ترأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول أعمالها: اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956، اقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية، اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27 كانون الثاني 1999 (الاثراء غير المشروع)، اقتراحا القانون المتعلان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة، مشروع القانون الوارد بالمسروم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

حضر الاجتماع النواب: اسعد درغام، ياسين جابر، سمير الجسر، علي فياض، نقولا الصحناوي، الياس حنكش، الان عون، ميشال معوض، ميشال ضاهر، بولا يعقوبيان، ادكار طرابلسي، فيصل الصايغ وعدنان طرابلسي، منسق مجموعة البرلمانيين لمكافحة الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثل وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، رئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية ماريانا معوض، مستشار وزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).

كنعان
بعد الاجتماع قال كنعان: “بحثنا اليوم في القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد. وهناك مطالبات منذ فترة باسترداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والاثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصنه وتمكنه من المحاسبة، لا ان يكون مجرد قانون موجود شكلا”.

اضاف: “لقد حددنا هدفنا في هذا الاجتماع، وهو إقامة دولة نظيفة تلتزم احكام القانون من الآن فصاعدا. وهدفنا بالتالي هو افضل الوسائل لتحقيق المحاسبة واسترداد الاموال المنهوبة وتحقيق الشفافية في التعاطي بالمال العام”.

واشار كنعان الى أن “من الاقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وفي اروقة المجلس النيابي قبل الحراك الذي حصل الى قوانين”.

ولفت الى “وضع جدول مقارنة بين الاقتراحات المختلفة حول رفع السرية المصرفية إن من “التيار الوطني الحر” والنائبة بولا يعقوبيان والنائب اللواء جميل السيد لتسهيل عملية البحث والوصول الى صيغة موحدة”، وقال: “على صعيد استرداد الاموال المنهوبة هناك اقتراح من “التيار الوطني الحر” وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا ايضا جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب”.

وتابع: “تبين بنتيجة النقاشات أن قانون الاثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وذلك بعدما استمعنا الى الجميع، والى النائب السابق غسان مخيبر الذي يشارك بصفته عمل على هذه الملفات، وهو منسق مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد، كما الى مستشارين من بعض الوزارات، بمن فيهم الرئيسة رنا عاكوم من وزارة العدل والتي كانت لها مساهمة مثمرة”.

وأعلن كنعان عن “اعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدي يسمح بمحاسبة ايا كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصراعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة، ويتيح الفرصة امام استرداد الاموال المنهوبة بآليات واضحة وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة”.

وأكد ان “الجدية كانت كبيرة في الاجتماع، وكل من ادلى برأيه درس ملفه جيدا، والاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من القوانين التي اقريناها”.

وعن تحرك “التيار الوطني الحر” امام مصرف لبنان، قال كنعان: “اتحدث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، وكرئيس للجنة الفرعية. وهذا السؤال اجيب عنه عندما اتحدث بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي” او في مناسبة حزبية”.

وعن حجم الاموال المحولة الى الخارج، قال: “نحن اليوم نشرع ونضع المفاهيم التي تحدد ماهية الاموال المنهوبة والمهربة. وللأسف، هناك شيء ما في البلد يشبه ترقيص الناس على دف من دون أن يفهم أحد ماذا يحصل. فقبل الحديث عن الأموال المنهوبة، يجب تحديد ماذا نعني بهذه الأموال. والقوانين التي بين ايدينا تحدد المفاهيم وتضع الآليات والمرجعية القضائية التي يمكن الركون اليها من دون تعقيدات. فكلنا نسمع عن نواب افسدوا ووزراء ورؤساء، فكيف نحاسبه في وجود الحصانات وتعطيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم غياب الآلية؟”.

وقال: “من هنا، فالعمل الذي نقوم به هو لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين. وسننهي عملنا في اقرب فرصة، واجوائي ان رئيس المجلس النيابي يسير بشكل سريه ايضا لانجاز هذه المهمة”.

واعتبر أن “هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الارادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الادعاء بالاثراء غير المشروع مثلا، المطلوب دفع 25 مليون للتقدم بشكوى. فمن يملك هذه الامكانية؟ كما ان القوانين المرعية الاجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلق بالأموال العامة؟ لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية”.

وعما اذ كان من قرار سياسي جدي لانجاز هذا المسار، قال كنعان: “اتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة. لكن، على الصعيد الشخصي، لا ثقة لي بالقرار السياسي، لأن ما من سياسي سيقبل محاكمته. من هنا، فدور القوانين فتح الباب على فرض المحاسبة”.

أكد أن “التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب العمل للابقاء على الأمل، ومن هنا فمسؤولية الرأي العام دعم وحماية من يعمل”.

وعن موقف رئيس الجمهورية من قطع الحساب، رأى كنعان في “موقف رئيس الجمهورية اشارة تحفيزية للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا ملفها في لجنة المال والموازنة عام 2010، واثرتها اكثر من مرة من على هذا المنبر، ودفعت الثمن هجومات بالسياسة. وبالنتيجة، فاعادة تكوين الحسابات تم نتيجة المتابعة، والمسؤولية هي على الحكومة حسم امرها لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله”.

واعتبر كنعان أن “اهم عمل يقوم به المجلس النيابي هو اقرار الموازنة. وهل كان بالامكان ان نكون بلا موازنة مع ما تحمله من اصلاحات وتسهيلات للمواطنين من بينها ما يتعلق بالغرامات وما يرتبط بتجميدالملاحقات عن المتعثرين بالقروض المدعومة، والضمان على الودائع الى 75 مليون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام