول بند تحرير سعر صرف الليرة إلى 3500 ليرة، على أن يرتفع تدريجاً إلى 4300 ليرة في 2024. بحسب المعطيات، جرى نقاش حول هذه النقطة يتعلق بأي سعر صرف يجب البدء به في عملية التحرير. وجهة لازار، تشير إلى وجوب تحرير سعر الصرف على أساس السعر السوقي، لكن ثمة من قال إن الأمر سيثير نعرات اجتماعية. عندها اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة 3500 ليرة. لكنّ مصادر أخرى قالت إن وضع هذا المطلب على رأس الخطة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي أساساً روّجه الوزير.
وتنطلق الخطة من أن ازدواجية سعر الصرف بين السوق النظامية والسوق الموازية، ليس مصمّماً على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكابيتال كونترول المفروض بقوّة الأمر الواقع من المصارف يفاقم الطلب على الدولار، كما أن السوق الموازية لا تسمح بتكريس التوازن بين العرض والطلب على الدولار.
أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة فرض تحويل الودائع بالدولار إلى ليرات، فهو أيضاً يفاقم خفض سعر الليرة مقابل الدولار. لذا، «يستحيل الاستمرار في تثبيت سعر الليرة، ويجب التخلي عنه كجزء من خطة الحكومة».
كذلك، تشير الخطة إلى ضرورة الانتقال من الكابيتال كونترول غير النظامي إلى الكابيتال كونترول النظامي من أجل العدالة بين المودعين.

«هيركات» وأخواتها
تتضمن الخطة ما سمّته مساهمة من مودعي المصارف وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها برساميل مصرف لبنان والمصارف. لذا سيتم إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، توضع فيها أصول عامة لمؤسسات مملوكة من الدولة (من دون تسميتها) وعقارات تملكها الدولة. وبحسب الخطة، سيتم استعمال أرباح هذه الشركة لتمويل زيادة رساميل مصرف لبنان بما يسمح له بمواجهة التزاماته تجاه المصارف. بمعنى آخر، سيتم استعمال هذه الأرباح من أجل تغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان والمصارف، وكتعويض للمودعين.
ومهمة هذه الشركة تكمن في إعادة هيكلة شركات عامة وخصخصتها خلال 10 سنوات. هذه المرّة وردت كلمة خصخصة بشكل مباشر ومن دون مواربة. أما العقارات التي ستتملكها الشركة، فستتم إدارتها، أو بيعها عندما يتسنى لها ذلك.
من أبرز ما تضمنته الخطّة استرجاع 20 مليار دولار من خلال مجموعة إجراءات على النحو الآتي:
– استرجاع الفوائد المدفوعة خلال 5 سنوات على ودائع الدولار التي تفوق 50 ألف دولار.

– مراجعة تعود لثلاثين عاماً لكل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار والعائدة لـ«الأشخاص المكشوفين سياسياً»، من موظفين عامين حاليين أو سابقين، ومتعهدين وموردين عملوا مع الدولة، والمستفيدين من الاحتكارات المنظمة بالقانون، والجهات التي حصلت من الدولة على امتيازات أو رخص لإدارة موارد رسمية وطبيعية (باستثناء البترول والغاز)، ومساهمي المصارف الذين تفوق حصصهم نسبة 5%، وأعضاء مجالس إدارات المصارف، والمديرين العامين في المصارف ومصرف لبنان.
– الودائع التي ستخضع لاسترجاع الفوائد ستحتسب على أساس معدل قيمة الوديعة ابتداءً من أول كانون الثاني 2019، وانتهاءً بـ7 آذار 2020، وستحتسب ضمنها كل الأموال التي جرى تهريبها من أجل شراء عقارات أو أدوات مالية.
– بالنسبة إلى المصارف، سيطلب إليها ضخّ ما يوازي توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس الأخيرة إذا كانوا يعتزمون أداء دور في إعادة هيكلة مصارفهم. (المقصود إذا كانوا يريدون الحفاظ على نسبة من ملكيتهم في هذه المصارف).
الملاحظة الأساسية على هذه الإجراءات، أنه من أجل عدالة التعامل مع المودعين، يجب أن يتم التعامل مع الذين هرّبوا أموالهم لشراء العقارات أو الأدوات المالية بمفعول رجعي يعود إلى خمس سنوات أيضاً وليس لمدة سنة وثلاثة أشهر كما هو وارد في الخطة، وأن تجري ملاحقة كل الذين هرّبوا أموالهم بهذه الطريقة، سواء في لبنان أم في الخارج.

المساعدة الدولية
• تقترح الخطة الاستعانة بالمساعدة الدولية للحصول على 10 مليارات دولار يجري توزيعها كالآتي: 2.4 مليار دولار في 2020، و3.5 مليارات دولار في السنة التالية، و2.1 مليار دولار في 2022، و1.5 مليار دولار في 2023، و500 مليون دولار في 2024.
• تشير الخطة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 13.8% في 2020، ويزيد بنسبة 4.4% في 2021، وبنسبة 1.6% في السنة التي تلي، ثم بنسبة 2.9% في 2023، وبنسبة 3.1% في 2024.
• سيكون هناك تقشّف في الموازنة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون هناك إجراءات لزيادة الإيرادات بنسبة 3.7%. وسيكون هناك إنفاق اجتماعي بنسبة 1.5% من الناتج بمعدل 500 مليون دولار سنوياً.
• نسبة التضخّم ستكون 53% في عام 2020.

اللواء:

مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية
دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين

هدأ الشارع بعد ان اخترق الخطوط الحمراء أوّل من أمس، وخرج رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، بوصفه حاكماً عن صمته، ليعلن، عبر مطالعة، استغرقت ساعة كاملة، وزع فيها المسؤوليات، وحمى القرارات التي اتخذها من الهندسات المالية إلى التعاميم المتعلقة بخفض الفوائد، أو تسعير صرف الدولار الأميركي لدى المصارف أو شركات تحويل الأموال، ان تعاميمه لن تخضع للتنسيق مع الحكومة، وانه مصرّ على استقلالية عمل المصرف المركزي متحصناً بقانون «النقد والتسليف»، ومشدداً ان ظهوره التلفزيوني أتى بعدما طلب منه الرئيس حسان دياب مكاشفة النّاس بالأرقام والحقائق..

حضر كلام سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من باب، طلب بعض الوزراء، الذين غاب منهم 6 وزراء من دون تبرير رسمي من الرئيس حسان دياب الرد، فطلب التريث..

لكن الذي حضره في الجلسة بقوة رد رئيس الحكومة على حركة التظاهرات والاحتجاجات، إذ قال: «ما يحصل غير بريء، فهناك من يريد الفوضى، ويسعى إليها لأنها تحميه، وهناك من لديه رغبة ان يجوع النّاس أكثر».

وكشف الرئيس دياب امام الوزراء: ان لديه تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشعب، وان لدى الأجهزة أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات، ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، ويستمر تحويلهم إلى القضاء.. متوعداً، بأنه إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنسمي الأشياء بأسمائها.

وفيما لم تصدر ردود فعل حكومية أو حزبية علنية على كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ابدت مصادر وزارية امتعاض رئيس الحكومة حسان دياب من كلام سلامة من دون الخوض في التفاصيل،لاسيما مايتعلق بقول الاخير بأنه اطلع دياب ونائبته  ووزير المال على حسابات المصرف المركزي في شهر آذار الماضي خلافا لما قاله رئيس الحكومة سابقا من بعبدا ،في حين لوحظ دخول أكثر من جهة محلية ودولية على خط التهدئة بين الطرفين كان ابرزها الجانبين الاميركي والفرنسي لاحتواء التصعيد الحاصل.
وقد نصح الجانبان السلطات  اللبنانية بوجوب وقف التصعيد الحاصل مع سلامة على خلفية تفاعل الازمة المالية لانه لا يؤدي إلى حل الأزمة بل الى تفاقمها نحو الأسوأ والى تداعيات غير محمودة.

وشدد الجانبان على ضرورة تكاتف الجهود والتفاهم وتسريع الخطى لانجاز الحكومة خطتها للانقاذ المالي والاقتصادي ووجوب المباشرة بإجراء الاصلاحات الأساسية في المؤسسات والقطاعات التي تستنزف مالية الدولة واتخاذ خطوات سريعة وفاعلة للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل المواطنين.

واعتبرت المصادر انه يفهم من الدخول الأميركي والفرنسي ومن قبل المبعوث الاممي فيما بعد بأنه رسالة دولية واضحة للحكم والحكومة وغيرهما بوجوب الكف عن إستهداف حاكم مصرف لبنان لأن مثل هذاالتصرف سيزيد من حدة الازمة ولا يساعد على حلها.

دولياً، أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح خاص لـقناة «الحرة» عن أسف الولايات المتحدة للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات التي وقعت في لبنان جراء التظاهرات، مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على الجميع الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في سياق جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «أمامنا خيارات صعبة ونؤيد حق الشعب اللبناني في الاحتجاج بشكل سلمي ونتعاطف مع مطالبه المشروعة بإصلاحات حقيقية ودائمة تعالج المشاكل الهيكلية وتنشط الاقتصاد».

وذكر أن « أولئك الذين يقطعون تلك الجهود بالعنف والأعمال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني»، مشير إلى أن «الاحتجاجات الموحدة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي والإزدهار الذي يستحقه».

مجلس الوزراء

حكومياً، اقر مجلس الوزراء في جلسة امس خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، بعد تسجيل الملاحظات عليها، وجرى تنقيحها وطبعها بصيغتها النهائية مساء امس لتوزع على الوزراء لعرضها وإقرارها في جلسة اليوم في القصر الجمهوري. وبقيت بعض نقاط الخطة عالقة ليُصار الى البت بها في جلسة اليوم.

غاب عن الجلسة نحو ستة وزراء لعدم إلزامهم بالحضور ولم تصدر عنها قرارات رسمية كالعادة لعدم وجود جدول اعمال، واطلع الوزراء على النص النهائي العربي المترجم عن الانكليزية من ورقة الاستشاري «لازار»، وتم تعديل الكثير في الصياغة بعد الترجمة الى العربية.وهي تقع في نحو خمسين صفحة.كما تم تعديل العديد من النقاط والغاء اخرى في ضوء الملاحظات التي ابداها المشاركون في النقاشات المفتوحة التي جرت في السرايا مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمعنية حول الخطة.

وحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية.

وتلحظ الخطة كما قال الرئيس حسان دياب الحفاظ على 98 في المئة من اموال المودعين، بما يعني ان لا لجوء للهيركات لهذه الفئة، اما نسبة الاثنين في المئة المتبقية والتي تشمل الودائع فوق المليون دولار، فيدورنقاش حول التعامل معها، وهناك ثلاثة اقتراحات بينها: اقتراح «البيل إن» (الذي ذكرته اللواء في عددها امس)، ويشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، واقتراح انشاء صندوق من رصيد الاموال المنهوبة والمحولة المسترجعة وتعاد منه اموال المودعين المقتطعة بعد فترة زمنية. وهناك اقتراح باقتطاع نسبة من هذه الحسابات وتعطى مقابلها سندات خزينة بفائدة معقولة. وهذه المقترحات هي التي جرى تأجيل البت بها الى جلسة اليوم.

في الخلفية، بحث بإمكان تحرير سعر صرف الليرة، وفقاً لما يعرف بـ«Graul peg»، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى ما فوق 3000 ليرة في بحر 5 سنوات، أي بحلول العام 2024.

اما ابواب الخطة فهي: هيكلية الدين، هيكلية الادارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي.بالتوازي مع مكافحة الفساد واقفال كل الثغرات المالية، واعادة هيكلية القطاع المصرفي.

ويفترض اذا تم اقرار الخطة في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال من ١٢٠ بنداً، بدء التفاوض فورا مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضؤ هذه الخطة.

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان النقاط الاصلاحية من الخطة الأقتصادية خضعت حتى وقت متأخر لترتيب بعض التفاصيل تمهيدا لجهوزيتها في جلسة اليوم وسط توقع ببتها مع العلم ان المناقشات لن تكون سهلة وقد تتعرض الحكومة لهزات من داخلها.

الى ذلك رفض وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» التعليق على الخطة التي رأى انها لا تزال محور مناقشة مشيرا الى انه سيحضر الجلسة اليوم وعندما تقدم التفاصيل سنعلق عليها.

ولم تشأ المصادر الحديث عن سيناريوهات محتملة منها تأجيل اقرار الخطة او اللجوء الى التصويت في عدد من بنودها موضحة ان الأحتمالات واردة في هذا المجال.

وفي وقت لاحق، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ان تكون مسودة الخطة الاقتصادية – برنامج الإصلاح الحكومي هي خطة الحكومة المالية، التي يناقشها مجلس الوزراء اليوم..

سلامة: لو حصلت الإصلاحات لما حصلت الأزمة

وبانتظار ما قد يصدر عن مجلس الوزراء اليوم، أو بعده من مواقف، توقفت مصادر مطلعة عند النقاط التالية، بعد مطالعة سلامة التي اعدت سلفاً وباتقان:

1- أظهر الحاكم ان دوره ملحق بالطاقم السياسي الحاكم، وانه وإن اعترض في حالات كثيرة، فإنه كان يرضخ، تحت شعار «تمويل الدولة».

2- جاء كلامه تنفيذاً رقمياً لما رعاه مع رئيس الحكومة من تهم أو تقصير، أو سوء إدارة أو شبهة..

