عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خصصت للبحث في ملف النفايات، في حضور وزير الزراعة: اكرم شهيب، والنواب الاعضاء ومجموعة من الخبراء من ضمن اللجنة الفنية العاملة مع الوزير شهيب.

وتحدث كنعان بعد الجلسة حيث قال “بحثنا في أزمة برج حمود وموضوع الكوستابرافا والمطلوب معالجة المشكلة خاصة في ضوء انتشار النفايات في كسروان والمتن واستمرار الوضع من دون إيجاد شيء ما مقبول من الجميع بعيدا من السياسة”، ولفت الى ان “صدقية السياسيين على المحك وقد التزمت بما أقوله وأكرر ان الحل بالنسبة لي هو قانوني وليس سياسيا”.

واوضح كنعان انه “لا أحد على الاطلاق يناقش ما اذا كان الحل الذي خرج به مجلس الوزراء مثاليا فالحل المثالي يقوم على خطة طويلة الأمد من خلال خطة تعتمد اللامركزية التي طالبنا بها، والحل الجذري من خلال عائدات البلديات التي طالبنا بها منذ العام 2008″، وتابع “هناك شبه اجماع بضرورة سلوك هذا المسار واللجنة الوزارية ذكرت في تقريرها أهمية هذه المسألة التي لم توضع موضع التنفيذ وحتى المعامل التي تعتمد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة احيلت في 29 شباط 2016 ولم تحل بعد من الحكومة الى مجلس الانماء والاعمار”.

واشار كنعان الى انه “سنسعى الى تجزئة الرؤية الى يوم الأربعاء على مرحلتين الأولى ترتبط بالاجابات على سؤال ماذا بعد الفترة الانتقالية لا سيما ان الخطة نفسها تقول بعدم وجود مطامر بعد 4 سنوات، لا في برج حمود ولا الجديدة”، واعتبر ان “المطلوب من الحكومة تنفيذ ما وعدت به من مراكز معالجة وهناك وقائع من مجلس الانماء والاعمار بالتلزيم الأسبوع المقبل”.

وشدد كنعان على ان “المسألة بالنسبة إلينا ليست سياسية بل قانونية وهي لا تحل بالمزايدات والخطابات الرنانة بل بالوصول الى نتيجة فعلية في ضوء الإمكانات المتاحة ومن خلال التدقيق في اصغر التفاصيل للوصول الى رؤية على مرحلتين مرحلة انتقالية بالتعاون مع البلديات ومرحلة نهائية”، وتابع “اذا كانت البلديات قادرة على الوصول الى حل لوحدها سنقدم لها كل الدعم”.