ما تزال المستشفيات الإيطالية تعاني نقصا كبيرا في ملابس الوقاية الطبية ومن الأكتظاظ ما أدى، منذ 20 شباط/فبراير حتى اليوم، إلى إصابة أكثر من 4000 من العاملين في الطواقم الطبية ووفاة 33 طبيبا و40 ممرضا وممرضة.

وتأمل السلطات الايطالية بتحسن الوضع نتيجة المساعدات الدولية منها الروسية والصينية التي بدأت توزع أمس على المستشفيات في الشمال الإيطالي.

وأكد مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريللي أن “هناك نقصا في الكمامات وأجهزة التنفس، وهي مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في مقاطعة لومبارديا في 21 شباط/فبراير الماضي وتحاول إيطاليا استيراد الناقص لديها من الخارج، وأن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات، وأنه في إيطاليا عادت شركات كانت قد توقفت عن إنتاح الكميات لتعمل من جديد لتوفيرها”.

وعلى الرغم من كل الإجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لا يزال فيروس كورونا يحصد مئات الضحايا يوميا ولو أن تحسنا ملموسا قد طرأ من حيث انخفاض عدد الإصابات وازدياد عدد المتماثلين للشفاء.

في المؤتمر الصحافي اليومي للدفاع المدني، أشير أمس إلى حصيلة يوم الأربعاء على الأراضي الإيطالية: عدد الوفيات 683 (أول من أمس 608) والمجموع 7503 عدد المصابين الجدد 3491 ليصل عددهم الإجمالي إلى 53521، عدد الذين تماثلوا للشفاء 1036 والمجموع 9362. في مقاطعة لمبارديا تم تسجيل 296 حالة وفاة جديدة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

أما مجموع المصابين والذين يواجهون العزل والمتماثلين للشفاء 74386 حالة. وقد قررت السلطات المعنية تمديد قرار إغلاق المطارات حتى 3 نيسان/أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وفرضت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا خاصا بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوي الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.

توقف الانتاج بشكل غير كامل سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة في البلاد، فقد أعلن رئيس الاتحاد الصناعي الإيطالي Confindustria ، فينتشينتسو بوتشا، أن خسائر إيطاليا الاقتصادية إثر توقف القطاعات الإنتاجية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد تبلغ 100 مليار يورو شهريا.

وفي محاولة للسيطرة على فيروس كوفيد 19 قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا تمديد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 نيسان المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وكانت الحكومة الإيطالية فرضت مرسوما جديدا خاصا بطوارىء فيروس كورونا، وهي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوي الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحي المنزلي الإلزامي. ينص المرسوم أنه في حال انتهاك الحجر الصحي المنزلي، المطبق على الحالات الايجابية لـ كوفيد 19، يعبتبر جريمة ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار الوباء.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي قد أكد خلال مؤتمر صحافي، أن المرسوم يتضمن غرامات تتراوح ما بين 400 -3000 يورو على الذين يخرقون القيود التي فرضتها حكومته على حركة المواطنين.

كما شدد كونتي، على أن إعلان حال الطوارئ من الممكن أن يستمر حتى حزيران لا يعني أن التدابير التقييدية ستمتد حتى ذلك التاريخ، وقال: “نحن مستعدون في أي لحظة، ونأمل في القريب العاجل، أن تخفف قبضة الإجراءات التقييدية ونتمكن من تجاوزها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام