ردت دائرة الصيدلة في وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الخميس على “مغالطات كبيرة وردت في منشور على موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، ونقله موقع إلكتروني إخباري”.

وأكدت الدائرة أن “كل ما ورد في المنشور- المقال لا يمت إلى الحقيقة بصلة بل إنه يصب في إطار تضليل المواطن الذي تسعى وزارة الصحة العامة ومنذ استلام الوزير د. جميل جبق إلى تأمين أفضل الأدوية له بأقل كلفة”.

ولفتت الدائرة الى ان “ما أورده المنشور عن أدوية إيرانية هو تجن وكذب مطلق والدليل واضح في لائحة الأدوية المسجلة المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة والتي تظهر تسجيل دواء إيراني واحد من ضمن لائحة تضم 5640 دواء”، واكدت أنه “مهما كان منشأ الدواء، إيرانيا أم مصريا أم أي دولة أخرى، فإن وزارة الصحة العامة تتحمل مسؤولية جودته لأن تسجيله يخضع لأعلى المعايير العالمية المعتمدة”.

وقالت الدائرة “يتناول المقال موضوع تخفيض سعر الحليب في شكل يثير الريبة”، وسألت “هل أصبح هذا الإجراء جرما في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة؟”، وأوضحت ان “قرار تسعير الحليب مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994 ولم يعمد أي وزير سابق إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبما يلاقي أسعار البلدان المحيطة حيث يباع الحليب بسعر أدنى بكثير من السعر المعتمد في لبنان”، وتابعت “في أي حال، فإن اتخاذ قرار التسعير الجديد تم بعد موافقة مجلس شورى الدولة”.

وشددت الدائرة على ان “وراء المعلومات الكاذبة جهة معروفة، بعدما تجرأ الوزير جبق على كشف فضائح لم يجرؤ أحد في السابق على وضع اليد عليها بدءا من اتخاذ إجراء عادل في حق موظف متعاقد تمادى بالرشى والتهديد وسوء استخدام السلطة حيث وصل الحال بشريكه إلى ضرب أحد زملائه في العمل!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام