عقد وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفيه مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، لإطلاق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارىء الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا.

وقال: “كدولة لبنانية التزمنا وبسرعة فائقة الإستجابة لطلبات الناس واحتياجاتهم ولكن ضمن امكانيات الدولة الموجودة بشكل يؤمن الاستمرارية مع مرور الوقت في حال طالت الازمة”.

وشرح المشرفيه بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، برنامجا كانت بدأته وزارة الداخلية والبلديات مع التفتيش المركزي لبناء قاعدة بيانات للبلديات والمشاكل التي تعترضها ويمكن استعماله في قضية كورونا. وقال: “استغللنا هذا المشروع لتجميع المعلومات بشكل يضمن لكل انسان على الارض اللبنانية، تقديم طلب للمساعدة ما يؤمن شفافية بين أشخاص دون استثناء، بين طالب استمارة او طالب اعانة”.

أضاف: “وضعنا الاستمارة للأشخاص وبطريقة تضمن أن كل انسان يحق له ان يطلب المساعدة. لدى وزارة الشؤون برنامج الأسر الأكثر فقرا، وكان يطال شريحة معينة من الناس موثقة باستمارات مع دلائل علمية لتكوين البيانات، ونحن اعتمدنا طريقة تكوين هذه البيانات للشريحة الجديدة التي سنستهدفها لاحقا لتجميع بيانات قدر المستطاع وكون الوضع الاقتصادي طال عددا اكبر من الموجود في البيانات، من هنا اردنا تعبئة بيانات اضافية”.

وكشف أن “رئيس الحكومة حسان دياب طلب اضافة مجموعة معينة من المواطنين التي تشملها خطة الطوارىء، كالسائقين العموميين وغيرهم من شرائح المجتمع المتضرر اضطروا ان يتركوا اعمالهم”، لافتا الى أنه “بناء على البيانات وبعد تقييمها سيتم توزيع مساعدات مادية”.

وقال: “كل مواطن يستطيع عبر الهاتف، الاتصال برئيس البلدية او المختار ويستطيع تعبئة النموذج الذي ستعممه وزارة الداخلية عليهم، واعتمدنا 27 سؤالا ضمن معايير برنامج الاسر الاكثر فقرا، ويستطيع المواطن ان يقدم الطلب في البلدية التي يقيم ضمن نطاقها ولا يحق للبلدية رفض اي طلب. وسنستعين بالمجتمع الاهلي عندما يكون هناك صعوبة في التواصل مع المخاتير او البلدية. والبلدات التي ليس فيها مختار ولا بلدية تستطيع التواصل مع وزارة الداخلية”.

وأكد أن “عدم تعبئة الاستمارة بطريقة شفافة سيعرض المعنيين للملاحقة القانونية”، مشيرا الى ان “المعلومات ستدقق من وزارة الداخلية والتفتيش المركزي”، موضحا انه “بعد تعبئة الاستمارة ستذهب الى وزارة الداخلية لتقيم آليا بسرعة، بعدها الى رئاسة الحكومة، وبناء عليه توضع علامة مناسبة، لتقوم الدولة بتوزيع المساعدات وسط آلية من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة ثم يتولى الجيش توزيع هذه المساعدة الى الشخص نفسه وليس عبر المختار او رئيس البلدية، ولكن ربما سيتم الاستعانة بالمدن ببعض القاعات”. ووضع الرقم 1766 للمراجعة والشكوى.

بدوره شدد عطية على “إيصال الحق بأمانة”، مؤكدا ان “المعلومات عبر الاستمارات هي سرية”.

وأوضح انه سيكون هناك مراقبة تحليلية وعلمية للبيانات المقدمة، بشكل ان البيانات المزدوجة ستظهر وسنلاحق اي شخص يحاول تزويرها من المواطنين والموظفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام