اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس ان “بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترط الاتحاد الأوروبي اجراءه لاعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن”.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي في انقرة مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز اول مسؤول اوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو “لقد اوضحنا للاتحاد الاوروبي انه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الارهاب، انها مسألة حياة او موت بالنسبة الينا”.

واضاف “من غير الوارد التراجع في حربنا على الارهاب، وذلك بسبب الظروف التي نواجهها”، في اشارة الى الاعتداءات التي شهدتها تركيا في الاشهر الاخيرة وحملت مسؤوليتها الى تنظيم  داعش وحزب العمال الكردستاني.

بعد تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين، وقع الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس اتفاقا مع تركيا يشمل خصوصا تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة انقرة على استقبال اللاجئين، فضلا عن تسريع آلية اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن،  لكن هذا الشرط الاخير يصطدم برفض تركيا تليين موقفها ازاء قانون مكافحة الارهاب.

وتقول الحكومة التركية ان من غير وارد على الاطلاق القبول بهذا الشرط في وقت شهدت البلاد تصاعد القتال بين قوات الامن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين.

وشنت تركيا الاسبوع الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا استهدفت ارهابيي تنظيم داعش والمقاتلين الاكراد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية