في إطار سعيها لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإعلامية في لبنان، التقت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعدد من ناشري هذه المواقع بهدف الاطلاع على آرائهم والاستماع لهواجسهم وبخاصة في ظل غياب الأطر القانونية التي ترعى عملهم ووجودهم.
وشدد المجتمعون على “ضرورة تنظيم النشر الإلكتروني المحترف في لبنان ضمن فئات”، واعتبروا أن “القانون هو الإطار الوحيد الذي يقدم حماية وضمانة لتلك المواقع والإعلاميين العاملين فيها ويساهم في ضبط الاشاعات”، وطالبوا “بوضع ميثاق شرف إعلامي للحفاظ على مهنية القطاع”.
وكشفت الوزيرة عبد الصمد عن وجود فريق عمل لدى وزارة الإعلام يعمل حاليا على وضع تعديلات قانونية وتنظيمية بحيث يشمل قانون الإعلام الجديد هذه المواقع.
وقالت عبد الصمد “نحن نعمل على تنظيم عمل الإعلام والإعلاميين، لضمان حقوقهم تحت سقف القانون، ولهذه الغاية نقوم بالتعاون مع جميع المعنيين للخروج بأفضل الحلول والتوصيات”، وأشارت الى أن “التعديلات المقترحة على قانون الإعلام القديم يتم العمل عليها على نار حامية وهي تعديلات عصرية ومتطورة وتراعي المتغيرات والمعايير الدولية”.
من جهتهم، أشار ناشرو المواقع الالكترونية الإعلامية إلى “ضرورة توافر معايير محددة تسمح بتنظيم عمل هذه المواقع والتمييز بين العمل الإعلامي من جهة والتدوين غير الخاضع لمعايير العمل الإعلامي من جهة أخرى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
