للعام الثاني على التوالي يتعرض الاقتصاد الفرنسي لانتكاسة كبيرة بسبب الاحتجاجات العمالية، فبعد احتجاجات السترات الصفراء في العام الماضي التي كلفت البلاد خسائر تقدر بنحو 6 مليارات يورو، وعرقلت حركة التسوق والسياحة في أعياد الميلاد ورأس السنة، تأتي الاحتجاجات الحالية على تعديل الحكومة لنظام المعاشات.

ويرى خبراء أن الاحتجاجات الحالية تكلف الاقتصاد الفرنسي نحو 600 مليون يورو يومياً. ومن المتوقع أن تؤدي احتجاجات المعاشات الجارية حالياً إلى خسائر لا تقل عن خسائر العام الماضي.

وكان البنك المركزي الفرنسي قد خفض الأسبوع الماضي معدل النمو الاقتصادي الفرنسي للعام المقبل 2020 من 1.3 إلى 1.1%، كما وصف مسؤول في الغرفة التجارية الفرنسية، وهو بيرنارد ستالتر، الوضع بأنه كارثة. وحسب التعليقات التي نقلتها صحيفة ” نيويورك تايمز” عن ستالتر، فإن نحو نصف مليون محتج تدفقوا إلى وسط العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما ضرب موسم التسوق في أعياد الميلاد، إضافة إلى شلل قطاع المواصلات.

ومن المتوقع أن تؤدي الاحتجاجات الحالية على نظام التقاعد “الشامل” الجديد القائم على النقاط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز في الميزانية الفرنسية خلال العام المقبل، إذ لا تبدو بوادر توافق حتى الآن بين الحكومة والنقابات بشأن النظام.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تعديل نظام المعاشات وخفض معدل الإنفاق الضخم على دولة الرفاه الذي يفوق 50% من حجم الاقتصاد الفرنسي. وتقدر مجلة بوليتيكو حجم الإنفاق الفرنسي على دولة الرفاه، بنحو 56% من الناتج المحلي الفرنسي مقارنة بمتوسط لا يتخطى خانه العشرينيات في أكثر الدول الأوروبية، وهذا المعدل المرتفع الذي لم يصاحبه نمو يذكر في الاقتصاد، أرهق كاهل الفئات الدافعة للضرائب في فرنسا.

ويقدر حجم الاقتصاد الفرنسي بمقياس “مكافئ القوة الشرائية” بحوالي 2.794 تريليون دولار، وهو بهذا الرقم يحتل المرتبة السادسة عالمياً في الحجم وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية. ومنذ عقود يعاني هذا الاقتصاد من تزايد الإنفاق وضعف النمو الاقتصادي، ولم تتمكن البلاد من تحقيق نمو كبير منذ أزمة المال العالمية في عام 2008.

وحسب وكالة فرانس برس، سيضطر الفرنسيون الراغبون في استخدام القطارات عشية عيد الميلاد للتحلي بالصبر بعد أن قرر المضربون المحتجون على إصلاح أنظمة التقاعد، مواصلة تحركهم خلال فترة الأعياد. وكان التحرك بدأ قبل 19 يوماً. وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للمسافرين، تتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديد ” اضطرابات أكبر”، لأنه لن يتم تسيير أكثر من 40% من القطارات السريعة وقطارات المناطق و20% من قطارات الضواحي وربع القطارات للمسافات المتوسطة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم السبت، إنه “يجب التوصل إلى هدنة”، وناشد العمال بأن يكون لديهم “حس بالمسؤولية”. وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع الإبقاء على الثانية والستين سنا قانونية للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاماً غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل، وهو ما اعتبرته النقابات نوعاً من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

المصدر: العربي الجديد