اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  ان “كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام”، داعيا الى “التمييز في هذه المرحلة بين “الآدمي والسارق”، لافتا الى ان “مقولة “كلن يعني كلن” يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام”.

واعرب الرئيس عون عن ثقته بان “لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة”، معتبرا ان “مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما ماليا واقتصاديا”.

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين.
وقال “ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين، الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك، لقد سبق لي وحذرت في الافطار الرمضاني العام الماضي مما نحن مقبلون عليه وبان على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير،  فصفق لي انذاك الجميع، لا سيما عندما تناولت موضوع مكافحة الفساد، الا اننا مع الاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.

واضاف “لست احاول ان افصل نفسي عن غيري من المسؤولين، اذ اني لا زلت في موقع المسؤولية وملزم تاليا بالمضي في اصلاح ما وصلت اليه الاوضاع، الا ان الكلفة اليوم باتت اعلى من السابق، من هنا، فاننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خصوصا في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، بحيث ان ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم، او في اي من المواقع العامة في السابق، بات في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا لا يجوز، اضف ان قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لاي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة”.

واعاد الرئيس عون تأكيد “العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالى 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، وقال: “اذا تساهلنا نحن ازاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة، فلن يقدم احد على ذلك”.

وشدد على ان “كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام”، لافتا الى “اهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق”، موضحا ان “مقولة “كلن يعني كلن” يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها”.

وعن الازمة المصرفية، اشار الرئيس عون الى ان “لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها”، مبديا ثقته بان “لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة”.

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اقتصاديا في حضور الوزراء السابقين سليم جريصاتي، فادي عبود ومروان خير الدين، رئيس “اتحاد المستثمرين اللبنانيين” جاك صراف، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران والكس دمرجيان والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وتم عرض الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام