انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السادسة مساء،ادلت على اثرها وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بالمعلومات الاتية: “أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن العنوان الأساسي الذي يشغل الناس والحكومة في هذه الأيام، هو هاجس فيروس كورونا الذي يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس. وشدد على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أن نتائج الإجراءات جيدة. وأوضح أن قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد لاقى ارتياحا لدى المواطنين وتجاوبا جيدا، وشدد على أهمية المتابعة، على مدار الساعة، لكل تطور في هذا الإطار”.

اضافت: “جرى في الجلسة استعراض عمل لجنة الكورونا وربط عملها والوزارات مع غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، التي باشرت عملها، إضافة إلى متابعة شؤون اللبنانيين في الخارج والتواصل مع أهلهم. وتم الإتفاق على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة. وتدعو الحكومة كل شخص في لبنان أو خارجه لبنان إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة”.

وتابعت: “أما ميدانيا، فسيقدم معالي وزير الصحة في جلسة يوم الخميس جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لاستقبال المصابين، وكذلك أماكن الحجر الصحي، على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين للهيئات الضامنة، مع التأكيد على شركات التأمين تحمل مسؤولياتها في تغطية المصابين لعملائها. كما ستقوم وزارة الصحة بوضع جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة”.

واردفت: “من جهة أخرى، تقرر إنشاء خلية أزمة في البلديات واتحادات البلديات لتأمين الأولويات من حاجات الناس. ومنعا لاستغلال بعض التجار هذه الفترة، ستعمد وزارة الاقتصاد إلى رفع مستوى مراقبتها للتجار لمراقبة ارتفاع الأسعار، واتخاذ التدابير الحازمة في هذا الإطار، كذلك السعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات”.

وقالت عبد الصمد: “كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى الضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، وخاصة العائلات الفقيرة، وأولئك الذين يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيشهم، نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد. وتم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء الأشخاص على مختلف الصعد”.

اضافت: “من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع قانون معجل يرمي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة المحكومين بها. كذلك تمت الموافقة على مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتبارا من 18 تشرين الأول 2019 لغاية 30 حزيران 2020.
وفي التربية والتعليم، تم التداول بصيغة التدريس عن بعد، بالتعاون بين وزارات التربية والإتصالات والإعلام، عبر تلفزيون لبنان ومحطات التلفزيون الخاصة، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الخليوي وشبكة وزارة الاتصالات”.

وتابعت: “استكمل مجلس الوزراء التداول في الملف المالي الذي لم يتوقف نتيجة كورونا، واستمع إلى ملاحظات الزملاء الوزراء التي يمكن الاستفادة منها لإنجاز مشروع قانون معجل لتنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام