قال وزير الآثار المصري، خالد العناني، ان وزارته تعاني ضغوطا مالية كبيرة، وتتبع حلولا غير تقليدية، للخروج من الأزمة المالية التي تعانيها، لكن يبدو أنه لا بديل عن عودة السياحة لانتعاش قطاع الآثار مجددا.
وقال في مقابلة ان دخل وزارة الآثار السنوي تراجع إلى 275 مليون جنيه (31.25 مليون دولار) في 2015 من 1.3 مليار جنيه في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وأضاف «لدي أكثر من 20 مشروعا متحفيا مغلقا الآن، ووزارة الآثار تعتمد على التمويل الذاتي.. نلجأ إلى حلول خارج الصندوق لزيادة مواردنا، مثل إقامة معارض للمستنسخات وفتح المتحف المصري في ميدان التحرير ليلا للزائرين، وإصدار بطاقات زيارة مجمعة للأجانب المقيمين، وإعادة فتح هرم أوناس المغلق منذ 1998.»
وتابع قائلا إنه تهمه جدا عودة السياحة «لأنها إذا عادت سيأتي الأجانب وأستطيع أن أستكمل مشروعاتي المعطلة. لكن عودة السياحة ليست قرارا مصريا صرفا. الموضوع له أبعاد متعددة ويرتبط بالسياسة بشكل أساسي.»
وبينما تعاني خزانة الوزارة من تراجع الموارد، يتواصل العمل بمشاريع كبرى في مجال الآثار، مثل المتحف المصري الكبير في الجيزة، والمتحف القومي للحضارة في الفسطاط، وتطوير هضبة الأهرامات.
وقال العناني «المتحف الكبير ليست به مشكلة لأن هناك قرضا يابانيا لتمويله قيمته نحو 284 مليون دولار، وحاليا هناك إجراءات لقرض آخر. ومتحف الحضارة يتبع صندوق النوبة وهناك أموال في الصندوق تكفي حتى الآن لاستمراره، لكن في المستقبل سنبحث عن موارد أخرى لاستكماله.»
لكن يبدو أن الضغوط المالية ليست هي التحدي الوحيد الذي يواجه وزارة الآثار المصرية، فهناك أيضا قصور في منظومة تسجيل وتوثيق الآثار تراكم على مدى سنين طويلة.
المصدر: رويترز
