ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 30 آذار 2020 على التعاطي الحكومي مع قضية المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج، بسبب تفشي وباء كورونا والراغبين بالعودة الى الوطن وتجاوز الحكومة هذا المطب بتحديد يوم الثلاثاء بدء الترتيبات للإجلاء الآمن للراغبين .

*  الاخبار

أزمة المغتربين إلى الحل والخلاف على التعيينات المالية مستمر: حزب الله «يرمّم» الحكومة

يحمل الأسبوع الحالي تحديات عدة أمام حكومة الرئيس حسّان دياب، بعد سلسلة الانتقادات والتوتّرات التي واجهتها الأسبوع الماضي، والضغوط التي يتعرّض لها البلد تحت وطأة فيروس «كورونا» والأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية.

ورغم التلويح أخيراً بتعليق مشاركة وزراء حركة أمل وتيار المردة في الحكومة، إلّا أن أحداً على الأغلب لا يفكّر بتشكيل تهديد جدي للحكومة في هذه الأوقات الصعبة. وقد باشر حزب الله، قبيل الكلمة المتلفزة للسيد حسن نصر الله السبت، سلسلة اتصالات للحدّ من التجاذبات وتوفير تفاهمات بين القوى السياسية، ولا سيّما حول قضيتي عودة المغتربين من الخارج والتعيينات المالية، واللتين خلقتا كباشاً حول الحكومة وفيها.

وبعد كلام نصر الله حول ضرورة عودة المغتربين، وتحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبله، قرّر دياب أخذ هذه المطالبات في الاعتبار، وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي بالتحضير لإعادة من يرغب. وبدأت خلية الأزمة بوضع خطة تشمل آلية العودة، من مرحلة الإجلاء إلى النقل في الطائرة ووسائل الوقاية وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم صحياً. بنود الآلية ستبتّ بشكل دقيق خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً. وفي انتظار ذلك، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثاتها حول العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية الموبوءة ودول أفريقيا، بفتح الباب أمام الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات شخصية» وضعتها مديرية الشؤون السياسية والقنصلية ليملأها من يرغب في العودة. وعلمت «الأخبار» أن أكبر نسبة من المهتمين بالعودة هم لبنانيو أفريقيا، حيث بدأ كورونا بالانتشار تدريجياً وخصوصاً في الدول التي تضم أكبر الجاليات (ساحل العاج ونيجيريا وغانا والسنغال). وفي المعلومات أيضاً أن الوزارة بدأت الكشف على فنادق وأبنية خاصة وعامة لتجهيزها لإجراءات الحجر والعزل.

وتلقي أزمة تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بثقلها على الحكومة، بفعل الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه المراكز، وخصوصاً بعدما دخل دياب كطرف جديد في التعيينات، إلى جانب الأطراف التقليدية. ويكمن لبّ الخلاف على المقاعد المسيحية والسنيّة. إذ إن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شعر بأن استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المارونية لا يعكس الدور الذي لعبه بدعم تشكيل الحكومة الحالية»، فهدّد بتعليق مشاركته، فيما «يعترض برّي على محاولات الوزير السابق جبران باسيل ودياب الاستئثار بالحصتين المارونية والسنيّة». وفي المقابل، يتّهم التيار الوطني برّي بـ«عرقلة التعيينات نيابةً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط»، فيما تؤكد مصادر أخرى أن «دياب ليس لديه أسماء، لذا لجأ إلى باسيل الذي يحاول دائماً حصر التعيينات بالمحسوبين عليه».

لكن مع كلّ الخلافات، يبقى قرار الحفاظ على الحكومة قائماً، وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي تؤكّد مصادر مطلعة على موقفه أنه «يسعى مع الجميع لإيجاد حلول والأسبوع الحالي من المفترض أن يكون المشهد إيجابيّاً».

بدأت الخارجية الكشف على أبنية لتجهيزها لحجر المغتربين

ولعلّ أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، الكلام الذي توجّه به نصر الله إلى المصارف، حاملاً في طياته إنذاراً واضحاً بضرورة التحرّك ودعم الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة كورونا. وتقول مصادر إن «السيد نصر الله عبّر عن انزعاج شديد أمام مسؤولي الحزب بسبب تبرّع المصارف بمبلغ 6 ملايين دولار، وهي تساوي أقل من ثمن شقة في وسط المدينة». وتابعت أن «من غير المعقول أن تقوم المصارف بأدوار معاكسة، وبدل مساعدة الناس والدولة تقوم بتعقيد الأمور»، مضيفةً إنه «ليس واضحاً بعد كيف سينعكس كلام الأمين العام لحزب الله شعبياً، لكنّه في المرة المقبلة في خطاب منتصف شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات مساعدة البلد فإنهم سيسمعون خطاباً قاسياً».

على الحكومة أن تدفع… فوراً

التظاهرات في شوارع حيّ السلم وطرابلس وغيرهما أمس، المطالِبة بما يعين الناس على الاستمرار بحجر أنفسهم، ليست سوى جرس إنذار. هي رأس جبل جليد الجوع الذي يهدد بنخر أجساد مئات الآلاف من اللبنانيين الممنوعين من العمل، بموجب قرار حكومي، والممنوعين أيضاً من التجول ليلاً (منع التجول ليلاً لا يزال بلا مبرر واضح من قبل الدولة). السكان ينفذون ما تقرره الحكومة، لا لخوف من دولة غير موجودة، بل لاقتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات.

في المقابل، لا تزال الحكومة تسير ببطء. بعد شهر وأسبوع على بدء تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وفيما تتشدّد الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من سرعة انتشاره، لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون إليها. «الزعماء» المحليون، والأحزاب، والجمعيات، موجودون لـ«مد يد العون». وبصرف النظر عن الرأي في عمل هؤلاء جميعاً، أو كلٍّ منهم على حدة، هم موجودون، ويعوّضون غياب دولة فشلوا في بنائها، وهي لم تكن موجودة يوماً. لكن هذا التعويض جزئي، ولن يحول دون انفجار اجتماعي، وقوده أولئك الذين سيُخيّرون بين «الموت بالفيروس» و«الموت جوعاً».

في الأصل، ثمة إجراءات لم تشرحها الحكومة. لماذا الإقفال، الكلي، على كامل الأراضي اللبنانية؟ بعض الأقضية لم تُسجَّل فيها أي إصابة. وغالبية سكانها ممن يحصّلون الكفاف بصورة يومية. ليس لهم دخل شهري ولا أسبوعي، بل يعيشون يوماً بيوم. لماذا يُمنع سكان تلك الأقضية من العمل؟ لماذا إقفال المحال التجارية ليلاً، بما يزيد من الازدحام فيها نهاراً؟ أليس من الأجدى السماح لمؤسسات كثيرة بالاستمرار بالعمل، شرط التزامها بمعايير سلامة العاملين فيها؟ لماذا لا تزال المصارف مقفلة، رغم أن الجميع، بلا استثناء، يعرفون ان إقفالها لا صلة له بوباء كورونا، بل بقرار مسبق اتخذه أصحابها قبل إعلان التعبئة العامة؟

تكثر الأسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد الانكماش الاقتصادي الذي سبق كورونا إلى لبنان. هذا الانكماش سبّبه وباء آخر، لا صلة له بـ«كوفيد 19». وباءٌ بؤرة انتشاره موجودة في جمعية المصارف، التي أصدرت أمس بياناً مجبولاً بالوقاحة، تتحدّث فيه عن إحساسها بالمسؤولية التي يدفعها إلى تحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبين منهم بالعودة إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات السُّحت هؤلاء يتبرّعون من مالهم الخاص، لا أنهم يفرجون عن جزء بسيط من عشرات مليارات الدولارات التي قامروا بها على طاولة كبيرهم رياض سلامة، وحوّلوا الجزء الأكبر منها إلى ثروات شخصية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.

الحكومة لا تشرح إجراءاتها، ولا تقوم بما يجب القيام به لردع لصوص ودائع اللبنانيين ومدخراتهم. والأنكى من ذلك، أنها شديدة البطء. صامَت أسابيعَ لتفطر على بصلة مقدارها 50 مليون دولار قالت إنها ستقدّمها لنحو 600 ألف عائلة، كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف. أكثر من 450 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر، و150 ألف أخرى يشدّها التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضاً، تريد الدولة أن تقدّم لهم فتاتاً قدره نحو 100 دولار لكل أسرة (في حال زيادة المبلغ الذي أقرته الحكومة الأسبوع الفائت)، في ظل توجه للاستمرار بالإقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير. 50 مليون دولار (أو أكثر بقليل)، في اقتصاد كان ناتجه الإجمالي يُقدّر عام 2018 بنحو 56 مليار دولار. وبصرف النظر عن دقة ذلك التقدير، إلا أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة عاجلة مليارات الدولارات، فوراً، لتحفيز الاقتصاد. لكن، وبدلاً من ذلك يتباهى «المسؤولون» بالتقشف، ثم يُقررون إنفاق 50 مليون دولار، على شكل مساعدات غذائية. وهذا المبلغ لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول ملامحه في حيّ السلّم أمس، وفي طرابلس والميناء وغيرهما في أيام سابقة.

المطلوب من الحكومة بسيط. أن تخرج من دائرة التردد، وأن تقرر دفع المال، مباشرة، للأسر التي بات معيلوها بلا عمل. قبل أي شيء آخر، عليها ألا توقِف رواتب المياومين والعاملين بعقود ومقدّمي الخدمات وغيرها من الصفات التي احتالت بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة. وأموال هؤلاء مرصودة في الموازنة، ولن تكون إنفاقاً إضافياً. بالتزامن مع ذلك، يمكن الحكومة، ببساطة، أن تدفع الحد الأدنى للأجور شهرياً، على أقل تقدير، لكل عائلة لا يعمل معيلها. 675 ألف ليرة لـ 600 ألف عائلة، يعني نحو 405 مليارات ليرة لا أكثر. ولا يجوز هنا التذرّع بأن الدولة لا تملك المال. نفقاتها خارج بند الرواتب والأجور وملحقاتها تلامس الصفر، وأسعار النفط تراجعت، فيما أسعار المحروقات مُجمّدة لمصلحة الخزينة. وودائع الدولة في مصرف لبنان (خاصة في الحساب رقم 36)، وصلت إلى نحو 8 آلاف مليار ليرة لبنانية في الشهر الأول من العام الجاري، بحسب الأرقام التي ينشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني. والحديث هنا عن إنفاق بالليرة، لا بالدولار. وفي أسوأ الأحوال (ورغم عدم الحاجة لذلك) يمكن رياض سلامة، لمرة واحدة، أن يطبع كمية من المال للفقراء لا لأصدقائه من أصحاب المصارف. كذلك لا يجوز التذرع بخطر التضخم. أصلاً، الاقتصاد منكمش، وزيادة الأسعار سببها، على ما قال وزير الاقتصاد أمس، سعر صرف الدولار لا زيادة الكتلة النقدية والطلب على الاستهلاك.

المطلوب من الحكومة أن تُنفق، من مال الناس، لحماية الناس أولاً، ولمنع انفجار اجتماعي ثانياً، ولتحفيز الاقتصاد ثالثاً… ولحماية نفسها رابعاً. ولا يصدّقن أحد أن تهديد كورونا سيُجبر الجائعين على البقاء في المنازل.

*  الجمهورية

مجلس وزراء «كوروني- إغترابي» يقرّ غداً خطة لإعادة المغتربين

لا يمضي يوم الّا ويرتفع فيه عدّاد المصابين بفيروس «كورونا»، وقد بلغ امس 438 مصاباً، و10 وفيات، ولكن الأمل موجود في ان يبدأ هذا العدّاد بالانخفاض في قابل الايام، في حال تزايد الالتزام الشعبي بالإجراءات المُتخذة للوقاية منه، على رغم من التوقعات المتشائمة، بأنّ فترة الحَجر المنزلي ستطول اكثر مما هو مقرّر، ليس في لبنان فقط، بل في العالم أجمع.

من المنتظر ان يشهد هذا الاسبوع إعادة او استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار من افريقيا وغيرها من القارات، هروباً من «كورونا» الذي انتشر ايضاً في بلدان الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين.

وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:

1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.

2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس «كورونا».

شروط وآلية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.

وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً لوجود مطلوبين بينهم.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات ادّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ«الجمهورية»، انّ بعض القوى السياسية والحزبية أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه «حزب الله» من مراكز للإيواء في الجنوب قبل ايام عدة، وهو ما يكشف حجم التحضيرات التي انجزها قبل إطلاق الدعوة الى استعادة المغتربين من افريقيا.

وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن انّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة بالتقارير الطبية المتوافرة ان خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.

التعيينات

والى «العدّاد الكوروني» غير الهادئ، فإنّ العدّاد السياسي هو الآخر لم يهدأ بعد، اذ يُسجّل كل يوم شيء جديد من «الكابيتال كونترول» الى «الهيركات» وما بينهما من تعيينات مصرفية (في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقضائية، الى حد انّ الخلافات حول هذه الملفات قد تُغرق عمل الحكومة لمكافحة «كورونا» التي تهدّد السلامة العامة، بمزيد من الإخطار، خصوصاً اذا استمر عدّاد المصابين في الارتفاع يومياً.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الأفرقاء المعنيين بالتعيينات المصرفية سلّموا اسماء مرشحيهم عبر الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستوضبها اليوم تمهيداً لإدراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس المقبل في القصر الجمهوري. واشارت هذه المعلومات، انّ تيار «المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري يسجّل اعتراضاً على هذه التعيينات.

«القوات»

وفي سياق متصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الخلافات الحصصية حول التعيينات تُظهر أنّ الفريق الذي يقف خلف تأليف الحكومة لا يقيم وزناً ولا اعتباراً للانهيار المالي الحاصل الذي يستدعي وحده إعادة تغيير كل النهج المتّبع، والذي أوصل البلاد إلى الكارثة الحاصلة، الأمر الذي يؤكّد وجهة نظر «القوات» بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، منعاً للمحاصصات والزبائنية وإفساحاً في المجال أمامها لإرساء دولة المؤسسات التي غيّبتها الأكثرية الحاكمة تغليباً لمصالحها».

واعتبرت هذه المصادر، «انّ سياسة الهروب إلى الأمام أدّت وتؤدي إلى تسريع وتيرة الانهيار، فيما المطلوب هو العودة إلى الدستور والقانون والآليات الشفافة». وذكّرت بأنّ «القوات» كانت «تقدمّت باقتراح قانون ينصّ على آلية واضحة للتعيينات، ولو تمّ إقراره لكنا وفّرنا كل هذه الخلافات التي لم ولن تتوقف طالما انّها قائمة على منطق المحاصصة، فيما الآلية هي الوحيدة الكفيلة باستبعاد الخلافات وتعيين الأكفأ، أي الشخص المناسب في المكان المناسب».

ورأت مصادر «القوات»، انّ «الخلافات في التعيينات وتجميد التشكيلات القضائية وعدم إعلان الخطة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات، تشكّل مؤشرات غير مطمئنة الى مسار الأمور، في لحظة وطنية حرجة جداً على أثر أزمة مالية معطوفة على أزمة صحية كانت تستدعي استنفاراً وتسريعاً للخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل انتشال لبنان من الانهيار وإيصاله إلى شاطئ الأمان. ولكن، ويا للأسف، على رغم ما وصلت إليه البلاد، ونصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ما زالت الاكثرية الحاكمة تتصرّف وكأن الوضع بألف خير ومصرّة على مواصلة النهج المدمّر نفسه».

«كورونا»

وعلى صعيد «كورونا»، علمت «الجمهورية»، انّ فريقاً من وزارة الصحة العامة، اخضع رئيس الحكومة حسن دياب والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير لفحص «الكورونا» اثناء وجودهم في ورشة العمل التي شهدها السراي الحكومي السبت الماضي، بغية التثبت من سلامتهم، وما إذا كان الفيروس طاولهم، وجاءت نتائج الفحوص التي صدرت أمس سلبية، وانّ اياً منهم لا يحتاج الى حجر منزلي.

وكانت وزارة الصحة العامة افادت في التقرير اليومي أمس، عن آخر الإصابات بفيروس «كورونا»، انّ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 438 حالة، بزيادة 26 حالة عن السبت الماضي. كذلك سُجلت حالتا وفاة لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى «اوتيل ديو» الجامعي، ما زاد عدد الوفيات الى 10.

السفارة الإيطالية أعدّت خطة الإجلاء..

وفي السياق، تؤكّد سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـ«الجمهورية»، أن «لا إصابات ضمن الجالية اللّبنانية في إيطاليا»، وتشير، أنّ «السفارة عمدت منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء الى تسجيل أسماء من يرغب بالعودة الى لبنان».

وتوضح ضاهر، أنّ «إحدى المعوقات لعودة المغتربين هي عدم توفّر فحوصات الـ PCR للجميع، الامر الذي ترفضه ايطاليا كما لبنان».

وتطرّقت ضاهر الى أزمة الطلاب الذين يعيشون في شمال ايطاليا، حيث البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس، مشيرة، انّ «السفارة أبلغت الجميع منذ بداية الأزمة البدء بالحجر المنزلي، ولكن جاءت أزمة المصارف وصعوبة تحويل الأموال لهم، ما أثّر سلباً على معنويات الطلاب، ولذلك باتوا يرغبون بالعودة السريعة في غياب أي إمكانية للعمل، وبالتالي تضاؤل قدرتهم على دفع أقساطهم».

وتضيف ضاهر، أنّ «غالبية الطلاب في ايطاليا لديهم إقامات موقتة مرتبطة بإنهاء دراستهم، وهؤلاء يتراوح عددهم بين 700 و800 ويرغب حوالى 150 منهم العودة الى بلدهم، لكنّ مدة الحجر طالت على طلاب متوسط أعمارهم لا يزال فتياً، وبالتالي لا يمكنهم الصمود أكثر في هذه الظروف، فهم في بلد غريب، ولا أفق لنهاية الأزمة».

وعن تفاصيل الخطة المُعدّة، أكّدت ضاهر «التواصل مع المعنيين في إيطاليا لإنجاز الأمور اللّوجستية من ضمنها عملية الإجلاء»، مشيرة في السياق، «انّ السفارة جمعت الداتا الأساسية المتعلقة باللبنانيين، والطلاب يقومون مجدداً بتعبئة الإستمارات التي أرسلها الأمن العام اللبناني ووزارة الخارجية».

ودعت ضاهر «الى ضرورة إعلام السفارة ببعض التفاصيل المرتبطة بالطائرات التي ستجلي الراغبين بالعودة، وفي اي مطار ستتواجد، لانّ هذه الخطوات تساعدنا في وضع آلية لدرس اماكن التجمّع والتوقيت كما تقسيم الأعداد داخل كل طائرة، بما يتناسب مع شروط الاختلاط المحدّدة لمكافحة هذا الفيروس».(ص7)

الوضع المالي والاجتماعي

اقتصادياً ومالياً، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الايام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

وفي موازاة مطالب شرائح واسعة في المجتمع بمساعدات مالية فورية، لا تزال الخطط الحكومية محصورة بنقاشات حول طريقة توزيع بعض الحصص الغذائية، التي لن تحلّ المشكلة بالتأكيد.

في غضون ذلك، لا يزال ملف مشروع «الكابيتال كونترول» يستأثر باهتمام الاوساط المالية والاقتصادية، لمعرفة ما اذا ما كان قد صُرف النظر نهائياً عنه، أم انّه سيتمّ تقديم مشروع آخر، بعد معالجة النقاط التي كانت موضع خلاف من حيث المضمون.

وقد تبيّن انّ المشروع السابق مجحف جداً في حق المودع، الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاعتراض عليه.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع لـ«الجمهورية»، انّه سبق وسمع كلاماً ينبغي التوقّف عنده، اذ أنّ مسؤولين ومتمولين سوريين وعراقيين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضررين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة.

وقال المصدر: «من المؤكّد انّ ما جرى عكس اعتراضاً على مضمون المشروع، وهذا أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسد الثغرات القائمة في المشروع، وتحسين ظروف المودع، وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنية».

الى ذلك، ربط المصدر نفسه بين الحملة التي تتعرّض لها الحكومة وبين تكليف مجلس الوزراء وزير المال غازي وزنة إجراء كشف مُعمّق على حسابات مصرف لبنان لتبيان الارقام بوضوح ودقة. وأكّد المصدر نفسه، «انّ بعض اركان المنظومة السياسية يخشون هذا الامر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق امام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة المالية، ومسؤولية السياسيين قبل سواهم عن الوصول الى هذا الدرك الخطير».

المصارف تؤمّن الطلاب

وفي ملف أزمة الطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج، دخلت المصارف اللبنانية على خط المعالجة، وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنّ المصارف «ملتزمة تحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان».

كما أعلنت المصارف، أنّه «في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإنّ المصارف على أتمّ الإستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لمصلحة شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية».

*  اللواء

جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة

إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج

لئن داهمت مخاطر كورونا الحكومة في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، فإن هزّّ العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها «جواز المرور» إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب.

ففضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح «بتعليق تمثيلنا بالحكومة»، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء.

وحسب معلومات «اللواء» فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.

وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي – حسب مصادره القيادية – في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين.

ومع ذلك، أمضى لبنان اسبوعان من التعبئة العامة، المتدرجة إلى حدّ فرض منع التجول ليلاً من الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، بانتظار ان تسفر جهوده عن تمرير المرحلة الثانية من إجراءات التعبئة المشددة، انتهت منتصف الليلة الماضية على ان تنتهي الثانية منتصف ليلة 12 نيسان المقبل، وسط تأكيد مصادر طبية لـ«اللواء» بأن الإصابات بالكورونا في لبنان هي دون المستوى المتوقع وهذا يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة.

وإذا كانت «الكورونا» بين الداخل والخارج احدثت «انذارات وارتجاجات» حكومية وسياسية، فإن المعالجات لم تقف عند حدود أحتواء توتر من هنا وتوتر من هناك.. من قبل «حزب الله»، الذي اقنع النائب سليمان فرنجية بوقف تهديده تجاه الحكومة السابقة والتعيينات ودخل على خط تهديدات الرئيس برّي، فجرى التفاهم على آلية للمعالجة، سبقت كلمة للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، دعا فيها الى تكون عودة المغتربين آمنة وان ندخل في الاطار التنفيذي لها، رافضا «التسرع والاسراع، ولكن للعجلة أسبابها»، مبديا تخوفه من ما تبثه التقارير عن الأحوال الصحية والاجتماعية في بلدان كبرى، مما قد يهدد بعض هؤلاء اللبنانيين بالقتل.

وختم نصرالله، حديثه عن اللبنانيين في الخارج، بالاعراب عن تقديره للأصوات التي تطالب بإرجاعهم، متمنيا في الوقت نفسه عدم استخدام التجريح من أي طرف ضد الحكومة.

وإذ ذكر أن المصارف «حققت ارباحا بعشرات مليارات الدولارات منذ التسعينيات»، وجه لها سؤالا يتعلق بماهية المساعدات التي ستقدمها «كلفة حفلة عرس واحدة لأي ثري في البلد، أصحاب المصارف، تفوق الملايين من الدولارات، فكيف اقتصرت مساعدتكم على ستة ملايين دولار».

وتابع: «انتم قادرون على معالجة أوضاع صغار المودعين والطلاب في الخارج، وهذا الأمر لم يعد جائزا السكوت عنه»، معلنا انه إذا لم تتوصل الحكومة أو القضاء الى حل «فلا يمكننا نحن إلا اخذها بعين الاعتبار».

وفي سياق متصل، علمت «اللواء» ان حزب الله يعمل على خطة للمساعدة في ضوء موقف السيّد نصر الله الاخير:

1- إعداد خطة مالية بالتعاون مع المصارف في ما يتعلق بحقوق المودعين، وتسهيل المعالجة المالية والاقتصادية، إذا ما تبين ان الحكومة عاجزة عن ذلك.

وفي ما خص الإسراع بالافراج عن الموقوفين، لا سيما الإسلاميين منهم، يجري السعي الحثيث لإنجاز هذا العمل، لاعتبارات عدّة، أبرزها تخفيض الانفاق، وتوفير مالي، بعد وقف الصرف على هؤلاء في السجون.

مجلس الوزراء: الاغتراب

وعشية جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة عملية، جرى التفاهم على خطوطها العريضة، في اجتماع اللجنة الوزارية المطولة، حيث تمّ «التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج سواء على مستوى المساعدات الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان. وقد جرى التداول في آلية تقديم المساعدات الاجتماعية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع فيها. كما تم البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصا بعدما ثبت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها».

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان آلية عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج ستكون مسؤولة بما يضمن سلامة اللبنانيين المقيمين والمغتربين معاً.

وكشفت مصادر إعلامية قريبة من حزب الله عن ان جاليات وجمعيات اغترابية في حراك متواصل على خطين: الاول لتأمين سبل الوقاية اللازمة من كورونا باماكانات خاصة وبحملات تكافل وتعاون نشطة ومتسعة .. والثاني يسلك خط التواصل مع السفراء وخلايا ازمة خصصت لمهمة احصاء اسماء الراغبين بالعودة والتعرف على الظروف الصحية التي يمرون فيها..

وقالت مصادر معنية ان لا استعدادات لوجستية لإعادة هؤلاء، وان العدد كبير، ولطريقة الادخال الآمن، من خلال الفحص، ولا أماكن للحجر، محذرة من «النفخ الاعلامي» في ما خصَّ المستشفيات أو الأماكن الجاهزة للحجر، فضلاً عن الأموال اللازمة.

وأشارت إلى جدية التعقيدات، فضلاً عن تقارير السفارات، داعية إلى ابعاد العنصر العاطفي، والتعامل وفقاً للمعطيات الممكنة والقائمة فعلاً.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن 25 إصابة بين اللبنانيين في بلدان الاغتراب، لا سيما في فرنسا.. مشيراً إلى وفاة طبيبين لبنانيين، كانا يعالجان المرضى في المستشفيات الفرنسية.

وأصدرت جمعية المصارف بيانا حول استعدادها لتأمين تحويلات لتغطية كل تكاليف الطلاب في الخارج دون قيود إلى حين عودتهم إلى لبنان من قِبل الحكومة.

واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لم يعرض على رئيس الجمهورية اي اسماء مطروحة للتعيينات حول نواب حاكم مصرف لبنان وغير ذلك وعندما تعرض عليه يقول وجهة نظره مع العلم انها لا تزال بحوزة وزير المال.

وأفادت ان الرئيس عون حدد مواصفات ولا يدخل في اسماء والمهم بالنسبة اليه معايير الخبرة والنزاهة والشفافية والسيرة الحسنة والقدرة على القيام في المسؤوليات مكررة التأكيد انه لم يدخل في موضوع الأسماء انما حدد معايير.

الى ذلك افيد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يصار الى التدقيق في السير الذاتية للمرشحين وهنا ذكرت مصادر وزارية بأن الرئيس دياب وقبيل اعلان تأليف الحكومة دقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين وقتها.

وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة كورونا، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله «أن المصانع التي تنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءاً من الاثنين المقبل، في ظلّ التوجّه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضاً في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدّد على وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الحمائية».

وقال: «سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الانتاج. المواد الاولية الضرورية مؤمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها».

البيان اليومي

ميدانياً، أعلن مستشفى رفيق الحريري في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس «Covid 19» (كورونا) ان مجموعة الحالات التي عزلت وصل إلى 65 إصابة مثبتة مخبرياً، وان 7 حالات مثبتة باصابتها بالفيروس، تمّ نقلها من مستشفيات أخرى إلى المستشفى.

وأعلنت أمس وزارة الصحة عن ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 438 حالة بزيادة 26 حالة عن أمس الأوّل. كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

واطلق اللبنانيون عند الساعة الثامنة من مساء أمس مبادرة «زقفة للأبطال» الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى رفيق الحريري والمستشفيات الأخرى لمواجهة الكورونا.

وعزفت موسيقى الأمن الداخلي موسيقى التحية.

*  البناء

الإصابات تزداد 100 ألف في اليوم عالمياً… ولبنان رقم 80 بعدد الإصابات بكل مليون

الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين… والثلاثاء ترتيبات الإجلاء الآمن للراغبين  

السيد نصرالله لسؤال المصارف عن مساهمتها… وتحذير من عواقب التجاهل.. والبلد في حرب !

كتب المحرّر السياسيّ

كورونا أولاً وكورونا أخيراً، هذا هو حال العالم وحال لبنان، وقد تخطّى الرقم العالمي 700 ألف إصابة: 20 % منها في أميركا وحدها، و50 % في أوروبا، فيما إيطاليا وحدها تقترب من رقم الـ 100 ألف، وخلال ثلاثة أيام زاد عدد الإصابات على التوالي بـ 100 ألف إصابة يومية، ما يعني أن بلوغ رقم المليون إصابة عالمياً لم يعد بعيداً، في ظل فشل محاولات العزل ومحاصرة الفيروس حتى الآن وفقاً للإجراءات المعتمدة في بلاد الغرب خصوصاً، بعدما توازنت أعداد كل من إيران وكوريا الجنوبية، لجهة حالات الشفاء والإصابات الجديدة، بينما تواصل الصين العدّ التنازلي للخروج من محنة الفيروس، كما تقول الأرقام منذ عشرة أيام متصلة، بحيث قارب عدد الإصابات الفعلية رقم الـ 2000 فقط بينما زادت حالات الشفاء عن 75 ألف مصاب.

لبنان الذي سجّل بلوغه رقم الـ 438 إصابة و10 حالات وفاة، سجل بالمقابل 30 حالة شفاء، والمرتبة الـ 66 بين دول العالم وفقاً لعدد المصابين، والمرتبة 80 بعدد المصابين من كل مليون نسمة، مع 64 إصابة لكل مليون، مقابل نسبة عالمية بلغت 92 إصابة بالمليون، فيما صعدت إلى الواجهة الحالة الاجتماعية الضاغطة، وصولاً لظهور دعوات للاحتجاج أمام خطر وصول مرحلة ثورة جياع، في ظل توقف مصادر الرزق لمئات آلاف اللبنانيين، بينما تخصص الحكومة مساعدات غذائية يفترض أن تطال ربع مليون عائلة، ويجري التداول بتوسيع مصادر صندوق المساعدة من الدولة والمساهمات الأهلية، مع مبادرات حزبية وأهلية كثيرة تتوزع في العديد من المناطق، ويتم بحث مشاريع وأفكار بتخصيص مبالغ نقدية عبر البلديات للذين فقدوا مصدر دخلهم.

القضية التي قفزت للواجهة كانت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والتي دفعت رئيس مجلس النواب إلى التهديد بتعليق مشاركته الحكوميّة يوم غد ما لم يتمّ البدء بالإجراءات اللازمة لترتيبات هذه العودة، خصوصاً ان الأعباء المالية الأساسية ستتحملها الجاليات الاغترابية، وجاءت مواقف كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل بالتأكيد على ضرورة ضمان هذه العودة، لتبدو الحكومة في موقع المواجهة مع الغالبية النيابية التي تستند  إليها، بينما قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لم يكن بالأصل في موقع خلافي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه هذه العودة، وهو قد كرّر في جلسات الحكومة واللجان الوزارية اعتبار هذه العودة للراغبين حقاً لهم، وواجباً على الحكومة، وأن ما كان ولا يزال الرئيس دياب يتمسك به هو أن تكون العودة آمنة للمغتربين أنفسهم، وللمقيمين، بحيث تتخذ ترتيبات تتيح التحقق من الوضع الصحي للعائدين، وتضمن انتقالهم في ظروف صحية مناسبة وبقاءهم في العزل عند عودتهم، خصوصاً أن لبنان لا يملك القدرة على التعامل مع عدد كبير من المصابين، ويخشى أن يكون عدد المصابين الراغبين بالعودة أكبر من قدرة الدولة والقطاع الصحي، وقالت المصادر إن العمل قد بدأ على وضع الترتيبات اللازمة لضمان الوعدة الآمنة، ويتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة مع الجاليات الاغترابية لبلورة الآلية المناسبة، والتي ستكون أمام الحكومة يوم غد الثلاثاء.

