قالت وزيرة المهجرين غادة شريم “تبين ان لوائح الاسماء التي تم تسليمها للجيش من وزارة الشؤون الاجتماعية مليئة بالثغرات، لذلك تم التريث بتوزيع المساعدات، والوزير مشرفية لا يتحمل مسؤولية الخطأ”.
اضافت في مقابلة تلفزيونية “هناك من استلم الدولة لعقود ولم يصل لنتيجة نحن اليوم نسعى لتغيير الأداء وتصحيح المسار، لذلك لا يحق لهؤلاء التنظير علينا. بدل التنظير فليقدموا لنا الاقتراحات. وتيرة العمل في الحكومة ممكن ان تكون اسرع ولكن ما من ملف في الدولة نفتحه الا وفيه فساد. نعمل جاهدين لمعالجة كل الملفات وهاجسنا الاول والاخير هو المواطن اللبناني”.
واشارت الى ان ” الخطة الاقتصادية تلحظ اكثر من وسيلة لمعالجة الازمة الاقتصادية منها وقف مزاريب الهدر وغيرها. اما في ما خص اموال المودعين لا اقتطاع من اموالهم ابدا”.
وتابعت الوزيرة شريم “عندما يرى الخارج اننا جديون في معالجة الازمة وان خطتنا الاقتصادية واضحة وشفافة ستعود ثقة الدول الاجنبية بلبنان وسيزيد الاهتمام الخارجي”.
واوضحت “ان باب وزارة المهجرين مفتوح لكل الاحزاب، ونعمل على اقفال ملف المهجرين كخطوة اولى، وتحويل الوزارة الى وزارة للانماء الريفي كخطوة ثانية وذلك لتثبيت الناس في قراها”.
ودعت “من يملك اي برهان لعملية فساد ان يقدمها لي او للقضاء واعد انني سأتابع الملف، ولن اغطي اي موظف فاسد في وزارة المهجرين.واذا واجهت اي مشكلة او اعترضني اي حاجز في الوزارة، سأضطر لرفع الصوت ولن اسكت، لأن هذا يدخل في اطار الفساد او وضع جهة ما يدها على الملف. اتمنى الا نصل الى هذه الحالة لأنني لن اسكت عن أحد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
