سأل النائب شامل روكز في كلمة له الثلاثاء “كيفَ سَتَستَعيدُ هذه الحكومةُ هذا المال؟ وكيفَ ستُحاسِبُ مَنْ سَرَقَهُ أو أَهْدَرَه؟ وكيف ستُحاسِبُ مَنْ حَظِيَ بِنِعمِها ومغانِمِها؟ وكيف ستَمْنَعُ أيَّ ارتكابٍ مُماثِلٍ لاحقاً؟”.

واضاف روكز “كيفَ ستُواجِهُ هذه الحكومةُ تقاريرَ المنظماتِ الدوليةِ التي احْتَلَّ فيها لبنانُ المرتبةَ الرابعةَ للدولِ الأكثرِ مديونيةً في العالم، حيثُ سَجَّلَتْ نسبةُ الدينِ الحكوميِ العام 162% مِنَ الناتجِ المحليِ الإجماليِ بِحَسَبَ صندوقِ النقدِ الدولي؟”.

وقال روكز “أيَّ ثقةٍ يُمكنُ أنْ تُعطىَ للحكومة، يَجِبُ أنْ تَرْتَبِطَ بخُطَّةِ طوارىء إنقاذيةٍ مَعَ مؤشراتٍ واضحةٍ للتنفيذ، تُريحُ الإقتصادَ، وتَستعيدُ الثقةَ بعافيةِ الدولةِ الماليةِ والنقدية، وتُزيلُ عَنْ كاهلِ المواطنينَ عبءَ الإنهيارِ المستمر، وتقدمُ الدعمَ للفئاتِ المهمشةِ والفقيرةِ ومحدودي الدَّخْل، وللوافدينَ الجددِ إلى سوقِ البطالة، وتُطَبِّقُ مبادئَ العدالةِ الاجتماعية”.

واكد روكز “سأمنحُ الحكومةَ ثقتي يومَ تُقفلُ مزاريبَ الهدرِ في الوزاراتِ والمجالسِ المختلفة، عبرِ التوظيفِ العشوائيِ والتنفيعات”، وتابع “سأمنحُ الحكومةَ ثقتي يومَ تُفعِّل أجهزةَ الرقابةِ مِنْ مجلسِ الخدمةِ المدنية وديوانِ المحاسبة والتفتيشِ المركزي، بعيداً عَنِ الهيمنةِ السياسيةِ لتعزيزِ إدارةِ الدولةِ بِمَفْهُومِها المؤسساتي، ووضعِ كلِّ الأجهزةِ التنفيذيةِ للدولةِ تحتَ مِظَلَّةِ الرقابة”.

واوضح روكز “مَعَ احترامِنا وتقديرِنا لبعضِ الاصلاحيينَ والاخصائيينَ في الحكومةِ الماثِلَةِ أمامَنَا، أجدُ صُعوبَةً في مَنْحِهَا ثِقتي لمجرَّد الكلامِ بلا تاريخ، ولا شواهد، ولا شهود، ولا تَسْتَجِيبُ لِصَرْخَةِ الناسِ المَوجوعَةِ في الشَّارِع”.

وتابع روكز “مَعَ أنَّني أتَمَنّى صادقاً وأرجو بعمق أنْ أكونَ مخطئاً، وأنْ تَنْجَحَ هذه الحكومة، وأنْ تُنْقِذَ الوطنَ والشعب، لا الحُكّامَ والسياسيينَ الذين جاءوا بِها لإنقاذِ أنفُسِهِم مما ارتَكَبَتْهُ أيديِهِم طوالَ سنوات”، واضاف “عندها، سَأَقِفُ مجدداً هنا، لأمنحَ هذه الحكومةَ ثقتي، مَعَ الاعتذارِ حينَها عن موقفي اليوم”.

المصدر: بريد الموقع