رأت “جمعية المستهلك” الاثنين أنه “منذ اعلان مصرف لبنان في 5/12/2019، (التعميم 536) موت النموذج المالي والاقتصادي دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة”.

ولاحظت الجمعية ان “ارتفاع الاسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز الاربعين في المئة خلال 3 أشهر هو المظهر الاكثر حدة”، وتابعت “حكومة تصريف الاعمال تتفرج والرئيس المكلف لم يعلن أي موقف”، واعتبرت أن “عمق الازمة يستلزم حكومة تفكر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الاخيرة”، ودعت “للبدء بالتخلص من حكومات الوحدة الوطنية لأنها النموذج الافضل لإلغاء الديموقراطية ولتعميق الازمة”.

وأضافت الجمعية “فلتبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة والتبجح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول التي تعرضت للانهيار”، وتابعت “الاجراءات للحد من الازمة في هذه المرحلة الاستثنائية يجب ان تكون استثنائية”.

وإقترحت الجمعية على اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية للجم الاسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين:

– توسيع مجال الامن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والاجبان والالبان بما فيها الاعلاف، على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الاكثر فقرا.

– التنبه لحقيقة ان الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع او ذاك، مثلا المطاحن والافران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.

– لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحلية بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة، أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج واقفال كل مجالس الريع للطوائف (أنماء واعمار والجنوب والمهجرين) ووقف دعم كل الجمعيات الوهمية ووضع خطط استرجاع الاموال المنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي.

وهنا يمكن للمغتربين ان يؤدوا دورا مساعدا مهما عبر الرساميل اللبنانية الموجودة في أكثر دول العالم كي تتحرك لتأمين خطوط التجارة مع لبنان من دون المرور عبر زعماء الطوائف وعائلاتهم.

– بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الاساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الاخيرة وعبر ادارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. نموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كاف لأنه لم يتجاوز احتكار التجار الكبار، ومعظمهم من السياسيين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الاسعار قبل الازمة الحالية بمعدل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة، تشرف الدولة على استيراد السلع الاساسية المذكورة اعلاه وتتجه نحو الاستيراد المباشر لها كلما أصر التجار الكبار على الحفاظ على الاسعار الاحتكارية الماضية.

– التحرير الفوري للاقتصاد عبر الغاء كل اشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والاسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الاساسية، وهذا يتطلب الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له، لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 الغاءه من دون نتيجة، حتى الاتحاد الاوروبي فشل أيضا في ذلك عام 2008 ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.

– فرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل اشكال الفوترة، وتخصيص العملات الاجنبية للاستيراد.

المصدر: بريد الموقع