أشار “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الاثنين الى ان الشرعية السياسية لأي نظام حكم مرتبطة بالعقد الدستوري الذي يقره الشّعب أو معظم أفراده بصورة حرّة ونزيهة. واوضح ان “النظام الحاكم في البحرين لم ينل هذه الشرعية التي يوفرها العقد الدستوري”.

وذكّر البيان ان “دستور العام 1973 الذي شارك ممثّلو الشّعب البحريني في كتابة بعض بنوده تمّ الانقلاب عليه من قبل النظام بحلّ المجلس الوطنيّ والدّخول في حقبة أمن الدّولة”.

ولفت البيان الى انه “من المقوّمات الثانويّة لشرعيّة أيّ نظام حكم هي تعبير الحكم عن إرادة وتطلعات الشّعب وإقامة العدل وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة”، وتابع “هذا ما يفتقده نظام الحكم في البحرين”.

وأكد البيان انه “ليس هناك أيّ مقوّم من مقوّمات الحكم والشرعيّة التي يمكن أن تستند عليها السلطات الحاكمة في البحرين”، ولفت الى ان “هذه السلطات ترفض الاحتكام للشعب وإرادته لحل إشكال العلاقة التاريخيّة السياسيّة مع النّاس”.

واعتبر البيان ان “سلوك العصابة الحاكمة من استهداف سماحة آية الله الشّيخ عيسى قاسم وسجن العديد من العلماء في السابق ومؤخرا هو رسالة وتعبير حقيقيّ عن انسلاخ هذا النظام عن الأرض والوطن وعن مكنون رموز السّلطة الدّخلاء وعلى رأسهم حمد اتجاه الشّعب الأصيل”.

المصدر: موقع المنار