مع تجاوز الحكومة قطوع عودة المغتربين، وبلورة التفاهمات حولها، بقي الأهم من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كرّس جزءاً كبيراً من كلمته المتلفزة لهذه القضية، هو ما خصّصه للحديث عن القطاع المصرفيّ، والذي لامس مناخات شعبية واسعة في كل المناطق، متسائلاً عن مساهمة القطاع الذي جنى أصحابه عشرات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين، دون جهد، بينما يواجه لبنان حرباً كبرى على المستويات الصحية والاجتماعية، ويواجه اللبنانيون خطر الموت بالمرض أو الموت جوعاً، فيما يبدي القطاع المصرفي برودة وتجاهلاً تجاه كل المناشدات، ليحذر من عواقب هذا التجاهل، بالقول إنه إذا وصلت كل المحاولات والمفاوضات والمناشدات، إلى طريق مسدود، فيمكن أن يصل الأمر إلى حد اعتبار مقدرات المصارف جزءاً من الإمكانات التي يحتاجها البلد لخوض المواجهة التي تفرض نفسها على الجميع.

وشدّد السيد حسن نصرالله على أن قضية اللبنانيين الموجودين في الخارج ويريدون العودة إلى لبنان قضية كل اللبنانيين ولا يجوز أن يكون هناك نقاش في حق هؤلاء بالعودة إلى لبنان، مهما كانت الظروف والتحديات.

وأشار في كلمة له عبر شاشة المنار إلى أنه «لا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة كلها بتأمين كل مستلزمات هذه العودة وأن تبذل كل جهد على هذا الصعيد، ولا يجوز النقاش حتى في وجوب الإسراع بتأمين عودة الراغبين في العودة إلى لبنان».

وأكد السيد نصرالله أن «النجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية الكبيرة سيكون مفخرة حقيقية للحكومة الحالية، ولم يطرح أحد العودة العشوائية وأصلاً اللبنانيون في الخارج لا يقبلون العودة بهذه الطريقة، ويمكن بسهولة اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية لكن المهم اتخاذ القرار». وقال إن «المطلوب العودة المدروسة والآمنة والدخول في الإطار التنفيذيّ منذ الآن والعمل ليعود هؤلاء إلى لبنان، وليس المطلوب التسرع بل الإسراع والجدية والأحد يجب أن يكون يوم عمل لكل الجهات المعنية في هذا الأمر».

ودعا السيد نصرالله «التجار الشرفاء الذين لديهم أخلاق ودين ويخافون الله أن يتدخّلوا ويخفّفوا من أرباحهم لكسر الاحتكار وارتفاع الأسعار. وهذه مهمة أخلاقية وإنسانية ووطنية كبرى».

كما دعا إلى «معالجة موضوع المودعين في البنوك، وموضوع صغار المودعين يمكن معالجته من قبل المصارف بما لديهم من أموال في لبنان والخارج، ومعالجة هذا الموضوع مسؤولية أخلافية وإنسانية»، وأشار إلى أن «إعطاء هؤلاء أموالهم يخفف من أعباء الحصص التموينية، والحل يجب أن يكون من الحكومة أو من قبل مبادرات ذاتية من المصارف». وتابع أن «المصارف حققت أرباح عشرات مليارات الدولارات من العام 1992 حتى اليوم، واليوم نحن أمام أخطر مرحلة تمر على الشعب اللبناني، كيف يجب أن تساعدوا هذه الدولة والشعب؟».

وقال السيد نصرالله «تبرعتم بـ 6 ملايين دولار ببث مباشر عبر وسائل الإعلام بينما بعضكم وبعض أغنياء البلاد يصرفون 2 مليون دولار على فرح. وهذا المبلغ لم يكن من الواجب قبوله. وهذا أمر معيب»، وتابع «كيف يمكن أن نستثير إنسانية أصحاب المصارف وأتمنى مساعدتي لأعرف ما هي الطريقة التي يجب أن نخاطبهم فيها، لا أريد أن أفتح ملف كيف حققوا الأرباح رغم أننا قد نضطر إلى فتح هذا الملف لاحقاً»، أضاف: «وفي حال وصلت الحكومة إلى أنها غير قادرة على القيام بأي أمر في هذا المجال، يكفي أن تقول الحكومة إنها عاجزة، ونحن لا نزال نراهن على مسألة استثارة إنسانيتكم».

ولم يمض 24 ساعة على رسائل السيد نصرالله الحاسمة للمصارف، حتى أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن «المصارف، تحسّساً منها بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والإنسانية، كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان». كما أعلنت «أنه في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإن المصارف على أتمّ الاستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية».

وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «الحكومة اتخذت القرار بإعادة اللبنانيين في الخارج الى لبنان وستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق مع الوزارات المعنية لا سيما الخارجية والصحة»، وعلمت «البناء» أن وزارة الخارجية باشرت التواصل مع السفارات في الخارج لإحصاء عدد المغتربين وملء الاستمارات للراغبين في العودة».

ولم تتضح آلية الإجلاء حتى الآن وتجري دراسة اقتراحات عدة، لكن المحسوم هو تخصيص طائرات على متن كل واحدة منها طاقم طبي لإجراء الفحوص لكل الراغبين بالعودة في مطارات الدول الخارجية وثم إجراء عملية فرز العائدين قبل العودة، فمن تظهر نتيجة فحوصاتهم سلبية يعودون في طائرة واحدة ويجلسون بشكل بعيد عن بعضهم البعض لتجنّب العدوى كإجراء وقائي واحتياطي أما من تظهر نتيجة فحوصهم إيجابية فيجري نقلهم بطائرة واحدة على أن يجري العزل المنزلي الذاتي أو الحجر في أماكن مخصصة في المستشفى الحكومي او في اماكن خصصتها بعض الأحزاب لهم فور عودتهم الى لبنان.

وعلمت «البناء» أن العدد الأكبر من الراغبين بالعودة هم من دول أفريقيا وأوروبا حيث سيعودون على نفقتهم الخاصة ويتخذون العزل في منازلهم في قراهم.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» الى أن «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في إجلاء اللبنانيين في الخارج لا سيما الطلاب والعالقين في المطارات والمغتربين الذين ساهموا ويساهمون في صمود اقتصاد الوطن علماً ان كل دول العالم تولي مواطنيها أهمية».

وأكد رئيس المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، استعداد المجلس التام «لمساعدة الحكومة في إجلاء الراغبين بالعودة الى لبنان من أبناء الجاليات اللبنانية في أفريقيا، في هذه الظروف الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث إن الوضع لا يزال تحت السيطرة وعدد الإصابات قليل بين اللبنانيين والخشية من أن يتفشى المرض».

ووجّه رسالة الى رئيس الحكومة وفصّل فيها خطة متكاملة لعودة من يرغب من المغتربين في القارة الافريقية، على أن يتكفل كل الذين سيعودون بدفع المصاريف المتعلقة بالسفر، مؤكداً أن «الانتظار لمزيد من الوقت قد يؤدي الى تعقيد الأمور».

وأعلن رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم أنّ طبيبين لبنانيين مصابان في بلجيكا، وهما حالياً في العناية الفائقة، أحدهما في العقد الثالث من عمره، وأشار كرم إلى أنّ نحو مئة طالب لبناني في بلجيكا ينتظرون قرار الدولة لكي يعودوا إلى لبنان.

ولفت المستشفى الحكومي في تقريره اليومي الى أن «مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 65 إصابة، وأن 7 حالات مشتبهاً بإصابتها بالفيروس، تم نقلها إلى المستشفى من مستشفيات أخرى». كما أعلن تماثل إصابتين بالفيروس للشفاء «بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من عوارض المرض كافية»، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماماً منذ البداية إلى 32 حالة شفاء».

وأفيد عن إصابة فتاة بـ «كورونا» في دير راهبات يسوع المصلوب، حيث تمّ حجر جميع الموجودين في الدير كما أعلن مستشفى بشرّي أن فحوصات كورونا شملت 11 شخصاً من طاقم المستشفى وتبيّن وجود ثلاث حالات إيجابية وتجري متابعتها.

في المقابل نفى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام عن مجيء مسؤولين إيرانيين مصابين بكورونا إلى لبنان عبر سورية من أجل التداوي، موضحاً أن هناك أجانب من الجنسيات كافة منهم إيرانيون موجودون في لبنان، هؤلاء هم مسؤولية الحكومة اللبنانية لمعالجتهم إذا لزم الأمر.

وأشارت مصادر طبية لـ«البناء» الى أن المعركة مع الكورونا تتوقف على ثبات عناصر المواجهة لا سيما الحجر المنزلي والعزل الذي يشكل سلاح الوقاية المتاح للوباء، ولفتت الى أننا في حالة ترقب وامامنا أسبوعان خطيران، فإذا انخفضت نسبة الإصابات بشكل تدريجي حتى تصفير العداد فنكون أمام نهاية الوباء. واما اذا ارتفعت الإصابات فسنكون امام مرحلة عدم السيطرة على تفشي المرض، وبالتالي سنكون امام ازمة ستمتد أشهراً وتحتاج الى انواع جديدة من إجراءات المواجهة قد تكون اعلان حالة طوارئ عامة»، لكن المصادر توقعت أن تبادر الحكومة الى تمديد مدة التعبئة العامة وحظر التجول الى أواخر شهر نيسان المقبل.

على صعيد آخر، أكد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في حديث صحافي أن مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية الذي جرى تحويله الى صندوق الهيئة بقرار من مجلس الوزراء هو بمثابة «أمانة» لدينا وسيُصرف بقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعن الآلية التي ستعتمد لتوزيع المساعدات، قال خير إن «الجيش، مشكوراً، سيكون الى جانبنا كما العادة في هذه المهام ونحن ننسق مع قيادته للتنفيذ على الأرض، كما ان هناك دوراً أساسياً للبلديات التي عليها أن تعمل بشكل واضح وشفاف».

على صعيد آخر بدأت التداعيات الاجتماعية السلبية للوباء والإجراءات الحكومية بالظهور في بعض المناطق الفقيرة، لا سيما في طرابلس وبعض مناطق الضاحية الجنوبية، فأفيد أمس، أن بعض الشبان في منطقة حي السلم حاولوا إعادة فتح المحال وخرق إجراءات التعبئة ما اضطر القوى الأمنية للتدخل، فيما عمد عدد كبير من المواطنين في طرابلس الى قطع طريق مدخل جبل محسن والتبانة وإطلاق هتافات ضد الجوع.

المصدر: صحف