دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة، زيد رعد الحسين، إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم  المرتكبة باليمن.

وجاء في بيان صدر عن مكتب المفوض السامي، اليوم الخميس، على خلفية نشر تقرير لجنة التحقيق الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن: “نظراً إلى خطورة الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وآخذا بعين الاعتبار القضايا التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة، زيد رعد الحسين، المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق شامل في اليمن”.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن هي السبب الأكبر وراء “مقتل 3799 مدنياً وإصابة 6711 آخرين في الحرب”، مشيراً إلى أن التحالف ارتكب انتهاكات أخرى قد تخالف القانون الدولي.

وقال تقرير الأمم المتحدة “إن الحالات التي رصدها المكتب تشير إلى أن الضربات الجوية هي السبب المنفرد الأكبر لسقوط الضحايا.” وأضاف أن “طول أمد الصراع أبرزَ بشدة الخطر الكارثي المتمثل في حدوث انهيار ممنهج في اليمن”.

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى بدء تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة قائلا إن لجنة وطنية لم تنجح في ملاحقة المخالفين.

بدوره، حثّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على إلقاء المزيد من الضوء على الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وعلى المعاقبة على الانتهاكات التي تتضمن الهجوم على مستشفيات.

وقال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف “أطلَعَنا التحالفُ على تحقيقه الداخلي… وملاحظتنا كمكتب (هي) أننا بحاجة لأن نرى المزيد من الشفافية فيما يتعلق بتلك التحقيقات.” وأضاف “تعويض الضحايا عنصر مهم لكنه ليس العنصر الوحيد. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة وألا تتكرر مثل تلك الانتهاكات.”

وسبق وأن طالبت منظمات دولية بإجراء تحقيق مستقبل حول عمليات قصف وجرائم نفذتها التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، وعلى رأس هذه المنظمات كانت “هيومن رايتس ووتش” التي أكدت أن “بعض الغارات ترتقي إلى جرائم حرب”.

وسبق وأن دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى تتوقف الحملة التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية عن “قتل المدنيين في اليمن.”

كما سبق وأن دعت  منظمة “العفو الدولية” بريطانيا والولايات المتحدة، إلى وقف بيع الأسلحة إلى الرياض التي تستخدمها في ارتكاب “جرائم حرب” في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف الذي تقوده المملكة السعودية في القائمة السوداء نظراً للمجازر التي ارتكبها في اليمن، إلا أن المنظمة الأممية تراجعت لاحقاً عن ذلك بعد تهديدات وضغوط مارستها السعودية.

المصدر: سبوتنيك + موقع المنار