قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية تزامنا مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا”.
وأوضحت الهيئة في بيان لها الاثنين أن “سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إشعار آخر”، وتابعت “كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده”.
ولفتت الهيئة الى أنه “من بيت تلك الإجراءات ايضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، فأنه سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فردا واحدا من عائلاتهم جلسات المحاكمة”، واضافت “كذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي”.
واشارت الهيئة الى أن “إدارة السجون الإسرائيلية إدعت أن هذه التدابير جاءت للحد من إحتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف”، في حين ان العدو لا يترك اي فرصة او مناسبة للتضييق على الاسرى داخل المعتقلات الصهيونية.
المصدر: فلسطين اليوم
