دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الثلاثاء باريس الى دعم عملية تؤدي إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية، معترفا في الوقت نفسه بان هذه القضية الحساسة للغاية تشكل نقطة “اختلاف” بين باريس والجزائر.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت الذي يقوم بزيارة الى الجزائر “ما زلنا نأمل بأن تقدم إدارة الرئيس فرنسوا هولاند مساعدة فعلية للمنطقة من أجل تسوية هذه المسألة في اطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام موقف الامم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار”.
واضاف العمامرة ان “النزاع في الصحراء الغربية يدوم منذ 40 عاما، ولا اخفي عليكم انه من أبرز نقاط الاختلاف بين سياسة الجزائر الخارجية والسياسة الفرنسية الخارجية”.
واعتبر ان الامم المتحدة باتت “قاب قوسين أو أدنى من موقف ربما يكون حاسما”، معربا عن الامل في أن “تتخذ الأمم المتحدة القرارات اللازمة حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته التاريخية من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
وأكد العمامرة “نعتقد أن فرنسا ستجد دورا يكون في مستوى تاريخها وقدراتها ومسؤولياتها في دعم وقيادة مسار يسمح للمغرب العربي بالمضي قدما نحو مصير مشترك وموحد مع احترام الحق الطبيعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
والصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمتها الرباط في عام 1975 تطالب بها جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
ومنذ عام 2007، تقترح الرباط خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها على مساحة شاسعة من الارض يسكنها اقل من مليون نسمة غنية بالفوسفات، في حين تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول تقرير المصير. وتتهم البوليساريو باريس بعرقلة خطة تسوية للامم المتحدة باستخدامها الفيتو في مجلس الامن.
من جهته، قال ايرولت الذي تدعم بلاده خطة الرباط “انها مسالة في غاية الدقة والصعوبة، لا تنبغي ان تكون حجر عثرة في الصداقة التي تربط فرنسا والجزائر”. واضاف “نأمل تجديد ولاية المينورسو (بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية)”، داعيا الى “التهدئة” في العلاقات بين المغرب والامم المتحدة.
وقد اثار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون غضب الحكومة المغربية مؤخرا بحديثه عن “احتلال” الصحراء الغربية، قبل ان يؤكد “سوء فهم” تصريحاته. وقررت الحكومة المغربية طرد الغالبية العظمى من الخبراء المدنيين الاجانب العاملين في البعثة واغلقت احد مكاتب الاتصال العسكري.
والبعثة التي تنتهي مدة ولايتها اواخر ابريل/نيسان، مكلفة مراقبة وقف اطلاق النار الذي تم إقراره في عام 1991 والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير، لكن وساطة الامم المتحدة منذ عام 2007 لتحديد الوضع النهائي للصحراء تواجه طريقا مسدودا.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية