صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان بخصوص التسعيرة التوجيهية الشهرية للمولدات الخاصة جاء فيه: “دأبت وزارة الطاقة والمياه ومنذ العام 2010 على اصدار تسعيرة توجيهية للمولدات الخاصة وذلك بموجب قرار صادر مجلس الوزراء كلفها بذلك كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة العمل على نشر التسعيرة ومراقبة حسن تطبيقها. وقد ساهمت هذه الآلية بالحد من تحكم بعض أصحاب المولدات بالمواطنين وتفردهم بالتسعير دون حسيب أو رقيب.

منذ سنتين، عمدت وزارة الطاقة الى توحيد التسعيرة التوجيهية لتطال فقط سعر الكيلواط ساعة، وقادت مفاوضات طويلة مع أصحاب المولدات الخاصة تم على اثرها اعتماد معادلة جديدة مقسمة الى شق ثابت يغطي المصاريف الشهرية الثابتة كالايجار والمعاشات وغيرها وشق متحرك يحتسب على أساس استهلاك المواطن للطاقة أي ثمن الكيلواط ساعة المستهلكة في الشهر، وهذا الشق يتأثر بشكل أساسي بسعر المازوت وبدرجة أقل بساعات القطع التي تنعكس على كلفة الصيانة الدورية.

في الأشهر الماضية، وبنتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توفره أصبح الفارق بين السعر الرسمي لصفيحة المازوت المستند الى السعر الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان وسعر الصفيحة في السوق كبيرا ما استدعى تدخل وزارة الطاقة والمياه والسعي مع منشآت النفط لتأمين المازوت للمولدات مباشرة من المنشآت وبالليرة اللبنانية تفاديا لانعكاس هذه الفوارق على سعر الكيلواط وهذا ما حصل وبقيت التسعيرة مستقرة.

الا ان هذا الأمر لم يستمر طويلا بسبب عدم تمكن منشآت النفط من تغطية فارق سعر الصرف وعدم موافقة مصرف لبنان على تأمين العملات الأجنبية لشراء كامل الكميات فعاد الفارق بين سعر صفيحة المازوت الرسمي وسعر السوق الى التوسع، يضاف الى ذلك زيادة ساعات التقنين خلال شهر آذار وارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والفلاتر لارتباطه المباشر بسعر الدولار.

أخذت وزارة الطاقة والمياه كل هذه العوامل بالحسبان عند اصدار التسعيرة التوجيهية أواخر شهر آذار وادخلتها في المعادلة، ما انعكس انخفاضا محدودا وقدره 26 ليرة عن شهر شباط، على أن يستمر هذا الانخفاض تدريجيا خلال شهر نيسان إذا استمر سعر النفط العالمي على وتيرته او تابع بالانخفاض.

ان تطبيق المعادلة بشكل نظري ودون احتساب تقلبات سعر الدولار الموازي وكلفة الصيانة المرتفعة، كان سيؤدي الى انخفاض أكبر بسعر الكيلواط ينتج عنه توقف عدد كبير من المولدات الخاصة المتوسطة والصغيرة الموجودة في القرى والبلدات والتجمعات السكنية المحدودة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، ما دفع بوزارة الطاقة والمياه الى اللجوء الى التخفيض التدريجي للاسعار افساحا في المجال أمام أصحاب المولدات للتأقلم مع الواقع الجديد والاستمرار بتقديم الخدمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام