عقد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس مؤتمرا صحافيا، إثر ترؤسه اجتماع الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس إتحاد النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط ، رئيس إتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا، حيث ناقش المجتمعون المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل البري.

استهل طليس المؤتمر بالقول: “الذي يأكل العصي غير الذي يعدها، كنا في مكان وأصبحنا في مكان آخر، حددت الحكومة مساعدة مالية لقطاع النقل البري الذي يلتزم قرار التعبئة العامة، وهو حل لا ينصف السائق، وقد قبلنا به لأنه الأفضل في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون هذه المساعدة للذين لم يعملوا. وعند التنفيذ تداخلت الامور مما دفع بقيادة الجيش مشكورة إلى وقف عملية التوزيع، علما أن 400 ألف ليرة لبنانية لا تساوي مئة دولار أميركي، وبالتالي لا تسد حاجات السائقين من إيجار اللوحة الى تأمين الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى”.

واعتبر أن “الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من الدراسات ولا الكثير من الموظفين، فهناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة، الأمر الذي أدخلنا في بازار المزايدات، ولا نقبل أن نزج به”.

وتمنى على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين “التعاون مع القطاعات المعنية في هذا الملف، خصوصا وأن الحصول على رخصة مزاولة مهنة سائق يتطلب مستندات كثيرة، وهناك فرق بين مالك اللوحة العمومية والسائق العمومي، إذ يمكن أن يملك أي شخص لوحة عمومية، لكن ملكية اللوحة شيء ومزاولة المهنة شيء آخر، ويمكن لصاحب اللوحة الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولا يجوز إطلاقا تحميل السائق العمومي أكثر من قدرته”.

ودعا طليس إلى “اعتماد اللوائح الموجودة لدى المديرية العامة للنقل البري فهي بيانات كافية على أساسها توزع المساعدات للسائقين، متمنيا عدم خلط الامور ببعضها وفقا لمزاج البعض، وضرورة إشراك قطاع النقل البري وفق ما يراه المسؤولون”، وقال: “كفى ذلا في أمر يمكن حله بما هو لدى مديرية النقل”.

وتحدث عن ضرورة إيجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات، فأشار إلى أهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد، موضحا أن هناك 35 ألف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون، بينما الفانات والأوتوبيسات متوقفة عن العمل. ودعا الحكومة إلى “وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات، علما أن عددها أقل بكثير من السيارات العمومية”.

وتوجه إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قائلا: “نحن كمسؤولين في الاتحادات والنقابات تحملنا واستوعبنا الكثير، لم نعد قادرين على التحمل، لذلك نتمنى إيجاد الحل السريع لهذه الفئة وحددوا الشروط المناسبة وتتوافق مع قرار التعبئة العامة”.

وطالب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب “باعتماد خياري تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان وأوتوبيس، او اتخاذ القرار بالعمل وفقا لشروط قرار التعبئة العامة، علما أن قرار التعبئة العامة قد تم كسره بالسماح للسيارات العمومية السياحية بالعمل”، متنيا “التعاطي مع الجميع بالمساواة أو إيجاد الحل اللازم”.

ودعا الاتحادات والنقابات الى الاجتماع الاربعاء المقبل، إذا لم تتم معالجة هذا الملف للاعلان عن التحرك المنوي القيام به”.

وختم طليس داعيا المسؤولين إلى “الإيعاز الى من يلزم لتنفيذ قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من تسديد رسوم الميكانيك”.

القسيس
وتحدث شفيق القسيس فطالب “بتنفيذ الوعود التي قطعها المسؤولون واعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري”، وقال: “سيكون لنا تحرك جدي ميداني إذا لم يتم التعاطي مع هذا الملف بجدية”.

الموسوي
أما الموسوي فاعتبر أن “الناس لا يستطيعون تحمل الوضع كما هو”، مناشدا “رئيس الحكومة حل مشكلة الفانات والاوتوبيسات والباصات المتوقفة عن العمل، لأن ارتفاع الاسعار شل قدرتهم على التحمل”.

وطالب باعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الملف قبل يوم الاربعاء المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام