دهمت سلطات الأمن المصرية مكتب وكالة الأنباء التركية (الأناضول) في القاهرة وأوقفت أربعة موظفين أحدهم تركي، بحسب ما قالت الوكالة الحكومية التركية الأربعاء، في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترا
حادا.

وقالت الوكالة على حسابها على موقع تويتر “الشرطة المصرية تداهم الثلاثاء مكتب الأناضول في القاهرة وتوقف 4 عاملين بينهم تركي. وتقتادهم إلى مكان مجهول”.

وتم توقيف الموظفين وهم ثلاثة مصريين وتركي الاربعاء غداة مداهمة المكتب وتفتيشه.

والموظف التركي هو حلمي بلجي المسؤول عن المهام المالية والإدارية للمكتب.

واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال في السفارة المصرية الأربعاء احتجاجا على ما حدث.

وقالت الوزارة في بيان الاربعاء “هذه مضايقة وترهيب ضد الصحافة التركية وندينها بشدة”.

وأضافت “نتوقع أن تفرج السلطات المصرية على الفور عن موظفي (الأناضول)”.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تدعو السلطات المصرية “للإفراج فورا عن الصحافيين الموقوفين وأن تسمح بصحافة حرة ومنفتحة في مصر”.

وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توترا منذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان رفضه اطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش المصري الذي كان يقوده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك،  كذلك يختلف البلدان على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق في مواجهة المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة التركية أن موظفيها الموقوفين منعوا من الاتصال بمحاميهم.

وقال فخر الدين ألتون المتحدث باسم الرئاسة التركية “هذه الخطوة العدائية التي اتخذتها السلطات المصرية الانقلابية ضد موظفي وكالة الأناضول دليل على عجزهم”.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قطاع الأمن الوطني “رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء (شركة سيت)ا للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين بدعم من دولة تركيا”، مضيفة  انه تم استئذان النيابة واستهدف المقر المشار اليه.

وذكر البيان أسماء الموقوفين وهم “التركى حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي) حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري) وحسين محمود رجب القبانى (مسؤول الديسك) وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)”.

وأضاف أن المكتب يقوم بـ “إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية