ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إن اقتصادات هذه الدول ستتضرر بشدة من هجرة رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.

وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار.

وأضاف التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.

وصرح ريتشارد كوزول رايت، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى “أونكتاد” الذي أشرف على التقرير، أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.

وأضاف: “سيكون الأمر سيئا حقا”، مشيرا إلى “مجموعة مخيفة” من العوامل بينها ديون متزايدة ودوامة إنكماش محتملة وأزمة صحية كبيرة.

وأوضح كوزول رايت أن فيروس كورونا سيتسبب في عجز تمويلي يتراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار هذا العام والعام المقبل.

وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال التقرير إن تدفق المحافظ المالية إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بلغ 59 مليار دولار شهريا بين فبراير ومارس مقارنة بمبلغ 26.7 مليار دولار في أعقاب أزمة 2008 مباشرة.

وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا يوم الخميس بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من فقدان الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد و”للقيام بكل ما يلزم للتغلب على الوباء”.

المصدر: وكالة رويترز