أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة من قبل تركيا في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة لجمهورية قبرص غير شرعية، متعهدا بالرد على استئناف هذه العمليات.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إن المؤسسات والدول الأعضاء تراقب وتتابع بدقة تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف ستانو: “موقفنا لم يتغير، فما زلنا نعتقد أن هذه التصرفات غير قانونية وتسبب مصدر قلق لنا”.
وأعرب المتحدث عن تضامن الاتحاد الكامل مع جمهورية قبرص، الدولة العضو في التكتل، في الحفاظ على سيادتها وحقوقها “المشروعة”.
وشدد ستانو على أن “التصرفات التركية غير القانونية كانت محورا للكثير من المناقشات على مختلف المستويات”، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي وضع في نوفمبر 2019 إطارا قانونيا لإجراءات تقييدية ضد تركيا، تبعه في فبراير 2020 فرض عقوبات على بعض الضالعين في عمليات التنقيب.
وشدد المسؤول في الاتحاد الأوروبي: “إذا تابعت تركيا ما تقوم به، فنحن سنرد ونتصرف ضمن الإطار الذي وضعناه”.
وجرى هذا التصريح ردا على استئناف تركيا، بعد انقطاع لعدة أشهر، لعمليات الحفر والتنقيب في شرقي المتوسط وتحديدا في المنطقة الاقتصادية التي تعتبر خالصة لقبرص.
ودخلت سفينة تحمل منصة عملاقة للتنقيب عن النفط، الخميس، إلى مضيق جناق قلعة بشمال غرب تركيا، الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وسط تدابير قوات خفر السواحل التركية.
المصدر: وكالات