3- حاول ضخّ كمية من «الاوكسجين» للناس، بأن ودائعهم في مأمن، وهي في المصارف، ولم تصرف أو تهرب إلى الخارج، كمن يطعم «الناس جوزاً فارغاً»، إذ ان الجمهور الجائع الذي خرج الى الشارع شاهراً سيفه وعداءه واعتراضه على سياسة المصرف المركزي، ومجموعة المصارف يلمس عسورة الحصول على مال ودائعه، ويلمس الانهيارات اليومية في أسعار السلع الضرورية، والتي «تتربل» بعضها (أي أصبح ثلاثة اضعاف) ما قبل الأزمة.. ويفقد عمله، فضلاً عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف العملة الوطنية، التي رفعت من حجم التضخم..

4- وطرحت مطالعة سلامة، السؤال المشروع عن دور القوى المشاركة في المجلس المركزي للمصرف المركزي، وهل كان الموظفون الكبار «شرابة خرج» أو «شاهد ما شفشي حاجة»؟

5- المريب تجاهل سلامة التحويلات من المصارف اللبنانية والمودعين من لبنان إلى الخارج، وهو رقم يتخطى العشرة مليارات، ويعرفه سلامة جيداً..

6- تحدث ان يدفع لحوالات الـO.M.T بسعر السوق، لكن السعر المحدد 3625 ل.ل.، بينما سعر السوق تجاوز الـ4300 ليرة لبنانية.

7- أظهر ضعف معطيات ومعلومات مستشاري الرئيس دياب.

وخلاصة ما يمكن ان يوصف به كلام سلامة ان الأرقام سجلت حضوراً، بتوظيف سياسي، وحتى شعبوي (لجهة الحرص على تأمين استقرار أسعار المحروقات والأدوية والطحين)، لكن الديماغوجية لم تغب عن كلام الحاكم، إذ قفز الدولار في ساعاته الأخيرة أمس إلى ما فوق الـ4500 ليرة لبنانية.

مؤتمر سلامة

وقال سلامة ان هناك خمسة مليارات  وتسعماية مليون دولار خرجت من لبنان (وليس 5.700 مليارات)، منها 3.700 مليارات دولار لتغطية القروض، وملياران ومائتان مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن من المصارف، في الداخل وللسوق المحلي.

وأشار إلى ان 56 مليار دولار خرجت من لبنان لتمويل مشاريع الاستيراد من 2015 إلى 2019.

وأعلن سلامة أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستنداً الى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، مشيراً الى أن البلد يحتاج سنوياً الى حوالى 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها.

وقال «مولنا جزءاً من حاجات الدولة»، لأنه «كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب».

وأضاف «لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائماً يطالب بها». ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات «عاجلة» لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس العام 2018.

وقال سلامة «في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة (…) والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام، منددا بـ»حملة مبرمجة» ضد المصرف المركزي وحاكمه.

وقال حاكم المصرف المركزي «لسنا وحدنا من مولنا»، مشيرا الى أن «المؤسسات الدولية مولت، بيوت المال العالمية مولت واشترت يوروبوندز». وتابع «البنك المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال. هناك من صرف الأموال، ويجب ان نعرف من الذي صرف الأموال»، مطالبا الدولة بـ«الكشف عن كيفية الإنفاق».

اضاف سلامة «نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم أن ودائعهم موجودة وتستخدم في القطاع المصرفي». وأوضح أن السيولة المتوفرة لدى مصرف لبنان حالياً والقادر على استخدامها تبلغ 20 ملياراً و894 مليون دولار، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة سنوياً إلى 16 مليار و200 مليون دولار «ليستمر».

وقال سلامة إنه يعارض خطط الـ«هيركات» (الاقتطاع من الودائع في المصارف)، مضيفا «ليست هناك ضرورة أبداً ولا يجب اعتماد الهيركات»، معتبراً أن مجرد الحديث عنها «يرعب المودعين ويؤخر إعادة إقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد».

لا مطاعم ومخاوف من النفايات

حياتياً، أبلغت «شركة خوري للمقاولات مجلس الإنماء والإعمار خطياً بأن منتصف ليل الخميس ٣٠ نيسان الجاري سيتوقف العمل بمطمر الجديدة بعد وصوله الى قدرته الإستيعابية القصوى على أن تبلّغ معامل الفرز بذلك».

ونعى نقيب أصحاب المطاعم في لبنان طوني الرامي «القطاع المطعمي»، لافتا الى أنه «بانتظار ‏إنتهاء «كورونا» لإقامة مأتم يليق بمقامه، كون هذا القطاع وضع لبنان على الخارطة السياحية ‏العالمية، وكان مميزا وبمثابة سفير للبنان في دول العالم».‏

كلام الرامي، جاء خلال اجتماع عمل ولقاء تشاوري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ‏وزير الصحة حمد حسن.

وذكّر بأنه «قبل أزمة كورونا أعلنّا في أول شهر شباط المنصرم إقفال 785 مؤسسة وفقط في ‏شهر كانون الثاني 240 مؤسسة، وقطاعنا كان سبّاقا قبل إعلان التعبئة العامة حيث طلب من ‏الدولة إقفال المطاعم حفاظا على سمعته وسمعة رواده وموظفيه». ‏

وقال: «اليوم تطلبون منا أن نفتح في 4 أيار المقبل بنسبة إشغال 30% وهذا الامر غير مجدٍ ‏بدولار سياسي قيمته 4400 ليرة علينا بيعه بـ1500 في ظل قدرة شرائية معدومة وسيولة غير ‏متوفّرة وعامل نفسي عاطل جدا، فكيف نعيد الفتح ووفق أي مواصفات». ‏

٧٢١

على صعيد ترصد كورونا، سجل رصيد الإصابات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، أمس ارتفاعاً، بعدما تمَّ التثبت من 4 إصابات جديدة، 3 من المُقيمين، وحالة واحدة من الوافدين، وذلك وفقاً لبيان وزارة الصحة العامة، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات على 721 إصابات.

في التقرير الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي، «أجرى المستشفى 288 فحصا مخبريا، جاءت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.

وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات.

تم استقبال 6 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 124 حالة شفاء.

العودة إلى الشارع

وعاد الشبان في طرابلس إلى ساحة النور، احتجاجاً على استمرار اعتقال وتوقيف زملائهم الذين شاركوا في احتجاجات أمس الأوّل، واصطدموا بالجيش اللبناني والعناصر الأمنية الأخرى، في وقت دانت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما اسمته استخدام الجيش «للقوة المفرطة غير المبررة».. مما أدى إلى مقتل شاب كان يطالب بحقوقه، وفقاً لآية مجذوب الباحثة في شؤون لبنان والبحرين في المنظمة.

وذكرت معلومات ان المحتجين احرقوا الاطارات المطاطة في ساحة الشراع في الميناء، وحصلت مواجهات مع الجيش باستخدام المفرقعات النارية.

وفي البداوي قطع السير على الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي بيروت، سارت تظاهرة امام مصرف لبنان احتجاجاً على ما جاء في مؤتمر سلامة.

كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد قصقص بالاتجاهين.

وتوجه عدد من المحتجين إلى كورنيش المزرعة عند نقطة جامع عبد الناصر وقطعوا الطريق، وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحهما.

وليلاً، ألقى مجهولون قنابل حارقة من نوع مولوتوف على مدخل مبنى «بنك بيبلوس» فرع الشويفات.

وإلى البقاع الغربي نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام منزل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في جب جنين.

البناء:

تواصل التصعيد في الشارع… وحرائق في المصارف… في طرابلس وصيدا والشويفات

الحكومة: الخطة الاقتصاديّة اليوم… ونفي لما تسرّب منها… وتريّث بالتعليق على سلامة

حاكم المصرف يعجز عن تحديد موعد وآلية لتكون الودائع متاحة… ولتثبيت سعر الصرف

لليوم الثالث بقي التصعيد سيد الموقف في الشارع، وتحوّلت زجاجات المولوتوف الحارقة من مفردات التصعيد باستهدافها فروع المصارف بما فيها المصرف المركزي الذي استهدف بالحرق فرعه في صيدا، بينما تعرّضت فروع مصارف تجارية في طرابلس والشويفات للحرق بزجاجات المولوتوف، فيما واصل الجيش والقوى الأمنية السعي للسيطرة على الموقف، بينما شهدت طرق المنية والمينا والبداوي شمالاً القطع، ومثلها طريق قصقص في بيروت وتعلبايا في البقاع، ما زاد من منسوب القلق من دخول لبنان حال الفوضى الأمنية وضياع خطط مواجهة وباء كورونا في حمى الحشود ومخاطرها. وزاد في القلق حجم التصريحات الخارجية التي تلبس ثوب الحرص على لبنان وتحذّر من العنف، بصورة لم تسمع من قبل من أصحاب التصريحات، كالخارجية الأميركية والجامعة العربية، ما فهم كتحضير سياسي وإعلامي متعمّد لمناخات تصعيد يزداد خلاله العنف.

سياسياً، هدأت نسبياً مناخات المواقف التصعيدية، التي تزامنت مع كلام رئيس الحكومة حسان دياب وما تمّ تناقله عن طرح فرضية إقالة حاكم مصرف لبنان في جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، ما أوحى بأن أمر التصعيد كان مرتبطاً بحملة استباقية خاض خلالها أصحابها بسقوف عالية حرب حماية حاكم المصرف، داخلياً وخارجياً، أو أن الاتصالات السياسية التي جرت خلال اليومين الماضيين وشملت قيادات محلية وسفارات ودبلوماسيين، قد أكدت تراجع حظوظ استبدال سلامة، وغياب إجماع الأغلبية النيابية حول هذا الملف، فطمأنت الذين هبّوا للدفاع عنه بأن الأمر قد طوي وأن لا مبرر للمزيد من التصعيد.

على الجبهة الحكومية، اجتماع اليوم في قصر بعبدا لحسم الخطة المالية الاقتصادية، التي تمّ تسريب نصوص منسوبة إليها، نفت الحكومة صحتها بعدما تحوّلت مادة لتعليقات سلبية، فيما تضمنته من إشارة لاقتطاعات من الودائع بمسمّيات جديدة. وكانت مصادر حكومية قد أشارت إلى أن الخطة التي ستقر اليوم هي حصيلة تشاور بين مكوّنات الحكومة السياسية والنيابية، وليست مجرد حصيلة لعمل الخبراء والاستشاريين، مستعيدة ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن خطة تفصيلية اقتصادياً لدى الحكومة، منوّهاً بما فيها، وما نقل عن وزير خارجية فرنسا ووزير ماليتها من إشادة بعناوين الخطة التي تبلغتها هيئات مالية فرنسية متابعة لوضع لبنان، من ضمن متابعتها لمؤتمر سيدر الذي عاد الحديث عنه بعد الاتصالات اللبنانية الفرنسية.

الكلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان اليوم بعد انتظار ما سيقوله وما سيحمله من أجوبة للبنانيين. وفي الشق الذي خصصه سلامة للرد على رئيس الحكومة، قالت مصادر حكومية إن الرئيس دياب يفضل التريث في التعليق، بانتظار دراسة كلام سلامة، وربما يعلق في مستهلّ جلسة الحكومة اليوم، بينما الشق المتعلق باللبنانيين، الذي طمأن فيه سلامة لمصير الودائع، ولتمسكه بالحفاظ على سعر الصرف فقد كانت أغلب التعليقات سلبية لجهة عدم اقتناعهم بما قاله سلامة، لأنه لم يقدّم لهم توقيتاً معيناً أو آلية محددة يمكن معهما أن تعود ودائعهم متاحة لهم، أو يعود الاستقرار إلى سوق صرف الدولار.

مصادر متابعة علقت على كلام سلامة عن عدم مسوؤليته عن الأزمة، لأن المصرف موّل الدولة، ومسؤولي الدولة هم مَن يتحمّل المسؤولية عن الإنفاق وعن الهدر وعن عدم الإصلاح، فهو وفر الأموال وليس من أنفقها، فقالت المصادر، إن سلامة كان قبطان سفينة المال والنقد لقرابة ثلاثة عقود، والقبطان الذي يقود السفينة للغرق ولو ذهب ضحية الغرق يبقى مسؤولاً. وهذا ما لم يُجِب عليه سلامة، فهل كانت قيادته للملف المالي والنقدي صحيحة في توقعاتها واحتياطياتها وتنبهها للمخاطر، وإن كان ذلك فلمَ وقعت الواقعة؟ وإن كان التحذير من المخاطر للمسؤولين ودعوتهم لتغيير المسارات فأين هي الوثائق التي تخاطب بها حاكم المصرف معهم، وتظهره يقرع جرس الإنذار، ونحن لم نقع فجأة كحال الذين وقع الركود عليهم بداعي تفشي كورونا؟ وهو في حديثه يقول إن إقدامه عام 2016 على الهندسات المالية كان لشراء الوقت لأنه استشعر الخطر، فماذا كانت خطته للخروج من الخطر، لأن سيدر يوفر أموالاً تشتري المزيد من الوقت بكمية أكبر وكلفة أقلّ من الهندسات، لكن ما هو الحل، لردم الفجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، في ظل شلل إنتاجي ناجم عن ارتفاع الفوائد، وزيادة في الاستهلاك ناتجة عن زيادة وهمية للقدرة الشرائية بسبب تثبيت سعر الصرف بصورة مفتعلة، وفي ظل معالجة الدين بالمزيد من الدين وارتفاع الفوائد بالمزيد من رفع الفوائد؟

ووصفت مصادر سياسيّة واقتصاديّة خطاب حاكم مصرف لبنان بأنه مرافعة مالية واقتصادية ونقدية عن ثلاثة عقود سابقة للدفاع عن نفسه، بعدما بات في قفص الاتهام الرسمي والشعبي، كمسؤول عما وصلت اليه الاوضاع.

ولفتت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “سلامة لم يأتِ بجديد ولم يطرح اقتراحات للخروج من الأزمة ولم يوضح مصير الودائع وحقيقة الوضع في مصرف لبنان وفي المصارف وأسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى أعلى معدلاته”، موضحة ان “الأرقام التي قدمها كانت معروفة لدى المعنيين”، ولفتت الى أن “تحميل سلامة المسؤولية للحكومات المتعاقبة والسياسات المالية والاقتصادية والخلافات السياسية يؤكد بأنه شريك في ما آلت اليه الأمور المالية والنقدية والمصرفية في البلد”، مشيرة الى أنه “حتى قانون النقد والتسليف لا يلزم مصرف لبنان بتمويل الدولة، ولذلك كان عليه أقله تحذير الدولة من نتائج وسلبيات تلك السياسات”.

وتوقف خبراء ومتخصّصون في الشؤون المالية والنقدية حول بعض النقاط التي وردت في كلام سلامة: أولاً قوله إن الودائع موجودة في المصارف ويستطيع المودعون التصرف بها، فيما يتعرّض أغلب المودعين للإذلال على ابواب المصارف لسحب أموالهم ولا يستطيعون الى جانب المعلومات التي تفيد عن تحويلات عبر المصارف الى الخارج بمليارات الدولارات.

أما حديث الحاكم عن 56 مليار دولار كلفة الاستيراد من 2015 الى 2020 ومنها 4 مليارات سنوياً لم تدخل الى الاقتصاد القومي يدعو الى الاستغراب. وهذا سببه احتمالين: إما تهرّب جمركيّ وإما تهريب مواد وبضائع من لبنان الى سورية.

وأيّد الخبراء كلام الحاكم بأن مصرف لبنان موّل إنفاق الحكومات السابقة وعجزها، وبالتالي على مؤسسات الدولة ورؤساء الحكومات ووزراء المال السابقين أن يكشفوا أين أنفقت هذه الأموال؟ لكن الخبراء يشيرون الى انه كان على سلامة ان يرفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومات ويقدّم استقالته إذا كان صادقاً أنه ليس شريكاً في سياسات الحكومات! ودعا الخبراء الى التدقيق في أرقام مصرف لبنان وكامل مؤسسات الدولة. وعن التحرير التدريجي لسعر الصرف لفت الخبراء إلى أن “تغطية الليرة يرتّب على الدولة كلفة باهظة ولا مفرّ من تحرير سعر الصرف، لكن يجب تحديد السعر عند نقطة معينة للحفاظ على القدرة الشرائية للمداخيل لا سيما بالليرة اللبنانية”.

وعن المنصة الالكترونيّة لتحديد سعر الصرف لفتت الى أن “الهدف منها السيطرة على سعر الصرف، وبالتالي يصبح المركزي صانع السوق وليس الصرافين، لكن لا يستطيع المركزي ذلك إلا إذا كان يملك كتلة نقدية بالدولار للتدخل عارضاً الدولار وشارياً لليرة وإلا تبقى اليد الطولى للصرافين والمافيات والسوق السوداء”.

ونفى الخبراء “التهديدات بلجوء الولايات المتحدة الأميركية لاستخدام احتياطات الذهب اللبناني الموجود في أميركا، لكن الخطورة تكمن في توقف النظام المصرفي العالمي والمصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المصرفي اللبناني”.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت الى أن “مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية ولا ليرة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة اللبنانية وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين”.

وقال: “نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة. وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان. إذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نموّل وحدنا الدولة بل جزءاً منه، القطاع المصرفي موّل، والمؤسسات موّلت، ومؤتمرات باريس موّلت الدولة. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت، ولأنه كان هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.

وقال: “المصرف المركزي مول الدولة، لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف مَن صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق”، مضيفاً: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”. وأكد أن “التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين”. وأشار الى أن “التخلّف عن دفع مستحقات الـ”يوروبوند” ومع فيروس كورونا، وبالرغم من كل ذلك بقي النظام يقف على رجليه. نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد أن الودائع موجودة وهي تستعمل”. وقال: “لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل المودعين، كما طلبنا منها زيادة رأس المال، وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الأمر بسرعة”.

وبحسب المعلومات فقد سأل الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية أمس، رئيس الحكومة حسان دياب عن تعليقه على كلمة سلامة، فأجابهم “خلّونا نتريّث شوي” لم أسمع كلمة سلامة كلها.

وعلّق دياب على ما يحصل في الشارع بالقول: “انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة”. ونوّه دياب “بالحكمة التي يتصرّف بها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وبالانضباط الذي يتحلّون به، على الرغم من التحدّي الخطير الذي يواجهونه. وأتمنى عليهم أن يحافظوا على هذا المستوى من الأداء، لأن هؤلاء الناس هم في النهاية أهلنا وأولادنا”. واعتبر أنه “ليس غريباً أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم. لكن الغريب أن هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشوّه التحرّكات الشعبية، وتحرق البلد، ما يحصل غير بريء، هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات. هناك مَن يسعى للفتنة بين الجيش والناس. وهناك مَن يسرق صرخة الناس الصادقين. وهناك مَن يتعمّد حرق وتدمير الشوارع. هناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها”.

وكشف دياب أننا “لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمّرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء. إذا استمرّت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها. نحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك من عنده رغبة أن يجوع الناس أكثر”.

وأنهى مجلس الوزراء البحث في الخطة المالية والنقدية التي تشكل الأساس للخطة الإصلاحية الشاملة للحكومة لتعرض في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.

وفيما أفيد أن المجلس سيتجه الى التصويت اليوم على موضوع الاقتطاع 2 في المئة من الودائع نبّهت مصادر نيابية في حديث لـ”البناء” إلى أن مشروعي bail in وhair cut سرقة واضحة للودائع. وأوضحت أن أي “اتجاه حكومي لإقرارها لا سيما للودائع التي تقلّ عن مليون دولار هو خطوة في المجهول وغير عادلة”، وأكدت بأن “مشروع الاقتطاع من الودائع لن يمر في المجلس النيابي لوجود كتل عدة لا توافق عليه الى جانب معارضة عدد من الوزراء في الحكومة”. وتساءلت: “كيف يمكن تحويل وديعة الى أسهم في مصرف. وهذا المصرف على شفير الإفلاس؟ الأمر الذي يرتّب على العميل مسؤوليات قانونية وشراكة مالية في الخسائر”. وأفيد عن تضارب في المعلومات لجهة إمكانية التصويت اليوم في مجلس الوزراء على اقتطاع 2 في المئة من أموال المودعين التي تفوق الـ500 ألف دولار.

وامس اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة في بيان “إن الورقة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مدعية أنها خطة الحكومة المالية، هي مشروع قديم طرأت عليه تعديلات كثيرة، وبالتالي ليست الخطة التي يناقشها مجلس الوزراء غداً (اليوم) الخميس”.

وغداة اتصال دياب ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وبعيد لقائه السفيرة الاميركية، عولت مصادر السرايا الحكومية على إعلان وزير الخارجية نية فرنسا دعم لبنان عبر مؤتمر دولي. وعن اجتماع السفيرة الأميركية برئيس الحكومة أوضحت المصادر أنه كان مثمراً وموقفها من أعمال الشغب بالتظاهرات المحقة أتى متفهماً لموقف الحكومة.

وأمس، أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح خاص لـ «الحرّة» عن أسف الولايات المتحدة للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات التي وقعت في لبنان جراء التظاهرات، مشيراً إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على الجميع الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في سياق جائحة فيروس كورونا. وذكر أن «أولئك الذين يقطعون تلك الجهود بالعنف والأعمال الاستفزازية يقوّضون الخطاب المدني»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات الموحّدة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي والازدهار الذي يستحقه».

في غضون ذلك، تواصلت التحركات الشعبية والاعمال العنفية في عدد من المناطق لا سيما الهجمات على عدد كبير من المصارف وإلقاء قنابل المولوتوف على مصرف لبنان في صيدا وطرابلس كما أقدم مجهولون على إلقاء قنابل مولوتوف على مبنى «بنك بيبلوس» فرع الشويفات، وعمد محتجون الى قطع طرقات قصقص وكورنيش المزرعة وجسر الرينغ والنبطية والضبيه وشهدت بعض المناطق مواجهات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

على صعيد آخر، واصل الصرافون إقفال محالهم، وأشارت «نقابة الصرافين في لبنان» في بيان، أن «مؤسسات الصرافة تستمرّ في إضرابها المفتوح حتى إطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم ولا عودة إلى السوق من دون زملاء لنا في المهنة، ظلمتهم السلطة واتهمتهم بما ليس لها هي قدرة على معالجته».

المصدر: صحف