اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الاجتماع الوزاري- الاداري لمكافحة الفساد ان “التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أن أي تصد لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، فنقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة، من جهة ثانية، في بلد كلبنان لا يزال المعيار الطوائفي فيه معمولا به عند نشوء السلطات وإيلاء المواقع والمناصب لمتولي الخدمة العامة”.

واكد الرئيس عون انه “لا بد أن تتوافر العناصر التالية مجتمعة كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، التي تصب في النهايات السعيدة بإرساء مداميك الدولة القوية باستقرارها وتطورها وازدهارها من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة وسارية المفعول في انتظامنا القانوني ومؤلفة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان أو القوانين الداخلية المعمول بها أو التي ننشد في سبيل استكمال هذه المنظومة على أفضل وجه، وقد يكون أبرز النصوص المطلوبة لهذه الغاية اعتماد برنامجSTAR (STOLEN ASSETS RECOVERY) المقترح في الاتفاقية المذكورة على الدول الأطراف، ويتحقق ذلك بتوسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لدى أصحاب النفوذ والقائمين بخدمة عامة من دون تمييز لكشف مكامن الفساد إن وجدت في ذممهم المالية بعناصرها كافة”.

واعتبر ان “وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة وعادلة ومستقلة وشفافة وعصية على الاستتباع السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، تقيم العدالة وتنطق بالحق وتقتص من المفسد والفاسد معا، من هنا ضرورة إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، حيث كنا قد تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم المالية في 30/4/2013 أثناء ولايتنا النيابية، على ألا يعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام. إن اعتماد الأصول الموجزة يسرع المحاكمات من دون أي مساس بحق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة. في هذا السياق وبانتظار إنشاء هذه المحكمة، المطلوب تفعيل النيابات العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم في إطار مكافحة الفساد، مع توسيع دائرة الجهات القضائية المعنية بهذه المكافحة وعدم حصرها بمرجعية مركزية واحدة عندما تتيح النصوص القانونية ذل”، داعياً الى “استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته، ذلك أن ملاحقة كبار المسؤولين السياسيين يعطي المثال الصالح بأن الملاحقة لا تقتصر على من هم أدنى مرتبة في مراتب المسؤوليات الوطنية العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام