قرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في تصريح عقب اجتماع مكتب البرلمان، إن القرار انتهى إلى تحديد عقد الجلسة العامة يوم الجمعة 10 يناير الجاري.

وأوضح الغنوشي أنه تم تأخير عقد الجلسة العامة إلى الجمعة بعد أن تم اقتراح عقدها الثلاثاء القادم، وذلك “لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات والتوافقات للتصويت على الحكومة”.

وحول إمكانية تعديل تركيبة الحكومة، أفاد رئيس البرلمان بأنه ما دامت القائمة لم تقدم إلى الجلسة العامة، يبقى الأمر متاحا.

وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.

والكتل التي يتشكل منها البرلمان التونسي، هي حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين للكتل (29 نائبا).

والخميس، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بـ42 عضوا، بينهم 28 وزيرا، و14 كاتبا للدولة.

المصدر: وكالات