أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الصين اقترحت على الأمم المتحدة إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تعمل بها الإنترنت لاستيعاب التطور الكبير في التكنولوجيا، حسب قولها.

وستسمح الهندسة الجديدة باعتماد أحدث التقنيات، لكن الدول الغربية تخشى من أن يزيد ذلك سيطرة الدولة على خدمات الإنترنت.

واقترحت هواوي -بالتعاون مع شركات تديرها الدولة، مثل “تشاينا يونيكوم” وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في البلاد- على الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة معيارا جديدا لتقنية الشبكة الأساسية يسمى “بروتوكول الإنترنت الجديد”.

وأثار هذا الاقتراح مخاوف بين الدول الغربية، وتحديدا المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة، التي تعتقد أن هذا النظام سيحدث انقساما في مجال الإنترنت العالمي، وسيمنح الدولة التي تدير مزودي خدمات الإنترنت سيطرة دقيقة على استخدام المواطنين للإنترنت.

في حين حصل هذا الاقتراح على دعم روسيا وربما السعودية، حسب ما أفاد به ممثلون غربيون في الاتحاد الدولي للاتصالات.

من جهته، قال مندوب بريطاني لدى الاتحاد الدولي للاتصالات إن “هناك معركة كبيرة تدور في الخفاء حول مستقبل الإنترنت”، مشيرا إلى أن “الرؤيتين المتنافستين تقوم إحداهما على حرية وانفتاح الإنترنت من دون تدخل الحكومة، في حين يمثل خضوع الإنترنت لرقابة الحكومات وتوجيهاتها أساس الرؤية الثانية”.

وأكدت شركة هواوي أن أجزاء من التكنولوجيا الخاصة بهندسة الشبكة الجديدة في طور الإنجاز، وهي تعمل عليها بمساعدة دول وشركات متعددة، إلا أنها لن تذكر أسماء المعنيين. كما قالت الشركة الصينية إن بعض هذه العناصر ستكون جاهزة للاختبار بحلول أوائل عام 2021.

وحسب شركة هواوي، فإن بروتوكول الإنترنت الجديد يصمم لتلبية الحاجات التقنية لعالم رقمي يشهد تطورا سريعا من دون أن يتضمن تصميمه أي شكل من أشكال الرقابة. وأكدت الشركة الصينية أنها تقود مجموعة في الاتحاد الدولي للاتصالات تركز على تكنولوجيا الشبكات المستقبلية.

ومن المقرر أن تصدر عن مختبرات أكسفورد المعلوماتية ورقة بحثية موجهة إلى حلف الناتو تحذر من أن بروتوكول الإنترنت الجديد سيتيح “فرض ضوابط دقيقة ضمن أسس الشبكة”، وأن النهج الذي تتبعه الصين “سيؤدي إلى المزيد من السيطرة المركزية والتحكم على الإنترنت، وربما حتى على مستخدميها، إلى جانب الآثار المترتبة على الأمن وحقوق الإنسان”.

وحسب الخبراء، فإن المعايير المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات معتمدة بشكل عام من قبل الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث وافقت الحكومة الصينية على أن توفر لها البنية التحتية وتكنولوجيا المراقبة في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.

وتخطط شركة هواوي -وغيرها من الشركات المشاركة- لتوحيد معايير بروتوكول الإنترنت الجديد خلال مؤتمر رئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية من المقرر أن يُعقد بالهند في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

المصدر: فايننشال تايمز