اعتبر “اللقاء الوطني ضد التطبيع” في بيان أنه “ليس مرور الزمن هو الذي أطلق العميل عامر الفاخوري، بل هو نهج التعامل مع العملاء، هذا النهج الذي بات مكرسا ليحول العمالة إلى وجهة نظر”.
ورأى أن “قرار الإفراج عن العميل مدعوم من قبل جهات مشاركة في الحكم، سعت منذ إلقاء القبض عليه إلى المماطلة والتسويف، وتهريبه الى المستشفى بحجة المرض وصولا إلى انتهاز ما تمر به البلاد من ظروف عصيبة ودقيقة لتطلق سراحه تحت غطاء القانون”.
وأضاف “نرفض هذا الحكم الجائر، ونضعه برسم الحكومة اللبنانية التي آلت على نفسها أن تعمل على إصلاح القضاء من الفساد والسعي إلى استقلاليته”.
ودعا إلى “وقفة شعبية تواجه قرار الإفراج عن عامر الفاخوري، والاقتصاص منه بما يتناسب مع كونه عميلا ومجرما وجزارا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
