قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعدة مالية جديدة لمصر، على شكل وديعة في البنك المركزي المصري، لمدة 6 سنوات، بقيمة مليار دولار أميركي.

وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين، من قبل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ممثلاً عن دولة الإمارات، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن جمهورية مصر، بحضور السفير الإماراتي في القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، نتيجة الانخفاض الكبير بما لديها من احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار الأميركي بمعدلات غير مسبوقة أمام الجنيه المصري. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، بداية الشهر الجاري، عن تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي لديه إلى 15.5 مليار دولار أميركي، مع نهاية شهر تموز/ يوليو للعام 2016.

وكانت مصر قد وقعت، في وقت سابق من هذا الشهر، اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار، يرتبط بنجاح الحكومة في تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار في السنة الأولى.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوديعة المقدمة تأتي “في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة”.

وأعلنت وزيرة مصرية، في وقت سابق من الشهر الحالي، توقيع القاهرة اتفاقاً مع السعودية على وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري، إلا أنه لم يُعلن بعد عن موعد وصولها.