عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لعرض مسألة اليوروبند، في حضور وزير المال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، ياسين جابر، ادي ابي اللمع، الآن عون، سمير الجسر، سليم عون، فيصل الصايغ، سليم سعادة، شامل روكز، نديم الجميل، علي بزي، نزيه نجم، جوزف إسحاق، زياد حواط، فريد البستاني، أنور الخليل، هنري حلو، حكمت ديب، جان طالوزيان، نعمة افرام، طوني فرنجية، عدنان طرابلس، حسن عز الدين، ديما جمالي، جهاد الصمد، محمد الحجار، قاسم هاشم، بيار بو عاصي، ادكار طرابلسي، بلال عبد الله، طارق المرعبي، رولا الطبش، ميشال معوض، أيوب حميد وسليم خوري.
كما حضر مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، المدير التنفيذي لمصرف لبنان كارين شرتوني، المدير القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان.

وعقب الاجتماع قال كنعان “استمعنا الى وزير المال الذي قدم شرحا كافيا ووافيا ومفصلا عن الوضع، لا سيما بما يتعلق باستحقاقات لبنان المالية، والتفاوض الذي يتم التحضير له من خلال استدراج عروض للمستشارين،ـ تمهيدا للتفاوض الرسمي. وهناك عمل جدي، والحكومة تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية”.

اضاف “نعرف ان هناك مهلا، وهذه المهل قابلة بحب الاتفاق والتفاوض الذي يحصل ان تمدد. والخيارات باتت معروفة، وبالتالي، فما توصلنا اليه خلال هذه الجلسة، ان استكمال فريق العمل الحكومي اللبناني مع المستشارين ضروري للوصول الى افضل حل ممكن. موضوع اعادة الهيكلة لا يختلف عليه احد، ولكن دونه تصور وخطط يعمل عليها، والمطلوب ان يكون بأفضل وضع ممكن”.

واشار الى “انه تبين لنا ان اداء وزير المال والفريق المعاون يقدر”، وقال “لدينا استحقاق آذار ونيسان وحزيران، وصولا الى سنوات مقبلة، بدين اجمالي يبلغ 30 مليار دولار، مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار، وهناك مسؤولية كبيرة، لأنه وبظل التفاوض الحاصل والمسارات، فالحلول يجب ان تحظى بموافقة هؤلاء، داخليا وخارجيا وفقا لمعدلات ونسب، لتتمكن الحلول من اخذ مسارها الى الاعتماد والتطبيق”.

وذكر كنعان “ببعض المبادىء والاولويات ومنها ان اي تعديل لقانون النقد والتسليف يجب ان يأتي الى المجلس النيابي ويقر على اساس قانون، ولا يحصل بمجرد قرار صادر عن المصارف او اشخاص، والمعايير الواضحة توضع بقوانين، ويجب الاخذ بالاعتبار ما هو مرتبط باعتمادات للصحة والدواء وتحويلات أخرى”.

واكد كنعان ان “الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية ونعطي الفريق المفاوض افضل الدعم للوصول إلى افضل النتائج”.

واشار كنعان الى ان ” شروط عمليات الswap على اليوروبند باتت مختلفة اليوم، وهناك كلفة يمكن الوصول اليها في حال اعتماد خيار من الخيارات”، لافتا الى أن “الاستحقاقات في اذار هي مليار ونصف، وفي نيسان 700 مليون وفي حزيران 600 مليون ما مجموعه مليارين و300 مليون دولار، ويصبح المبلغ مع الفوائد 4،8”.

اضاف كنعان “أخذنا فكرة عن الودائع، واتحفظ على وضعها بالاعلام، لأنها ستأتينا الأرقام رسميا وخطيا خلال 48 ساعة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وتجيب على كل الاسئلة المطروحة”.

واشار الى أن “الكلام الذي يخرج بالإعلام وعلى لسان الخبراء عن التحويلات للخارج والودائع غير دقيق، والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية وجدّية بعملية انقاذية، لان الوقت ليس للاتهامات راهنا، خصوصا ان هناك آراء مختلفة على صعيد المحاسبة والمساءلة، وعدم القبول بالاستنسابية والتمييز بين الناس. ولكن المسؤولية ملقاة على الحكومة للوصول الى الحلول المناسبة”.

واعتبر كنعان ان “المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة ونريد تصورا كاملا لتنشيط الاقتصاد على اسس مختلفة، واستعادة عامل الثقة بالقطاع المصرفي وتحصينه وان يطل بشكل اقوى مما هو عليه اليوم، وهو ما يتطلب وقتا وجدية لاعادة بناء عامل الثقة”.

وردا على سؤال اشار كنعان الى أن “وضع الودائع في ال2020 غير ما كان عليه في العام 2018 ولكن ننتظر الأرقام الرسمية خلال ?? ساعة. وما يمكن قوله إن وضع الودائع وازن وليس سيئا كما يشاع”.

وعما يطالب به صندوق النقد الدولي اشار كنعان الى ان “كثير من الكلام حول إجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي من لبنان غير مطروح حاليا، لا سيما أن التفاوض الرسمي لم يبدأ بعد، وزيارة وفد الصندوق استطلاعية وستستكمل في المرحلة المقبلة”.

وأكد كنعان ان ” هناك حرصا من قبلنا ومن قبل الحكومة بشخص وزير المال على أن الحفاظ على ودائع اللبنانيين أولوية في اي خطة مطروحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام